طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بانشاء هيئة وطنية لمكافحة التمييز وتكافؤ الفرص يتولي رئاستها أمين عام لمكافحة التمييز ويقوم بالتحقيق في ايه تجاوزات لحقوق المواطنين فيها كما دعت الجهات الحكومية والخاصة والشركات بتوفير كافة الضمانات الادارية والقانونية لاتخاذ الهيئة الوطنية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز جميع الاجراءات للتحقيق في شكاوي المواطنين التي تضمن تعرضهم للتمييز وحرمانهم من حقوقهم وقيامها باجراءات قانونية فورية لانصافهم وحق الهيئة الوطنية في رفع الدعاوي القضائية للضحايا امام المحاكم.. جاء ذلك خلال المذكرة التي قدمتها مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان وشبكة مراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الي الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والتي تضمنت عدة مقترحات قانونية لمشروع قانون منع التمييز في مصر الذي تعده حاليا اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء استعدادا لاصداره خلال الفترة القادمة. وطالبت المذكرة بتغليظ عقوبة التمييز لتصل الي العزل من الوظيفة العامة والحبس لمدة تتراوح بين 6 شهور الي عام واحد لرؤساء الجهات والهيئات الحكومية والشركات والقطاع الخاص الذين يثبت تكرار قيامهم بالتمييز بين المواطنين والغرامة المالية التي تتراوح بين 03 الف جنيه الي 001 الف جنيه. ودعت المقترحات الي قيام الهيئات والمصالح الحكومية والقطاع الخاص والشركات بتوفير اوضاع مناسبة للعمل لجميع المواطنين دون تمييز واحترام مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بينهم وضرورة اصلاح رؤسائها اي خلل يحدث خلال فترة لا تتجاوز ستة شهور من اكتشاف التمييز وتعويض اصحاب الشكاوي الذين يثبت تعرضهم للتمييز عن الأضرار التي حدثت لهم سواء بصورة ادبية أو مادية تعيد لهم حقوقهم داخل المجتمع. وشددت المنظمات علي ضرورة قيام مجلس الوزراء بالدعوة لعقد حوار جاد تحضره منظمات حقوق الانسان والمفكرين والمثقفين والقوي المجتمعية والسياسية للمشاركة في أعداد مواد قانون منع التمييز لاهميته في ترسيخ قواعد حقوق الانسان المصري قبل اصداره بصورة نهائية حتي يأتي معبرا عن رؤية المجتمع كله لمعالجة هذه القضية ويضع حلولا واقعية لها تتوافق عليها كافة اطياف في مصر.
