لم يكن امام الحكومة مفر من فرض ضرائب جديدة بنسبة 10٪ علي الارباح الرأسمالية وزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر واستحداث شريحة جديدة بنسبة 25٪ علي الشرائح الموجودة حاليا في قانون الضريبة علي الدخل وذلك لتوفير الموارد الضرورية لتمويل زيادة الحد الادني للاجور الي 700 جنيه شهريا وزيادة اعتمادات التعليم والصحة والاسكان في الموازنة الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء امس الاول واعلن تفاصيلها الدكتور سمير رضوان وزير المالية ..وصرحت مصادر مسئولة بوزارة المالية ان زيادة ضريبة المبيعات بنسبة 10٪ علي السجائر تعني زيادة الضريبة الحالية من 40٪ من سعر بيع علبة السجائر للجمهور الي 50٪ ..اما عن الضريبة علي الارباح الرأسمالية فيصعب تحديد الحصيلة المتوقعة منها لارتباطها بما تقوم الشركات بتوزيعه من ارباح او اسهم مجانية علي المساهمين وهذا يرتبط الي حد كبير بالوضع الاقتصادي العام وحركة التعاملات في البورصة ..واشارت المصادر ان فرض شريحة جديدة بنسبة 25٪ علي ارباح الممولين التي تتجاوز 10 ملايين جنيه يمثل تطويرا للشرائح الموجودة في القانون الحالي رقم 91 لسنة 2005 حيث يتم تطبيق الشرائح القائمة وهي 10٪ و15٪ علي الدخل حتي 20 الف جنيه بعد خصم الاعفاء المقرر بمبلغ 5 الاف جنيه لكافة الممولين و12 الف جنيه لاصحاب المرتبات ثم شريحة 20٪ علي مايزيد علي 20 الف جنيه ربحا صافيا وحتي 10 ملايين جنيه بعد خصم المصروفات والتكاليف سواء كان الشخص طبيعيا او اعتباريا وتطبق الشريحة الجديدة بنسبة 25٪ علي مايتجاوز 10 ملايين جنيه ..وقالت المصادر ان الشريحة الجديدة سوف تطبق تقريبا علي كبار الممولين مشيرا الي ان احد شروط الانضمام الي مركز كبار الممولين ان يصل وعاء الممول 7 ملايين جنيه مما يعني ان الخاضعين للشريحة الجديدة سوف يكونون من كبار الممولين غالبا أي الشركات الكبري والاشخاص الطبيعيين الذين يحققون دخلا مافوق 10 ملايين جنيه بعد خصم المصروفات والتكاليف ..وتوقعت المصادر ان تحقق هذه الشريحة الجديدة 10 مليارات جنيه حصيلة اضافية مشيرا الي ان مركز كبار الممولين ..وقالت المصادر ان المتأمل للمصادر التي لجأت اليها الحكومة لتوفير موارد اضافية نجدها تشمل الفئات القادرة ممن يحققون ارباحا كبيرة سنوية اضافة الي سلعة السجائر وسوف تعود الحصيلة المحققة من وراء ذلك علي محدودي الدخل من خلال تخصيص 7500 مليون جنيه لتطبيق الحد الادني للاجور اضافة الي زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 26٪ وزيادة الانفاق علي العلاج علي نفقة الدولة والتعليم و الاسكان والضمان الاجتماعي الذي تمت زيادة مخصصاته بنسبة 102٪..وحول زيادة حد الاعفاء الخاص باصحاب المرتبات من ضريبة الدخل من 9 الاف جنيه الي 12 الف جنيه اكدت المصادر ان هذه الزيادة تمثل دخلا اضافيا لاصحاب المرتبات حيث تم اعفاء ثلاثة الاف جنيه اضافية من الضريبة علي الدخل أي توفير حوالي ثلاثين جنيها شهريا باعتبار خضوع الجزء الاول من المرتبات لشريحة ال 10٪ .
