لماذا لا يقوم وزير العدل باستصدار مرسوم يقضي بتغليظ عقوبة البلاغ الكاذب علي أن يكون التعويض فيها فوري والحبس وجوبي لكل من يتهم بريئاً بالظلم أو يحاول أن يبتزه ببلاغ كيدي.. الذي أعرفه عن وزير العدل المستشار عبدالعزيزالجندي له مواقف حازمة مع البلاغات الكيدية عندما كان نائباً عاماً.. وكان الرجل يتعامل معها بعنف لأنه يكره الظلم والانتقام وله مقولة في هذا الصدد.. فهو يري " أن من يرتكب جريمة البلاغ الكاذب شيطان لأنه يؤذي بريئا " .. .. وفي رأيي أن هذا الرجل العادل بعد أن أصبح وزيرا للعدل يستطيع تغليظ عقوبة البلاغ الكاذب إذا اردنا أن نحد من البلاغات الكيدية التي أصبحت " فزاعة " تهدد رجال الأعمال والأبرياء من المواطنين ..علي الاقل نضمن للبلاغات الصحيحة التي تمس المال العام سرعة البت فيها.. - الذي يدهشك أن أصحاب البلاغات الكيدية يعرفون أن بلاغاتهم تسبب اهدار لوقت رجال النيابة العامة ويعرفون جيدا انهم سوف يستبعدونها عندما تثبت عدم صحتها .. ومع ذلك لأن نفوسهم ضعيفة وفي داخلهم شيطان .. تراهم يصرون علي استخدام هذه البلاغات كارت إرهاب لاشباع شهوة الانتقام في داخلهم عند جرجرة المشكو في حقهم واستجوابهم أمام النيابة حتي ولو كانوا علي علم أن هؤلاء الابرياء لديهم مستندات تدحض ما جاء في البلاغ من أكاذيب في المعلومات .. الذي يؤلم ان الرحلة تنتهي بحفظ البلاغ وعلي المتضرر أن يلجأ للقضاء ليأخذ حقه علي ما أصابه من ضرر معنوي أضر بسمعته أو بنشاطه .. ومهما كان قيمة العائد الذي يعود علي المتضرر من تعويض ضد صاحب البلاغ الكيدي فمعروف أن التعويض يأتي بطيئاً و قيمته لاتشفي غليل المظلوم ولاترد له اعتباره .. - لذلك يطالب رجال الأعمال الشرفاء بتفعيل عقوبة البلاغ الكاذب ليضمنوا تأديب وعقاب كل من تسول له نفسه أن يؤذي الغير في سمعته ووقته .. وأنا مع رجال الأعمال الذين يتعرضون للابتزازات والأحقاد من عاملين مفصولين لا يهمهم المنشأة التي كانوا يعملون فيها بقدر ما يهمهم تدمير المعبد علي رءوس العاملين فيه .. ولا يهمهم ان كان صاحب المنشأة قد يأخذ قرارا طائشاً لرد اعتباره ويقوم بتشريد المئات من العاملين لمجرد أنه وقف أمام قاضي التحقيق في بلاغ كيدي لا يحمل سنداً أو مستند .. - وكم من رجال أعمال تعرضوا لهذا الموقف مع أن النيابة العامة لم تأخذ بالشبهات أو تستند علي الكيديات .. فهي تعطي كل ذي حق حقه .. البلاغ الكاذب تنحيه جانبا وتصرف النظر عنه بقرار الحفظ .. والبلاغ الحقيقي الذي تطمئن إليه من واقع المستندات تحيله الي جهات الرقابة لعمل التحريات والتأكد من صدق المعلومات حتي تكون دليلاً للاتهام عند مواجهة صاحبه .. وهذه هي العدالة عندما تفرق النيابة العامة بين البلاغات الكيدية .. والبلاغات الصحيحة ولا إعتراض يوم أن يصبح البلاغ صحيحاً .. لكن الذي يؤلم عندما تتناول الصحف تفاصيل البلاغ قبل أن تفصل فيه النيابة العامة وقد يكون البلاغ كيدياً فيدفع رجل الأعمال الثمن من سمعته ونشاطه .. وهذا هو ما يطالب به الأبرياء بأن تكون هناك حماية للشرفاء .. بحيث يمنع نشر هذه البلاغات قبل الفصل فيها .. ولامانع من نشر البلاغات الصحيحة علي صدر الصفحات الأولي عندما يثبت صحتها بقرار النيابة .. مع أن هناك صحفاً كثيرة اكتشفت خبث أصحاب البلاغات الكيدية وسوء نيتهم وحتي لاتكون هذه الصحف أداة ذبح لرجال الاعمال الابرياء إلتزمت بميثاق الشرف الصحفي ورفضت النشر قبل الفصل في البلاغ بمعرفة النيابة حتي لا تسيئ لهؤلاء الأبرياء وتقطع علي اصحاب البلاغات الكيدية فرصة التشفي والتشهير برجال الأعمال .. - لذلك أقول اتقوا الله في مصر ولاتدمروا اقتصادها بذبح الابرياء من رجال الأعمال الجادين في الاستثمار وتوفير فرص الأعمال للشباب .. نحن في حاجة الي استثمارات القطاع الخاص .. المهم ان تتغير نظرتنا لهم .. فليس كل من يملك مالا فهو " حرامي " او منبوذ .. بارك الله لمن استثمر ماله في الحلال وكتب الله له رزقا حلالا .. فقد آن الآوان أن نمد أيدينا لكل شريف نستشعر أن مصر في عيونه .. فمصر في حاجة الي ابنائها الشرفاء الذين لايبخلون عليها بالمال او الاعمال .. وكم من رجال أعمال بنوا قلاعا سياحية وصناعية فمن الظلم ان ندمرهم بسبب وشاية من حاقد فالتدمير سهل .. والأصعب أن نعيد ماتم هدمه او تدميره.. ياعني بالعربي الفصيح مصر في حاجة الي التعمير وليس للتخريب .. كفاية الذين نهبوها وفي عصرهم أكلوا " التورتة " وتركوا للغلابة فتات المائدة .. فقد آن الآوان أن يأكل المصريون من خير بلدهم .. المهم أن نغسل قلوبنا وننبذ الحقد من داخلنا ونساند كل من يبني طوبة في اقتصاد بلادنا .. قولوا ياريت..
