علي خلفية الدعوى القضائية المقامة من مصطفى بكرى النائب المستقل السابق، ضد رئيس الحزب الوطنى، والتى طالب فيها بحل الحزب وتسليم جميع مقراته للدولة، قررت المحكمة الادارية العليا - برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة - تأجيل نظر الدعوي؛ لاطلاع دفاع الحزب الوطنى على صحيفة الدعوى، وعلى تقرير هيئة مفوضى الدولة لجلسة 16 إبريل. وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصى بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع أمواله. وكان قد حضر الجلسة عدد كبير من المواطنين، وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حددت أيضا جلسة 16 إبريل لنظر 9 دعاوى قضائية أخرى تطالب بحل الحزب الوطنى وتوزيع مقراته.