والدة أحد الضحايا للمحكمة: احگم بالحق ياقاضي واعتبر الشهيد ابنك وسط اجراءات امنية مشددة شهدت محكمة جنايات الجيزة ثاني جلسات محاكمة 13 ضابطا وامين شرطة من المتهمين بقتل 6 من المتظاهرين والشروع في قتل 18 اخرين بقسمي شرطة امبابة وكرداسة وقائع ساخنة حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين ووقعت مشادات كلامية ساخنة بين دفاعي المدعين بالحق المدني والمتهمين وصلت لحد التراشق بالالفاظ حيث طالب دفاع المتهمين باخلاء سبيل الضباط وافراد الشرطة علي ذمة القضية حتي يتمكنوا من تأدية عملهم بينما اعترض دفاع الضحايا علي طلب الدفاع وصف الجريمة التي ارتكبها المتهمون بانها خيانة عظمي للوطن وادعي ان اخلاء سبيلهم علي ذمة القضية يكون للافساد واجبار اسر الضحايا عن التنازل عن الدعاوي . بدأت الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا تم ايداع المتهمين وسط حالة من الهدوء علي عكس ماحدث في الجلسة السابقة التي شهدتها محكمة جنوبالقاهرة بباب الخلق والتي اعتدي فيها اهالي الضحايا علي افراد الحرس داخل القاعة وقيامهم باتلاف منصة المحكمة.. قام العميدان محمد خليل قائد حرس المحكمة وانس سلطان بتامين قاعة المحاكمة وتم فرض كردون امني حول مبني المحكمة من الخارج لمنع دخول الاهالي للمحكمة واثارة الشغب وداخل القاعة تم السماح لعدد قليل من اسر الضحايا بالدخول بينما حضر احد المصابين علي كرسي متحرك بينما نادت والدة احد الضحايا علي هيئة المحكمة " وهي تقول القصاص من هؤلاء المتهمين ابني وحيد 6بنات "وانهمرت الام في البكاء وقامت برفع صورة ابنها في مشهد اصاب الجميع بالحزن والاسئ وظلت تبكي وتحدثت للمحكمة قائلة »احكم بالحق يا قاضي واعتبر الشهيد ابنك« بينما طالب والد احد الضحايا اثناء الجلسة حبس المتهمين الذين يقومون بتهديدهم لاجبارهم علي التنازل عن الدعاوي المقامة ضدهم وقاطع اخر دفاع المتهم الثاني محمد ابراهيم محمد مساعد الشرطة الذي قرر انه لم يكن متواجدا بمسرح الاحداث يوم 28 يناير الماضي والذي سمي بجمعة الغضب قائلا له " احلف بالله ان كلامك صح " وطلب من هيئة المحكمة تقديم الدليل علي صحة كلامه بينما قام اهالي الضحايا بمحاولة اثارة الشغب والفوضي داخل المحكمة ومحاولة الاشتباك مع القوات المسلحة القائمة علي تأمين الجلسة الا ان دفاع المدعين بالحق المدني طلب منهم الهدوء وتقدموا باعتذار . وفي بداية الجلسة تلا محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية امر الاحالة والذي تضمن قيام كل من العميد ممتاز عبد العزيز مامور مركز شرطة كرداسة ومساعد الشرطة محمد ابراهيم والمقدم اسامة عبدالفتاح رئيس مباحث مركز كرداسة والملازم اول محمد قاسم وعريف الشرطة محمد ربيع وامين الشرطة سيد فتحي وممدوح فاروق امين شرطة والنقيب محمد عدلي معاون مباحث امبابة وزميله احمد حسن ومندوب الشرطة احمد طيب والعميد ابراهيم احمد مامور قسم امبابة والنقيب احمد عز الدين معاون المباحث لاتهامهم بقتل والشروع في قتل 24 شخصا اثناء المظاهرات السلمية، وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم انكروها جميعا قائلين " محصلش يافندم " ورد الاهالي " كدابين " وادعي محامي الحاضر عن نقابة المحامين مدنيا بمبلغ 40 الف جنيه كتعويض مدني عن كل ضحية ووصف المتهمين بالخيانة العظمي للوطن واضاف ان مافعله المتهمون كان ناتجا عن قرار سياسي حتي يتمكن جمال مبارك من الوصول للحكم وانضم المدعون بالحق المدني لطلبات النيابة واكد الدفاع ان المتظاهرين تجمعوا امام مسجد جامع عيسي ويبعد عن مركز كرداسة 5 امتار وان المظاهرة سلمية الا ان المتهمين اطلقوا قنابل مسيلة للدموع واعيرة خرطوش وهم المتهمون الماثلون في قفص الاتهام والدليل علي ذلك ان المتهمين تم استدعاؤهم في هذا اليوم الذي وقعت فيه الجريمة بالاضافة الي الاستناد الي اقوال الشهود ولايصح لهؤلاء الذئاب ان يخرجوا مرة اخري للحياة العامة وينشروا الفزع واجبار اسر الضحايا للتنازل عن الدعاوي المدنية .. واكد الدفاع ان المقدم اسامة عبدالفتاح رئيس مباحث كرداسة السابق والمتهم في القضية اجبر احد المصابين بالتوقيع علي شهادة تنص علي تنازله عن القضية وقام بتوثيقها بالشهر العقاري وقدم صورة منها لهئية المحكمة واستغاث الدفاع بان تأمر المحكمة بحبس المتهمين احتياطيا حفاظا علي حقوق الضحايا.. وقال الدفاع لهيئة المحكمة ان هناك رسالة من ام كل شهيد ومصاب ان يطبق القانون علي الجميع واشار الدفاع الي ما حدث في الجلسة الماضية كان نتيجة استفزاز احد الضباط لاسر الضحايا وخروجهم من القفص بسرعة مما اثار حفيظة اهالي الضحايا وطلب التصريح لهم باعلان وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي بصفته المسئول عن الحقوق المدنية والتصريح باستخراج صورة رسمية من الشكوي المقدمة للنائب العام والتي تفيد محاولة اكراه المتهمين لاسر الضحايا للتنازل عن الدعاوي . وطلب دفاع المتهمين مناقشة الشهود والاطباء الشرعيين واستخراج جثث من لا يوقع عليهم الكشف الطبي وقال دفاع المتهمين انه كان يتعين علي النيابة العامة ان تحفظ الدعوي لعدم وجود دليل ادانة ضد المتهمين وان القضية ليست بالصورة التي وصفها دفاع الضحايا وتدخلت النيابة واعترضت علي كلام الدفاع انه لايقبل ان يقول الدفاع ذلك لان النيابة احالت الدعوي بادلة ثبوت وهتف اهالي الضحايا وقاموا بالتصفيق مرددين "يحيا العدل ورفعوا صور ابنائهم" وطلب انتقال هيئة المحكمة لمعاينة قسم شرطة كرداسة. وقررت المحكمة برئاسة المستشار عصام خشبة وعضوية المستشارين محمد ناجي شحاتة وجمال مصطفي بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية وامانة سر سيد الوحش وسيد حجاج تاجيل الجلسة الي 3 يوليو المقبل لاعلان شهود الاثبات وطلبات الدفاع مع استمرار اخلاء سبيل المتهمين واعلن الاهالي عقب القرار أنهم يعتصمون امام مبني ماسبيرو ودعوة اهالي الضحايا الي الاعتصام معهم.
