قضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، أمس، بتغريم مسئولي قنوات »بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي 400 مليون جنيه ، لاتهامه باحتكار بث مباريات كرة القدم. وقضت المحكمة بنشر الحكم في الجريدة الرسمية. كان النائب العام المستشار نبيل صادق قد أحال مجموعة قنوات »بي إن سبورت» ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي، إلي المحكمة الاقتصادية ، لمخالفاتها لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. كشفت التحقيقات أن مجموعة »بي إن سبورت» خالفت قانون حماية المنافسة، بأن قامت بقطع الإرسال عن المشتركين عبر القمر الصناعي المصري، نايل سات بغرض إجبارهم لتحويل أجهزتهم إلي القمر الصناعي القطري »سهيل سات»، الأمر الذي يهدد القمر نايل سات بالخروج من السوق وفقدانه لعملائه في ظل استحواذ الشركة علي الحق الحصري لبث البطولات الرياضية المختلفة. وأضافت التحقيقات أن مخالفة »بي إن سبورت» شملت ربط بيع البطولات الدورية بعضها بعضا، علي الرغم من أن كل بطولة تمثل بطبيعتها منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره من البطولات، فضلا عن ربط بيع البطولات الموسمية كبطولة اليورو بالبطولات الدورية، الأمر الذي لا يمثل فقط حرمان المشاهد من حقه في اختيار البطولات التي يرغب مشاهدتها، بل أيضا إجباره علي الاشتراك في مشاهدة بطولات لا يرغب فيها وتحميله تكلفة لا تتناسب مع احتياجاته.