قررت الحكومة تنفيذ عدد من الإجراءات لإصلاح منظومة إنتاج الخبز وذلك بعد زيادة الدعم المخصص للخبز خلال العام الحالي ليصل إلي حوالي 40 مليار جنيه بزيادة حوالي 15 مليار جنيه عن العام الماضي.. تهدف المنظومة إلي المحافظة علي إنتاج حوالي 250 مليون رغيف يوميا يستفيد منها حوالي 70 مليون مواطن مقيدين علي البطاقات التموينية حيث يتم تخصيص 5 أرغفة يوميا لكل فرد. وصرح د. علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن المنظومة الجديدة تهدف إلي المحافظة علي سعر الرغيف عند 5 قروش للمواطن ولا تتحمل الحكومة فارق السعر والتكلفة رغم ارتفاع التكلفة حيث تتحمل الحكومة حوالي 60 قرشا للرغيف الواحد بعد ارتفاع أسعار القمح وكافة عوامل التكلفة.. وتتضمن المنظومة تسليم الأقماح للمطاحن نقدا وبالسعر الحر وبالنسبة للمخابز يقوم بشراء الدقيق بالسعر الحر من المطحن المقيد عليه طبقا لمعدلات إنتاجه ويقوم بسداد قيمة الدقيق نقدا وتتم محاسبته علي معدلات إنتاج الخبز طبقا للكميات التي يقوم ببيعها بموجب بطاقات التموين ويتم تخصيص قيمة الخبز في حسابه علي البنك أولاً بأول.. وأكد الوزير أن المنظومة الجديدة تضمن التزام المطحن والمخبز بتحسين الجودة والحد من الفاقد والتالف ومنع تسرب الدعم إلي السوق السوداء حيث ستتم محاسبة كل من المطحن والمخبز طبقا لمعدلات الإنتاج ومعدلات الطلب عليه مما يضمن تحسين الجودة والمواصفات لصالح المستهلك. وأضاف الوزير أنه تم إقرار تكلفة جديدة للطحن والخبز بما يضمن المحافظة علي الإنتاج وإعطاء كل طرف حقوقه حيث تم إقرار 500 جنيه لطحن طن الدقيق للمطحن.. كما تام إقرار تكلفة إنتاج الخبز بما يعادل 180 جنيها للجوال زنة 100 كيلو.. علي أن يتم التزام المطحن والمخبز بالحصول علي السولار والغاز بالسعر المقرر من الحكومة.. وبما يضمن المحافظة علي إنتاح قوت الشعب.. وتم تحديد عدد أرغفة لكل جوال 1250 رغيفاً للجوال زنة 100 كيلو.. مشيراً أنه تمت مخاطبة وزير المالية للعمل بالتكلفة الجديدة من أول أغسطس القادم حيث سيتم تخصيص قيمة كل رغيف في البنك علي حساب صاحب المخبز أو المطحن.وقال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية إنه تم إصدار قرارات جديدة للتعامل مع المخالفات الخاصة بأصحاب المخابز وتمت مخاطبة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتأجيل العمل بها لتعديل بعض البنود الخاصة بها.. مشيراً أن النظام الجديد يحقق العدالة لكافة الأطراف بداية من الحكومة والمطحن والمخبز والمستهلك لأن سداد قيمة الدقيق نقداً يضمن عدم التعامل مع المخبز علي أنه حرامي أو لص لأنه سيقوم بسداد قيمة الدقيق الذي حصل عليه. وقال عبد الرحمن عمر رئيس شعبة المخابز بالمنيا إنه صدر خطاب من وزير التموين إلي وزير المالية للتعامل بشأن 5 جنيهات التي يتم صرفها علي أنها جزء من التكلفة وليست أرباحاً حتي لا يتم تحصيل ضرائب عليها من مصلحة الضرائب.. وطالب بأن يتم التعامل مع أصحاب المخابز علي أنهم أصحاب أنشطة ويقومون بتوفير قوت الشعب لضمان استمرار المخابز في الإنتاج.. وأكد علي ضرورة صرف المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز قبل تنفيذ المنظومة الحالية والتي تعادل حوالي مليار جنيه. • إبراهيم عامر
