قدم 4 محامين بوحدة الدعم القانوني باللجنة القانونية لتعقب رموز الفساد وهم الدكتور عبدالله الاشعل والمستشار محمود الحظيري ومحمد عبدالوهاب ومحمد ربيع بلاغا جديدا طالبوا فيه برفض الطلبات المقدمة من الوزراء ورجال الأعمال بتسديد مخالفتهم المالية للخزانة العامة للدولة مقابل إعفائهم من المحاكمة الجنائية.. تضمن البلاغ عرض الآتي: انه في الأيام الماضية طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام بأن من سموا أنفسهم برجال الاعمال والمسئولين السابقين من رموز الفساد بعدما انزلقت اقدامهم فدبت إلي هاوية الاتهام عرضوا في محاولة يائسة رد مليارات الجنيهات في مقابل حفظ التحقيقات معهم زاعمين ان القانون اتاح للمتهم في قضايا مالية التقدم بطلب للتصالح وسداد هذه المبالغ لحفظ التحقيقات في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية. وأكدوا أن أي تصالح معهم يخالف القانون والدستور.