أيدت محكمة جنايات الاسماعيلية أمس قرار اخلاء سبيل مدير أمن السويس و7 ضباط متهمين بقتل الثوار بالسويس.. وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة علي قرار محكمة الجنايات باخلاء سبيل المتهمين.. وكانت المحكمة برئاسة المستشار احمد عطية بعضوية المستشارين عادل عبدالهادي وماجد قلدس بحضور ممثل النيابة العامة وأمانة سر هيثم رمضان قد بدأت جلستها لنظر استئناف النيابة العامة لاخلاء سبيل الضباط في واقعة قتل المتظاهرين واصابة اخرين بمحافظة السويس الثانية ظهرا. في بداية الجلسة اثبتت المحكمة حضور المتهمين اللواء هشام حسني محمد حسن وعلاء الدين محمد خطاب واسماعيل هاشم هاشم من ضباط الشرطة المتهمين بينما تغيب باقي المتهمين وهم مدير أمن السويس السابق محمد عبدالهادي ومحمد محمد ابوسرنوه ومحمد صابر عبدالباقي ومحمد عادل عبداللطيف واخرين.. كما تغيب عن حضور الجلسة اهالي اسر الشهداء والمصابين.. وقام ممثل النيابة العامة بتقديم مذكرة بها مجموعة من الطلبات أولها القاء القبض علي اللواء اسامة الطويل مدير أمن السويس الحالي تأسيسا لاعانته للمتهمين الغائبين من وجه القضاء والعدالة والقاء القبض علي كل المتهمين الهاربين مع استمرار حبس المتهمين الماثلين الثلاثة الاول في قفص الاتهام.. وقال عدد من المحامين الحاضرين عن اسر الشهداء إنهم حضروا بمثابة سفراء عن اهالي السويس ويعلمون بأنهم ليس لهم الحق في حضور الجلسة أو اثبات طلباتهم وقال احد المحامين ان المتهمين سفاحين وتسببوا في قتل عدد من الابرياء فاعترض احد المتهمين الماثل في قفص الاتهام وطلب عدم اهانتهم لعدم صدور أي احكام تدينهم.. وعلي الفور قام احد الحضور من محامي الشهداء بالاعتذار له امام هيئة المحكمة واثبتت المحكمة حضور د. محمد حافظ رهوان ود. ابراهيم طنطاوي وسامي عادل جمال الدين من هيئة الدفاع عن المتهمين وطالبوا المحكمة برفض طعن النيابة العامة علي قرار اخلاء سبيل المتهمين تأسيسا علي ان النيابة العامة قامت بالطعن علي قرار اخلاء السبيل لتهدئة الرأي العام وتريد ان تحبس الضباط لعدم الاخلال الجسيم بالشارع واشار الدفاع بأن المادة 083 من قانون الاجراءات تعطي للمحكمة السلطة التقديرية المطلقة لصدور قراراتها وليس من حق النيابة العامة ان تكون رقيبا علي المحكمة وقدم دفاع المتهمين كتابا لهيئة المحكمة يحتوي علي النصوص القانونية التي تؤكد صحة كلامه. واضاف ان النيابة العامة ليس لها الحق في الطعن والدليل علي ذلك عندما اصدرت محكمة الجنايات في الجلسة الثالثة قرارا بحبس مدير أمن السويس السابق وباقي الضباط المخلي سبيلهم تقدمت هيئة الدفاع بطلب للنيابة العامة للتظلم من القرار وعقبت له النيابة بانها ليس لها صلة أو دور في التعقيب علي قرار المحكمة بالاضافة الي ان مذكرة النيابة العامة للطعن علي قرار اخلاء سبيل الضباط بها احد البنود الذي يشير بأن هيئة المحكمة التي اصدرت قرارا باخلاء سبيل الضباط هيئة منتدبة وليست الهيئة الأصلية لنظر الدعوي بالرغم من ان الهيئة التي حبستهم في جلسة سابقة كانت هيئة منتدبة ايضا.. فإنهم لا يطالبون سوي بالمساواة القانونية والحكم بالعدل.. وبعد انتهاء المحكمة من سماع طلبات هيئة الدفاع طلب المقدم اسماعيل هاشم احد المتهمين التحدث للمحكمة وسمحت له بذلك فقال انه في يوم 52 يناير كان معين خدمة علي محكمة الاسماعيلية لحماية المحكمة وعدم اقتحامها من الخارجين عن القانون واثناء الحديث ظل يبكي بشدة وبكي معه عدد من الضباط الحاضرين في حراسته بالاضافة الي محاميه سامي جمال.
