مجمع المحاكم بالتجمع الخامس تحول لثكنة عسكرية استأنفت أمس محكمة جنايات الجيزة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة زهير جرانة وزير السياحة السابق وهشام الحازق رئيس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية »هارب« وحسين علي حبيب سجواني إماراتي الجنسية رئيس مجلس إدارة شركة داماك لتنمية خليج جمشة والمتهمين بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والتربح من بيع اراضي منطقة جمشة البترولية بسعر بخس.. استهلت المحكمة جلساتها بعد أن تأكدت من حضور جرانة من السجن بسماع شهود الاثبات.. حيث استمعت للشاهد عبدالعليم عبدالجليل وكيل أول وزارة البترول ..واكد ان الارض المخصصة لشركة داماك كان بها بترول وزارة البترول بعد ذلك اعلان تحذيري بأحد الجرائد القومية عن تخصيص قطعتي الارض وان المنطقة بها نشاط بترول بعدها ورد خطاب من وزير السياحة لوزير البترول ينوهه فيه عن تخصيص الارض لنشاط سياحي وان هذا الاتفاق تم في حضور رئيس الوزراء أحمد نظيف وأن الدولة سوف تفقد مصداقيتها في حالة رفض المشروع ثم حدث اجتماع بين معاوني الوزارتين للتوفيق بين النشاطين السياحي والبترولي وانتهي الاتفاق علي الموافقة التي خصصتها لشركة داماك مع الزامها بايجاد وسائل لاستمرار النشاط البترولي.. وسألته المحكمة هل ترتب ذلك التخصيص علي الاخلال بالنشاط السياحي أو البترولي؟ فأجاب: ان ذلك يظهر عند فاعليات البحث عن البترول فسألته المحكمة: هل حدث تسرب بترولي أثناء عمل شركة داماك بالمنطقة؟ فأجاب من سنتين تقريبا ولم يكن بمنطقة عمل شركة داماك. هل معني هذا هو بصدد ضرر محتمل أو محق؟ فاجاب: ان ذلك يعتمد علي النتائج وعلي تنفيذ النشاط البترولي.. فسألته المحكمة من يمنع النشاط السياحي في الأرض التي من المحتمل ان يكون فيها نشاط بترولي؟ فاجاب الشاهد: ان النشاط البترول هو الاساس أي أنه لا يتضرر من النشاط السياحي ولكن النشاط السياحي هو الذي يتضرر من النشاط البترولي.. ولو ان السياحة قبلت العمل في أرض بها نشاط بترولي مع وجود الامان الكامل فلم يكن هنا للنشاط البترولي مانع فسألته المحكمة هل تم استخراج بترول بمنطقة جمشة فاجاب: نعم فسألته المحكمة هل في قطعتي الارض؟ فاجاب تم استخراج البترول من شركة داماك وتم تعديل المساحة واخراج قطعة الارض التي بها بترول من المساحة.. بعدها ناقشت المحكمة الشاهد الثاني سراج الدين سعد شاكر رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية سألته المحكمة ما هي المراحل التي مر بها التخصيص لقطعتي الارض للحازق وسجواني اجاب: بالنسبة لارض الجمشة انه ورد خطاب للتنمية السياحية من محافظ البحر الأحمر مرفق به خطاب من المسئولين من شركة الجمشة يعزز به المحافظ الطلب بالموافقة علي اقامة المشروع وتخصيص 5 ملايين فدان للتنمية السياحية واقامة مشروع تنمية سياحية متكاملة ويعرض هذا الطلب علي الهيئة ووافقت عليه وبالنسبة لشركة داماك قدمت لطلب لوزارة السياحة بتخصيص 03 مليون متر مربع بمنطقة الجمشة السياحية لاقامة مشروع تنمية متكامل ووافقت له الهيئة علي المشروع.. فسألته المحكمة ما هي المساحات التي تم تحديدها والموافقة عليها؟ أجاب: تمت الموافقة علي 05 مليون متر مربع لشركة جمشة و03 مليون متر مربع لشركة داماك ثم بعد ذلك تم خصم 01 ملايين متر مربع من قيمة الارض واكد ان السعر الذي تم التخصيص علي اساسه هو دولار للمتر المربع وهذه الاسعار معمول بها منذ عام 69 حتي تم تعديلها في عام 8002 ليصل السعر إلي 3 دولارات للمتر المربع وان هذا التسعير تم بمعرفة رئيس الوزراء أحمد نظيف وسألته المحكمة هل يملك وزير السياحة منفردا قرار التخصيص فاجاب في فترات كان الوزير يخصص منفردا دون العرض علي مجلس الإدارة ..ثم استمعت المحكمة الي الدكتور محمد ايوب رئيس نيابة الاموال العامة العليا مؤكدا علي اننا امام فساد نفر أضلهم الشيطان فتنكبوا سوء السبيل لتكون هذه القضية مثالا لقضية النفس البشرية الامارة بالسوء حين يتلاعب بها الشيطان فيزين لها سوء عملها ويوغر ضلالا في صدرها ويمهد لها طريق الضلال ساعية في مناكب الكسب الحرام متدثرة بتلابيبه. لقد عصف هؤلاء المتهمين بالمبدأ والفضيلة وسفكوا كل قيم عليا جليلة واهدروا المال العام واتخنوه باضرار جسيمة باتوا يسعون في الارض فسادا.. ويهدرون المال العام ويحطون من شرف الوظيفة ومن القيم والاعراف نكوصا وتناسو ان اعين الله الديان لا تنام نحن لسنا امام قضية عادية من قضايا الفساد والعدوان علي المال العام بل اننا امام قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وابي علي نفسه الطغيان والاستبداد.. اننا امام محاكمة عادلة منصفة لمن استحلوا اموال الفقراء واستمرءوا قوت البسطاء. وطالبت النيابة بتوقيع اقصي عقوبة مقررة قانونا علي المتهمين.. بعدما استمعت وشاهدت المحكمة الي ال C.D المتعلق بحديث رئيس الجمهورية السابق حال افتتاحه مطار الاقصر في 3 يوليه 5002 وفيه يشرح أحمد المغربي واحد رجال الاعمال ويدعي احمد بلبع تسهيلات بمارينا الجونة وحديث اخر كان بين المغربي ومبارك عن سعر بيع متر الارض بمنطقة الجمشة بالبحر الاحمر فقال له المغربي ان سعر متر الارض عند التخصيص للبيع هو دولار واحد للمتر.. اي ان رئيس الجمهورية لم يأمر ببيع سعر المتر دولار واحد ثم طالب الدفاع بتأجيل سماعهم الي صباح اليوم حتي يتمكنوا من الرد علي مذكرة النيابة. وهنا عارضت النيابة في قبول التدخل المدني في اصول الدعوي لكون المتهمين الثاني والثالث هاربين ويجب التوجه الي المتهم الاول.. هنا حصل جدال بين الدفاع وهيئة المحكمة علي ضرورة سماعهم اليوم وفي النهاية قرر رئيس المحكمة المستشار محمود سامي كامل وعضوية المستشارين محمد منصور حلاوة ود. جابر يوسف بحضور د. محمد ايوب رئيس نيابة الاموال العامة العليا وبسكرتارية علاء فرج وابراهيم فوزي التأجيل الي اليوم لسماع هيئة الدفاع.
