سجل الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي المصري أعلي مستوياته علي الاطلاق حيث بلغ 37.019 مليار دولار لأول مرة في تاريخه نهاية الشهر الماضي، مقارنة ب 36.723 مليار دولار نهاية الشهر الأسبق، بزيادة 286 مليون دولار. وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي استمرار تدفق العملة الأجنبية علي الجهاز المصرفي المصري منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016. وأعلن استعداد البنك لسداد أي التزامات خارجية علي مصر في أي وقت دون تأخير، وأشار إلي سداد 13 مليار دولار التزامات خارجية علي مصر خلال العام المالي الحالي. وتوقع مصرفيون أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفاعه إلي مستويات أعلي بدعم من سياسات تحرير سعر الصرف، التي استرد بفضلها القطاع المصرفي تحويلات المصريين العاملين في الخارج لتتجاوز 50 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، فضلا عن بدء انتعاش السياحة التي تعد أكثر مصادر النقد الأجنبي. وأوضح هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن الاحتياطي النقدي الأجنبي مرشح لاستمرار الارتفاع بقوة، بدعم من تحرير سعر الصرف وتركه لآليات العرض والطلب دون تدخل البنك المركزي المصري، مع ما يمثله التدخل من ضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر العطاءات الدولارية الاسبوعية والاستثنائية التي استنزفت من قبل الجانب الأكبر من الاحتياطي قبل تحرير سعر الصرف. وأشار إلي أن تحرير سعر الصرف ساهم في دعم منافسة المنتج المصري في الاسواق العالمية ومن قبلها المحلية، وأكد أن هناك فرصة ذهبية أمامه للمنافسة داخلياً أمام السلع المستوردة التي ترد بأسعار مبالغ فيها تحت دعاوي ارتفاع سعر صرف الدولار، وهو ما يعد بداية عودة سيطرة المنتج المحلي علي السوق بشرط الجودة والسعر الأرخص. بدوره أرجع محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر استمرار ارتفاع الاحتياطي الأجنبي إلي سياسات تحرير سعر الصرف التي التزمها طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وأشار إلي أنها ساهمت في تدفق العملة علي القطاع المصرفي مع انتهاء السوق غير الرسمي أو السوق السوداء للعملة. وكشف أن البنوك العاملة في السوق المصرفي اجتذبت أكثر من 50 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، اتجهت الي تمويل الواردات السلعية بما خفف الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي. وأشار الاتربي إلي أن تحرير سعر الصرف ساهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج الي البنوك، كما فتح أسواقا جديدة ودعم الأسواق الحالية للصادرات المصرية بدعم من انخفاض قيمة الجنيه. وأكد بدء تعافي السياحة مع رفع روسيا ودول اوروبية حظر سفر رعاياها إلي مصر... فضلا علي أن المقاصد السياحية المصرية باتت أكثر اغراء للسائح الأجنبي مع تحرير سعر الصرف. وقال رئيس مجلس ادارة بنك مصر: ما نراهن عليه اليوم هو عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلي السوق المصري الذي أصبح أكثر جاذبية للاستثمار والأعلي عائدا بالمنطقة، وهو ما بدت بوادره بالفعل في زيادتها، ورغبة العديد من الشركات الأجنبية الاستثمار في مصر.
