اثار اعداد مشروع قانون تسوية قضايا رموز الفساد من رجال اعمال ووزراء سابقين المتهمين بالتربح والاستيلاء علي اموال الشعب جدلا واسعا بين اطراف رجال القانون من المحامين الذين عرضوا فكرة التصالح مقابل حفظ التحقيقات وبين معارض من اطراف الشعب لمشاهدة المتهمين خلف القضبان ومحاكماتهم تشفي غليل الناس. ولقد حسمت النيابة العامة الممثلة في المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وجاء برفض تلك العروض حيث ان نصوص القانون لا تسمح للنيابة قبول مثل هذه التسويات.. كما ان الموافقة عليها يمكن ان تتسبب في ضياع حق المجتمع في معاقبة المتهمين جنائيا خاصة ان الاحكام في قضايا المال العام تلزم برد المبالغ التي استولوا عليها والاراضي بالاضافة الي تغريمهم بمبالغ مساوية للاموال الملزمين بردها.. ولا تستقيم الامور بالتصالح.. واذا فرضنا ان يعد قانون لرد الاموال المنهوبة بدون عقاب فاين حق المجتمع وعلي الوجه الاخر نطالب مشروع القانون ان يضع في حسابه موظفي الدولة المتهمين باهدار المال العام او التواطؤ فيه اذا طالبوا بالتصالح والرد. والقانون ينص علي ان المال العام ملك للدولة فاين حق المجتمع في العقاب والمساواة في الظلم عدل فاذا اعد مشروع القانون يكون عادلا وينص علي موظفي الدولة بالتصالح وهذا أمر مرفوض من المجتمع كله والحكم يترك لهيئة المحكمة كيفما تشاء. والقانون ينص علي ان المال العام ملك للدولة فاين حق المجتمع في العقاب.