أعلن المستشار الدكتور محمد رشدي الوصيف المحكم القانوني الدولي عن عزمه الترشح للانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة لعام 2011 حيث يعكف حاليا علي وضع برنامجه الانتخابي مع نخبة من الخبراء من كافة المجالات لبلورة رؤية واضحة حول كيفية صياغة برنامج انتخابي يحقق مبادئ ثورة الخامس والعشرون من يناير والارتقاء بمصر من مرتبة الدول النامية إلي مصاف الدول المتقدمة الراقية وتحقيق الأمن الأنساني بكافة جوانبه. وقال رشدي الوصيف أن السبب الرئيسي الذي دفعه للترشح إلي هذا المنصب الرفيع هوخدمة الشعب المصري وتحقيق أماله وطموحاته كأحد رجال القانون المصريين الذين عانوا بسبب ظلم وقهر واستبداد النظام البائد الذي أهدر كرامة المواطنين المصريين تحت سياط أجهزة الأمن القمعية. وأوضح الوصيف أنه يسعي من خلال ترشحه لرئاسة الجمهورية الي انشاء دستور كامل يحقق إرادة المجتمع المصري بوصفه الاداة التشريعية الفعالة واللازمة لحفظ الكرامة الإنسانية والحرية بمعانيها الدقيقة الواضحة، وبأعتباره الأداة التشريعية االضابطة لصلاحيات الحاكم وسلامة المجتمع واللازمة للحفاظ علي الإقتصاد القومي، وتحقيق الفصل التام بين السلطات، والحفاظ علي إستقلال السلطات الرقابية في الدولة وصياغة السياسات الداخلية والخارجية للبلاد. ووضع قواعد دستورية واضحة لمحاسبة كافة المسئولين ووضع سياسات أقتصادية واضحة تضع في مقدمة أولوياتها العدالة الأجتماعية للمواطن وأتاحة الفرصة للعلماء المصريين بأطلاق أبداعتهم لتحقيق رخاء المواطن. ووصف رشدي الدستور الجديد الذي يجب وضعه بأنه "روح الثورة وإرادتها" ويجب أن يكون الأداة التشريعية الضابطة للنظام النيابي والحقوق العامة والخاصة لأفراد الشعب والأداة المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية. وأكد المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة أنه سيطرح برنامجه الأنتخابي قريبا من خلال مؤتمر عام لتوضيح رؤيته المستقبلية. المستشار الدكتور محمد رشدي الوصيف من مواليد محافظة الغربية عام 6691 تخرج في كلية الحقوق جامعة طنطا وحصل علي درجة الدكتوراه من نفس الجامعة ثم بدأ بعد ذلك دراسة القانون الدولي بكافة فروعه وخاصة في مجال الأستثمارات والتجارة الدولية.