أصدرت محكمة الاستئناف بتونس قراراً بإحالة ملف قضية الرئيس التونسى المخلوع بن على ووزير الداخلية السابق للقضاء العسكرى. وأشارت وكالة "تونس أفريقيا للأنباء" إلى أن المحكمة اتخذت هذا القرار احتراماً لقاعدة الاختصاص الحكمى، والتى تحكم بتولى القضاء العسكرى لهذا الملف. وعلى جانب آخر تصاعدت حدة توترات الأحداث فى تونس، مع إعلان جمعية القضاة التونسيين انسحابها نهائيا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وأرجعت الجمعية هذا القرار إلى اعتبارها أن "تحريف الفصل 8 من المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اعتداء مكشوفاً على إجماع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، ومحاولة للالتفاف على تمثيلية القضاة بالهيئة العليا للانتخابات، ومساسا بشروط الحياد والاستقلالية والنزاهة المستوجبة لعضوية تلك الهيئة". وطالب المكتب التنفيذى للجمعية بفتح تحقيق محايد فى ملابسات تحريف مشروع المرسوم المصادق عليه صلب الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسى والانتقال الديمقراطى. وأعلن البيان عن انسحاب جمعية القضاة التونسيين، ممثلة فى رئيسها، نهائيا من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة "تبعا لمرور أكثر من أسبوع على تعليقها لعضويتها بها دون أن يقع إصدار المرسوم التصحيحى". وقد أبدى المكتب التنفيذى للجمعية أسفه من اضطرار الجمعية للانسحاب من الهيئة وعدم تقديمها لمرشحيها من القضاة لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، موضحا أنه "لا علاقة لها بمن سيتم ترشيحه أو انتخابه من القضاة لعضوية هذه الهيئة". يأتى ذلك فى الوقت الذى استمرت فيه حملات الاعتقال من قبل الشرطة التونسية لما وصفتهم بالمخربين ومحدثى الشغب، حيث ألقت قوات الأمن القبض على 317 شخصا تبين أن أغلبهم من ذوى السوابق العدلية فى السلب والسرقة والعنف الشديد.
