أكد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة انه تلقي ببالغ الارتياح قرار المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام باحالة الرئيس السابق للمحاكمة الجنائية بعدة تهم علي رأسها القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد للمتظاهرين السلميين بتاريخ 82 يناير 1102 وكذلك الشروع في القتل.. ويري المركز ان هذه الخطوة علي اهميتها قد جاءت متأخرة بعض الشيء الأمر الذي اثار العديد من الشكوك بشأن مدي امكانية محاكمة الرئيس السابق. ويشير المركز الي ان هذه المحاكمة وما سوف يلحقها من سلسلة من المحاكمات للمتورطين في انتهاكات الماضي يجب ان تتوافر لدي المتهمين والماثلين للمحاكمة فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وبالاخص المحاكمة امام القضاء الطبيعي وكفالة جميع حقوق الدفاع غير منقوصة والحق في الطعن علي الاحكام.