إقرار الموازنة العامة.. وتعديل مسار مترو الانفاق تقرر التطبيق الحازم لقانون البلطجة وقانون تجريم اعاقة سير عمل المرافق العامة وتكليف وزارة الداخلية بالقبض الفوري علي كل من ارتكب فعلا يشكل جريمة جنائية واحالته إلي القضاء المختص لينال جزاءه الرادع، اعلن ذلك امس المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء. اكد ان اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسةد. عصام شرف تناول الافعال المؤسفة التي اقترفها بعض الخارجين علي القانون والتي ادت إلي تعطيل أداء المرافق العامة كمرفق السكك الحديدية والمترو والدعوة لاعاقة حركة الطيران او الطرق العامة، وهي افعال اساءت لسمعة مصر والمصريين وتهدد التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار وتحسين الاحوال المعيشية للموطنين. وقال وزير العدل ان الفترة الماضية شهدت عرض بعض وسائل الاعلام لأخبار غير صحيحة نسبت لبعض كبار المسئولين او لجهات التحقيق علي خلاف الحقيقة مما قدم للخارج والداخل صورة غير دقيقة عن اوضاع البلاد واداء الحكومة وهو ما يؤدي إلي تهديد سلامة الوطن واقتصاده والحيلولة دون تحقيق مباديء اهداف ثورة 52 يناير المجيدة كما يراها الشعب والتزمت بها الحكومة واكد وزير العدل ان مجلس الوزراء اكد دعمه الكامل لتعزيز جميع وسائل التعبير عن الرأي بما في ذلك حق التظاهر وحرية الصحافة في اطار الحقوق المشروعة وحق الرأي العام في التعرف علي الحقائق.. ودعا المستشار عبدالعزيز الجندي وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة التزام الدقة والامانة والحرفية في تناولها للأخبار لتأكيد مصداقيتها لدي الرأي العام وعدم الاساءة لصورة مصر داخليا وخارجيا.وحذر وزير العدل من ان استمرار التجاوزات يغذي الثورة المضادة ويحدث البلبلة والفوضي ويعيق النهضة التنموية ويؤخر السعي لتحقيق الاهداف العليا للثورة. ومن ناحية اخري اقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة وقرر رفعها للمجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي لاعتمادها في صورتها النهائية واصدار مرسوم بقانون بها. وصرح د. أحمد السمان المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء بأن المجلس استعرض خلال اجتماعه عددا من المقترحات الخاصة بزيادة موارد الموازنة العامة للدولة وتخفيض الانفاق الحكومي، كما تم استعراض مسارا معدلا للمرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق قدمه المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل والمسار بطول 7 كيلو مترات ويحقق تخفيضا للتكلفة بمقدار 8.2 مليار جنيه من التكاليف الاجمالية للمرحلة بالكامل.
