تلقى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ببالغ الارتياح قرار المستشار الدكتور عبد المجيدمحمود-النائب العام- بإحالة الرئيس السابق للمحاكة الجنائية بعدة تهم على رأسها القتل العمدى مع سبق الاصرار والترصد للمتظاهرين السلميين بتاريخ 28يناير 2011، وكذلك الشروع في القتل . واعتبر المركز –فى بيان له الثلاثاء- أن هذه الخطوة على أهميتها جاءت متأخرة، الأمر الذي آثار العديد من الشكوك بشأن مدى إمكانية إحالة ومحاكمة الرئيس السابق الى المحاكمة . وأشار المركز إلى أن هذه المحاكمة وما سوف يلحقها من سلسلة من المحاكمات للمتورطين في إنتهاكات الماضي ، يجب أن تتوافر لدى المتهمين والماثلين للمحاكمة فيها ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، وكفالة جميع حقوق الدفاع غير منقوصة والحق في الطعن على الأحكام . كما يشير المركز إلى أن محاكمة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في الماضي ، لا يجب أن تقتصر على رؤس النظام السابق وحدهم أو صغار التنفيذيين وحدهم ، وإنما يجب أن تأتى هذه المحاكمات وفق استراتيجية تعتمد الاصلاح السياسي والديمقراطى والاصلاح المؤسسي وكشف الحقائق ، وتعويض الضحايا ، وتخليد ذكرى المجنى عليهم ، وهى آليات وبرامج العدالة الانتقالية ، التى تستهدف إنتقالا آمنا للمجتمع المصرى من الاستبداد الى الديموقراطية وحقوق الانسان . ومن جانبه، قال أحمد ماهر -المنسق العام لحركة شباب 6 أبريل- إن الدعوة ليوم الجمعة مستمرة، في حاله عدم تلبية كل المطالب وأهمها حل المجالس المحلية والإفراج عن الشباب المحكوم عليهم عسكريا، مستنكرا أن تكون حاله الحوار بين الشباب وبين المجلس العسكري هي المظاهرات كل جمعة، داعيا إلي عقد حوار وطني مجتمعي حول كل المطالب الشبابية خلال المرحلة الإنتقالية الحالية. فيما قال محمد عادل المتحدث الإعلامي بإسم حركة شباب 6 أبريل، إن إحالة مبارك لمحكمة الجنايات هي إحدي المطالب المتعلقه بجمعة إحياء الثورة، وإن هناك عدة مطالب أسياسية هي حل المجالس المحلية وتغيير كل قيادات ماسبيروا، والإفراج عن كل شباب الثورة الموجودين في المحكوم عليهم عسكريا. ودعا عادل إلي سرعة محاكمة رجال مبارك، وحرمان قيادات الحزب الوطني من ممارسة العمل السياسي لمده 10 سنوات، من أجل إغلاق الباب علي الثورة المضادة.
