لاقي المقال الذي كتبته امس عن اصلاح الخلل في المنظومة الاقتصادية الذي يؤدي الي تعطيل فرص النمو الاقتصادي ومعالجة مشاكلنا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ترحيبا من بعض الشخصيات الاقتصادية والصناعية الممارسة للنشاط الفعلي وبالتالي فانها قريبة من وقائع القضية التي تم تناولها. وحول هذه القضية تلقيت الرسالة التالية:- جلال دويدار... في البداية أود أن أوجه لكم الشكر علي مقالكم بجريدة الأخبار وتمشيا مع ما جاء بها يهمني ان أوضح لكم ما يلي:- لقد وعد/ طارق عامر رئيس البنك الاهلي ورئيس اتحاد بنوك مصر بعودة العصر الذهبي للاستثمار ونحن كرجال اعمال وكرجال صناعة متفائلون برئاسته لاتحاد البنوك المصرية. ومن خلال خبرتنا كرجال اعمال نقدم لكم بعض الافكار والمقترحات التي تساعد في انعاش الاقتصاد المصري ونوجزها فيما يلي: 1) إن ودائع العملاء المكدسة في البنوك تبلغ تقريبا 0021 مليار جنيه:- 03٪ منها قروض وتسهيلات ائتمانية والجزء الأكبر منها موجه للقطاع العام والحكومي وأذون الخزانة. 51٪ منها احتياطي نقدي بالبنك المركزي بدون فوائد. 55٪ »ما يزيد عن 006 مليار جنيه« بدون توظيف »اقتصاد معطل«. لقد ادي تزايد العجز في الميزان التجاري وارتفاع معدلات البطالة لتدهور الاقتصاد المصري. 2) مطلوب مشروع مارشال مصري يقوم علي مبادرة من اتحاد بنوك مصر ودعم من البنك المركزي المصري للاستفادة من الودائع غير المستخدمة لتمويل عملاء الصناعة والزراعة والسياحة ونقترح استخدام الودائع الراكدة في تمويل: - المصانع والمشروعات القائمة والتي تحتاج لرأس مال عامل لخدمة السوق المحلي والتصدير وبحد اقصي 01 ملايين يورو في صورة اعتمادات مستندية محلية وخارجية. - المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة ويمكن المساهمة بحد اقصي 01٪ من رأس المال كشريك متخارج أو الاقراض المباشر بناء علي دراسات جدوي وائتمانية بهدف مساندة وتشجيع المستثمرين المصريين لتحريك السوق وجذب مستثمرين اجانب وإجمالي القرض لا يزيد عن 01 ملايين يورو للمستثمر الواحد منها مليون يورو للمعدات الانتاجية ومستلزمات الانتاج. - الايمان بأن المستثمر الاجنبي لا يستثمر أمواله في مصر الا اذا كان المستثمر المصري مطمئنا في بلده. 3) استصدار قرار من البنك المركزي المصري بمنع تحويل أي عملات حرة للخارج لأي عميل حاصل علي قروض أو تسهيلات ائتمانية إلا بعد تمام سداد جميع الالتزامات المالية المدين بها للبنوك وذلك بهدف الحفاظ علي الودائع. 4) العائد علي الاقتصاد المصري:- - تحريك سوق الاستثمار في مصر بحوالي مائة مليار جنيه استثمارات جديدة سنويا. - جذب مستثمرين اجانب. - استغلال طاقات الانتاج غير المستغلة. - القضاء علي البطالة المتزايدة والمتفاقمة. - عائد مجز للبنوك بحوالي عشرة مليارات دولار سنويا. - تحقيق ايرادات سيادية للدولة. - انقاذ مصر من ثورة الجياع التي قد تلتهم الاخضر واليابس. - عودة الريادة الصناعية والاقتصادية لمصر وبالتالي دعم مكانتها السياسية. ومن خبرتي الطويلة فانني اري ان البنوك هي خالقة المال ومحركة الاقتصاد والنجاح الاقتصادي يدعم الديمقراطية وبصفتي رجل صناعة طوال 04 عاما فإنني علي استعداد لتقديم العون والمساهمة في دراسة هذه المشروعات المقترحة. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام. د. ممدوح مختار عن مجموعة من رجال الصناعة بمدن العاشر من رمضان ومدينة العبور الصناعية تعليق: ان ما جاء في هذه الرسالة يؤكد أن الافكار كثيرة لخدمة مصرنا العزيزة ولكن المهم هو توافر الثقة في السماع والتجاوب والتفاعل.
