الحكومة تشكو من ارتفاع الأسعار..والتاجر يشكو من ارتفاع الأسعار..والمستهلك يصرخ من ارتفاع الأسعار..يعني مفيش حد من أكبر راس في الحكومة لأصغر مواطن في الدولة الا ويشكون من حالة انفلات الأسعار..طب الحل ايه..نفضل نشتكي وندفع فلوس زيادة كل يوم ومحدش فاهم حاجة..في هذا المكان كتبت منذ عدة أشهر ان عدم وضع آليات حاكمة تتبناها الدولة وتنفذها للسيطرة علي الأسعار ستحدث حالة من الانفلات سيصعب السيطرة عليها وهو ما يحدث الآن..لا أنكر ان الحكومة تدخلت بقدر المستطاع وعملت علي زيادة منافذ السلع المتحركة والثابتة من خلال وزارتي التموين والزراعة ومنافذ القوات المسلحة إلا ان هذه الإجراءات لم تكن كافية لضبط السوق..في حلقة تداول السلع اصبح الفلاح يشكو وتاجرا الجملة والتجزئة يحاولان تبرئة ساحتهما من الاستغلال والجشع والكل يدعي انه مع الدولة لمحاربة الغلاء ولكن الحقيقة ان الكل ينهش في الكل ولا احد ينظر إلي محدودي الدخل الذين يحلمون بالحصول علي سلع تناسب مستوي الاجور..المتابع لحركة السوق يكتشف بكل سهولة ان المشكلة الرئيسيّة تكمن في تدني مستوي الاجور لاننا دولة تستورد الكمية الأكبر من حجم الاستهلاك للسلع الاساسية ولا نستطيع ان نحكم الأسعار..دعونا نفكر خارج الصندوق ونبتعد عن نغمة تغليظ العقوبات وطرح كميات إضافية من السلع وخلافه ونستعين بأهل العلم والخبرة لنتعلم كيف نتعامل مع سوق يعاني من التضخم وانفلات الأسعار..في ظل وجود مستهلك دخله الحقيقي لا يكفي للتعايش مع هذه الأسعار..هناك حلقة كبيرة مفقودة في منظومة ضبط أسعار السلع وتوفيرها طبقا لآليات السوق الحر وعلي الحكومة ان تبحث عن هذه الحلقة قبل ان تضيع ويضيع معها جهد كبير يبذل لمحاولة توفير السلع بأسعار معتدلة..وتحيا مصر
