أكد مصدر قضائي بنادي القضاة، أن مجلس الإدارة ينتظر رد مجلس النواب علي تقرير مجلس الدولة برفض مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية لوجود شبهة بطلان وعدم دستورية، مضيفًا أن جميع السوابق التاريخية تؤكد استجابة البرلمان لرأي مجلس الدولة خاصة في حالة وجود شبهة بطلان أو عدم دستورية.. وأضاف المصدر، أن ما أكده قسم التشريع بمجلس الدولة في تقريره حول شبهة البطلان وعدم الدستورية هو ما أكده النادي في مذكرته الرسمية التي أرسلها للنواب، وتضمنت أوجه العوار في مشروع القانون.. وأشار إلي أنه يتمني أن يعيد البرلمان النظر في مشروع القانون كما جاء بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، حيث إنه إذا انتهي المجلس إلي إصدار القانون دون الأخذ برأي مجلس الدولة سيكون المشروع غير دستوري. وتابع المصدر أن السلطة القضائية والتشريعية ليسا خصمين، فالقضاة يقدرون مجلس النواب ودوره في التشريع، ولكن في النهاية الحكم للدستور.