الغي البنك المركزي المصري القيود الحالية علي تحويل النقد الاجنبي للخارج الذي جري تطبيقه منذ 13فبراير 2011 علي الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات العاملة في السوق المصري عدا التحويلات الخاصة بعمليات الاستيراد ومستحقات الأجانب عن استثماراتهم في مصر وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصري. القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري التي بدأ تنفيذه العام الماضي. أكد هذا طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري وأضاف ان هذا شأنه تعزيز الثقة في جدارة الاقتصاد المصري وقدرته علي الوفاء بكافة التزاماته... علاوة علي أن رفع هذه القيود يسهم ًفي جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإمكانية إعادة تحويلها للخارج دون أية قيود. وأشار عامر إلي أن أهم ما يشغل المستثمر الاجنبي وكذلك المحلي حرية تحويل ارباحه إلي الخارج دون قيود وهو ما يحققه القرار الاخير باطلاق حرية تحويل النقد الاجنبي للخارج بعد فترة أمتدت إلي أكثر من 6 سنوات عقب ثورة 25 يناير 2011. من ناحية اخري واصل الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري ارتفاعه متجاوزاً حاجز 31 مليار دولار لاول مرة منذ أكثر من 6 سنوات . وكان قد سجل في نهاية الشهر السابق 31.1 مليار دولار من 28.5 مليار دولار نهاية الشهر الاسبق... في الوقت الذي أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري استمرار تدفق العملة الأجنبية علي البنك المركزي المصري منذ تحرير سعر الصرف . وأكد محافظ البنك المركزي المصري استعداد البنك المركزي لسداد أي التزامات خارجية علي مصر في أي وقت دون تأخير.. مشيرا إلي التزام البنك المركزي بسداد 13 مليار دولار التزامات خارجية خلال العام المالي المقبل 2017/2018. وصرح هشام عكاشة رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري... أن قرار البنك المركزي المصري الغاء كافة القيود علي تحويل النقد الاجنبي للخارج يؤسس لمرحلة جديدة من عودة الاستثمارات الخارجية إلي مصر خاصة ان لدينا الان كل المزايا النسبية التي تؤهل لجذب الاستثمارات الخارجية. وأضاف عكاشة أن ما يدعم سلاسة تنفيذ قرار الغاء القيود علي تحويل النقد الاجنبي للخارج ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي الذي اقترب من أعلي مستوياته منذ الثورة ومرشح اليوم بقوة للارتفاع بدعم من تحرير سعر الصرف الذي ترك لآليات العرض والطلب دون تدخل البنك المركزي المصري مع ما يمثله التدخل من سحب الاحتياطي الاجنبي عبرعطاءات دولارية اسبوعية واستثنائية استهلكت الجانب الأكبر من الاحتياطي قبل تحرير سعر الصرف. وأشار عكاشة إلي أن تحرير سعر الصرف أتاح ولا يزال للمنتج المصري المنافسة بقوة في الاسواق الخارجية بدعم من انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار والعملات الحرة بما جعل سعر المنتج المصري منافس قوي لاسعار الكثير من السلع الاخري باسواق السلع المصرية. أضاف عكاشة ان هناك أيضاً نفس الفرصة الذهبية أمام المنتج المصري للمنافسة داخلياً امام السلع المستوردة التي ترد بأسعار مبالغ فيها تحت دعاوي أرتفاع سعر صرف الدولار وهو ما تسبب في احجام المستهلك عنها لارتفاع اسعارها وهو ما يعد فرصة امام المنتج المحلي للسيطرة علي السوق بشرط الجودة والسعر الأرخص. أشار رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري... إلي أن الأقبال علي شراء المنتج المصري يعني تقليل الطلب علي الدولار الذي يوجه إلي تمويل عمليات الاستيراد بما يصب في النهاية لصالح تخفيف الضغوط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي بدلاً من استنزافه في تمويل عمليات استيراد خاصة إذا ما كانت لسلع غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها. وصرح محمد الأتربي رئيس مجلس ادارة بنك مصر... أن قرار البنك المركزي المصري الغاء كافة القيود علي تحويل النقد الاجنبي للخارج من شانه جذب الاستثمارات الاجنبية التي تبحث لها عن موضع قدم آمن إلي مصر خاصة ان اهم مطالب الاستثمار الخارجي كان ولايزال حرية دخول وخروج النقد الاجنبي دون قيود. وأشار الاتربي إلي ان مصر لديها الآن كل المزايا النسبية التي تؤهل لجذب الاستثمارات الخارجية بقوة بما يضعها في موقعها الذي تستحق خاصة أن كل المنطقة حولنا تعج بالكثير من الازمات السياسية والمرشحة للاستمرار. وأضاف أن استمرار ارتفاع الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري يدعم قرار الغاء القيود علي تحويل النقد الاجنبي للخارج الذي يعود إلي سياسة تحرير سعر الصرف التي ساهمت بالتأكيد في تدفق العملة علي القطاع المصرفي مع انتهاء سوق الموازي أو السوق السوداء. وقال الاتربي أن البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري اجتذبت أكثر من 19.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضي واتجهت إلي تمويل الواردات السلعية بالدرجة الاولي بما خفف الضغط علي الاحتياطي النقدي الاجنبي. أكد رئيس مجلس ادارة بنك مصر... أن تحرير سعر الصرف ساهم في عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري. وتوقع منير الزاهد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة... أن تظهر ردورد الأفعال علي قرار البنك المركزي المصري بالغاء كافة القيود علي تحويل النقد الاجنبي للخارج قريباً جداً في عودة الاستثمارات الاجنبية إلي مصر بعد غياب اضطراري لفترة أرتبطت بظروف استثنائية عقب الثورة. أضاف الزاهد أن ما يدعم القرار استعادة مستويات الاحتياطي النقدي الاجنبي لدي البنك المركزي المصري أعلي مستوياتها منذ الثورة بل بات تجاوزها أمراً متوقعاً مع تحرير سعرالصرف الذي اعاد ترتيب اولويات مصادر النقد الاجنبي لمصر من تحويلات مصريين بالخارج وسياحة واستثمارات اجنبية. وتوقع الزاهد أن يبدأ تدفق الاستثمارات الاجنبية المباشرة علي السوق المصري بعد انتهاء أحد اهم مشاكله في تحرير سعر الصرف الذي بات يحدده العرض والطلب... علاوة علي الغاء القيود علي تحويل النقد الاجنبي للخارج وهي أحد اهم مطالب أي مستثمر اجنبي او محلي... علاوة علي تحرك الحكومة لتمرير قانون الاستثمار الجديد الذي ينتظره السوق. أوضح رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة... أن تحرير سعر الصرف اعاد بقوة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلي مساراتها الطبيعية عبر البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري بعد احتجاب فترة خاصة أنها احد اهم مصادر النقد الاجنبي للبلاد. أضاف الزاهد أن هناك أيضاً السياحة التي بدت بوادر انتعاشها برفع بعض الدول حظر سفر مواطنيها إلي مصر خاصة ان السياحة من احد وأكثر مصادر الدخل الاجنبي.
