اعلن وجيه جابر المستشار القانوني للحزب الوطني المنحل بحكم المحكمة الادارية العليا أن عددا كبيرا من محامي وموظفي ومسئولي الحزب بأمانة الحزب بالزقازيق تقدموا امس باستشكال امام محكمة الزقازيق برقم 140 لسنة 2011 لوقف تنفيذ حكم الادارية العليا الذي قضي بحل الحزب وتصفية امواله وتسليم مقراته الحالية للدولة. حددت المحكمة جلسة بتاريخ 3 مايو القادم لنظر الاستشكال واضاف المستشار القانوني انه خلال 72 ساعة سيتقدم بطعن علي نفس الحكم لوقف تصفية الحزب. ومن جانبه اكد سعيد الفار الممثل القانوني للحزب ان امانات الحزب في جميع المحافظات والقري والنجوع تجري حصرا لجميع المقرات التابعة للحزب وتصنيفها بين أملاك خاصة او مؤجرة أو املاك دولة وسيعلن هذا الحصر في اقرب وقت ممكن.