أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء أنها قررت فرض ضرائب جديدة ومنح إعانة بطالة لأول مرة، كما وافقت على رفع الحد الأدني للأجور إلى 118 دولاراً أي ما يعادل 700 جنيه وذلك لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. وكان تحقيق العدالة الاجتماعية أحد مطالب ثلاثة رفعها المصريون خلال انتفاضتهم التي استمرت 18 يوما، وأسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير الماضي إذ رفع المتظاهرون شعار "كرامة، حرية عدالة اجتماعية" وقال وزير المالية المصري سمير رضوان إنه قرر اتخاذ بعض الإجراءات الإصلاحية للسياسة الضريبية لجعلها أكثر عدالة عن طريق زيادة ضريبة الدخل بنسبة 5% على الشريحة العليا وفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية. وأكد رضوان أن هذه الضرائب ستستخدم لتمويل العجز في الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2011/2012 الذي توقع أن يبلغ 10,75% من إجمالي الناتج المحلي. وقال وزير المالية للصحفيين إنه تقرر فرض شريحة إضافية بنسبة 5% على من يزيد وعائهم الضريبي من الأفراد أو الشركات على 10 ملايين جنيه. وأضاف أن نسبة 5% زيادة على الضريبة هي النسبة الآمنة التي تحقق العدالة وزيادة الموارد ولا تؤثر سلبا علي الاستثمار .
