أكد د. سمير رضوان وزير المالية انه تم تشكيل لجنة لتعديل قيمة المعاشات لتتواءم مع الحد الأدني للأجور والأسعار.. مشيرا إلي أن تأثير زيادة الحد الأدني للأجور علي معدل التضخم الحالي لن يتعدي 3٪. وقال الوزير: إن العجز في مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة 1102/2102 لن يتخطي نسبة 11٪ وهو معدل جيد حتي الآن بالمقارنة بدول أخري. جاء ذلك في تصريح لوزير المالية علي هامش المنتدي الدولي »مسارات التحولات الديمقراطية« الذي بدأ أعماله أمس. وأضاف ان فرض ضريبة علي الارباح الرأسمالية بنسبة 10 ٪ هو مجرد اقتراح مطروح للحوار الجماهيري ،وانه لن يمثل اي ازمة علي اداء البورصة .وقال رضوان ان المقترح هو فرض ضريبة علي الارباح الموزعة وليس ضريبة علي البورصة ،مضيفا انه تم مناقشة هذا الاقتراح مع اساتذة الاقتصاد ورجال الاعمال والنقابات وممثلي المجتمع المدني والمفكرين . وحول الضريبة العقارية اكد وزير المالية انه تم تجميد القانون الجديد الذي كان وضعه وزير المالية السابق ،ولكن القانون القديم 56 لسنة 1954 كما هو ،مشيرا ان هناك اقتراحا برفع حد الاعفاء من 500 الف الي مليون جنيه ، ،وبخصوص الحد الادني للاجور قال رضوان انه تم رفع 9.1 مليون موظف الي 700 جنيه وباقي الدرجات الوظيفية سيتم زيادتهم بنفس النسبة. من ناحية أخري توصلت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة راتنا ساهاي نائب مدير إدارة الشرق الاوسط إلي اتفاق علي مستوي الخبراء مع السلطات المصرية بعقد اتفاق للاستعداد الإئتماني مدته اثنا عشر شهرا بقيمة 3 مليار دولار أمريكي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي للسنة المالية الجديدة 2011 2102 وستنتهي الحكومة من سداد هذا المبلغ خلال 5 سنوات بسعر فائدة 1.5٪. ومن جانبه أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن مشروع الموازنة يتيح انفاق موارد اضافية لتوفير الوظائف وحماية الفقراء مع الحد من ارتفاع العجز المالي وعلي جانب الإيرادات تتضمن الموازنة عددا من الاصلاحات الضريبية لتوليد الموارد اللازمة بزيادة الانفاق الاجتماعي وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال زيادة معتدلة في تصاعدية النظام الضريبي وستكون هذه الاصلاحات مصحوبة بجهود لتحسين الادارة الضريبية وزيادة الالتزام بدفع الضريبة.
