قرر ممثلو حركة النهضة الاسلامية في تونس تعليق مشاركتهم في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي احتجاجا علي المناخ السائد في هذه الهيئة، حسب ما اعلن عضو في الحركة. وقال نور الدين البحيري ممثل حركة النهضة في الهيئة "ارغمنا علي تعليق مشاركتنا في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي حتي تقرر الهيئات القيادية في حركة النهضة نهائيا طبيعة العلاقة التي تربط الحركة بهذه الهيئة". وكلفت الهيئة بالنظر في مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في تونس بعد مرحلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وأخذ البحيري علي رئيس الهيئة عياض بن عاشور اتخاذه قرارا دون الاخذ برأي جميع الاعضاء وعدم الرد علي "شتائم وتعديات جسدية" جرت خلال مشاجرات بين اعضاء الهيئة خلال جلستها الاخيرة. ويتعلق الخلاف خصوصا بمسألة ادراج بند يحظر تطبيع العلاقات مع اسرائيل في "الميثاق الجمهوري" الذي سيكون مقدمة للدستور التونسي الجديد. من جانب آخر ذكرت وكالة الانباء التونسية ان عناصر من قوات الامن التونسية في منطقة صفاقس (جنوب) بدأوا اضرابا للمطالبة بإطلاق سراح زملاء لهم كانوا اعتقلوا خطأ حسب ما قالوا بعد سقوط نظام الرئيس السابق. ولم توضح الوكالة عدد المضربين ولا حجم حركة الاحتجاج. واضافت ان المضربين يطالبون بإطلاق سراح زملائهم الذي اعتقلوا عن خطأ كما قالوا وفرض عقوبات علي المسئولين في وزارة الداخلية المتهمين باعطاء الاوامر لاطلاق النار خلال الثورة التونسية.