أعلن وزير المالية المصري الأحد تشكيل لجنة لتعديل قيمة المعاشات لتتواءم مع الأجور والأسعار، وقال انه سيتم تغطية قيمة عجز الموازنة الذى يعادل 170 مليار جنيه من المعونات ومصادر أخرى. وعن تأثير زيادة الحد الأدنى للاجور على معدل التضخم، شدد الوزير لدكتور سمير رضوان على انه لن يتعدى صعود بنسبة 0.03 %، موضحا أن العجز فى الموازنة العامة الجديدة لن يتخطى نسبة 11 % وهو رقم جيد. وأقرت وزارة المالية 700 جنيه كحد أدنى للأجور ويستفيد من القرار 1.9 مليون عامل بدءا من يوليو/ تموز 2011. وقال رضوان سلفا ان الوزارة حريصة علي إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 -2012 مشيرا إلي انه في غياب مجلسي الشعب والشوري فإن وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأي والإعلاميين لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأي العام. وقال الوزير إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهي موازنة إدارة أزمة و لكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخي 3 أمور أساسية أولها زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصري وثانيها تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الإنفاق العام والسياسة الضريبية وأخيرا ضمان استمرارية برامج الإنفاق العام. اقرأ ايضا وزير المالية : الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات وزير المالية : الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه خلال خمس سنوات
