وافق مجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء علي قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة بعد ظهر امس وتولي القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة اخطار الارهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ ارواح المواطنين. كما وافق المجلس علي معاملة ضحايا الحادثين الارهابيين معاملة الشهداء وصرف معاش استثنائي قدره 1500 جنيه شهريا طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015، يضاف الي المعاش التأميني، ويصرف شهريا من صناديق التأمينات والمعاشات وصرف تعويض مالي قدره 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد شهيد في الحادثين .وذلك بناء علي المذكرة التي تقدمت بها غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والتأمينات. وصرحت الوزيرة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء انه للتيسير علي الأسر فقد قررت وزارة العدل تخصيص محكمتين في الغربية والإسكندرية لاستخراج شهادات إعلام الوراثة لأسر الضحايا، كما ان هناك حزمة من المزاياسيحصل عليها أسر الشهداء في الخدمات الاساسية، والمؤسسات التعليمية فيما وافق المجلس علي إقرار مجموعة من التيسيرات للإسراع في صرف التعويضات، كما تم توجيه لجان الاغاثة لتقديم كامل الدعم النفسي والاجتماعي لأسر الضحايا والمصابين. من ناحية أخري يلقي المهندس شريف اسماعيل اليوم بيانا امام مجلس النواب للاعلان عن الأسباب والظروف التي أدت لاعلان حالة الطوارئ .. بناء علي دعوه من د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس امس. بدأت الجلسة العامة بالقاء عبد العال كلمة أدان فيها الأعمال الإرهابية التي طالت كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالاسكندرية والتي وصفها بالجريمة النكراء، ناعياً الشهداء الذين سقطوا جراءها. ووقف النواب دقيقة حداداً علي أرواح شهداء الكنيستين، فيما ارتدت غالبية النائبات الملابس السوداء حزنا علي شهداء الحادث الإرهابي . وأكد د. علي عبد العال ان حالة الطوارئ تم تطبيقها علي جميع المؤسسات وان الالتزام بهذا القانون حرصا علي المصلحة العليا للمصريين واضاف ان: »حالة الطوارئ تطبق علي وسائل الإعلام والصحافة.» واوضح خلال الجلسة العامة امس ان قانون الطوارئ ينص علي ضبط الأداء الإعلامي والصحفي لضبط محددات الأمن بالشارع المصري، وان: »أي شخص سيخرج عن منظومة الطوارئ سيتم تطبيق القانون عليه.» واشار عبد العال الي ان: »القانون ينظم آليات العمل بمواقع التواصل الاجتماعي وأي استعمال سيئ لها سيضع أصحابها تحت طائلة القانون، وان موقع الفيس بوك واليوتيوب وغيرهما من المواقع التي تبث أي أخبار للتواصل بين الإرهابيين سيتم مراقبتها جيدا مؤكدا أن كل دول العالم تفعل ذلك». واعلن ان البرلمان سيضع ضوابط مناهج التعليم والخطاب الديني ولن ننتظر وزارة من الوزارات أو جهة من الجهات، مؤكدا ان »مصر لن تسقط أبدًا، وأنها دولة ذات تاريخ طويل منذ 7 آلاف عام وستظل دولة قوية ومحورية». وطالب النائب هيثم الحريري بحضور وزير الداخلية الي مجلس النواب وبيان التدابير التي اتخذتها الاجهزة الامنية لمنع تكرار الحوادث الارهابية .
