الدواء المصري وفر علي الدولة 10 مليارات جنيه لعلاج 1.3 مليون مريض حظيت تجربة مصر في علاج فيروس سي بإشادة عالمية بسبب ما تحقق من انجازات كبيرة حيث تم علاج 90٪ من المرضي وبدأت مرحلة الحصر الشامل للمواطنين بمختلف المحافظات تمهيداً للقضاء علي المرض ووصول العلاج الي جميع المصابين. وأكد د. محمد عز العرب مؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد ومدير معهد الكبد إن ما أنجزته مصر في مجال فيروس سي أشادت به منظمة الصحة العالمية ووضع كنموذج يحتذي به للقضاء علي الفيروس في عدد من الدول وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لالتهاب الكبد الوبائي. وأضاف أنه تم علاج مليون و300 ألف مصاب بالفيروس بنسبة شفاء أكثر من 90%، وذلك بتكلفة بلغت 3 مليارات جنيه و700 مليون جنيه، واعتمدت المستشفيات علي الأدوية المصرية بداية من يناير 2016 وتم زيادة عدد المراكز العلاجية الي 165 مركزاً علي مستوي الجمهورية ومعظم من تلقوا العلاج كان علي نفقة الدولة او التأمين الصحي أو الجمعيات الخيرية. وأوضح أن العلاج المصري اقتصادي ووفر مليارات الجنيهات للدولة ويماثل الأجنبي ولا فرق بينهما، وآمن مثل السوفالدي والداتلاتا سفير، الاولبيريو والكيوريفيو. وأوضح المستشار الفني للمركز المصري للحق في الدواء أنه لو تم الاعتماد علي المنتج الأجنبي لتكلفت الدولة 14 ملياراً بدلا من 3 مليارات و700 مليون جنيه لعلاج مليون و300 الف مصاب بالفيروس. أشار الي انه في 27 يوليو 2016 تم القضاء علي قوائم الانتظار الخاصة بالمصابين بالفيروس بسبب الميكنة واللامركزية في اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. أوضح انه في الفترة الحالية بدأت وزارة الصحة في تنفيذ المسح الصحي الشامل للمواطنين لاكتشاف المصابين بالفيروس دون درايتهم بالمرض، وان معظم المرضي لا يعلمون انهم مصابون بالفيروس ويصل عددهم الي 4 أضعاف من تم علاجهم أي اكثر من 5 ملايين شخص. واكد ان المسح الشامل بدأ في محافظات الوجه القبلي بدءا من الجيزة وبني سويف وسوهاج وقنا واسوان واسيوط وبجهود الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.، وتم عمل المسح الشامل لمليون ونصف مليون، ونسبة الإصابة بالفيروس بينهم تبلغ من 10:8% اي حوالي 150 الف مصاب. وأوضح أن مصر وضعت خطة للقضاء علي الفيروس خلال عامين. وأضاف »اذا تم القضاء علي الفيروس بحلول عام 2025 يعد انجازاً جيداً للحكومة، وانه في حال اكتشاف المرض خلال المسح الشامل يتم تحويل المريض الي العلاج علي نفقة الدولة او التأمين الصحي».
