أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية ذات الميزة التنافسية في إطار استراتيجية التنمية الصناعية، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي، ووجه الرئيس السيسي الحكومة بالتركيز علي تنمية قطاع الصناعات الدوائية لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة. وشدد السيسي علي ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية بحيث يبدأ النشاط الإنتاجي فور تسليمها، وذلك بالنظر إلي ما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية للتنمية الصناعية والاقتصاد المصري. ووجه الرئيس في هذا الصدد بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بما يساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. وصرح السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير طارق قابيل استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام 2020، والتي ترتكز علي عدد من المحاور منها التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وتطوير التعليم الفني والمهني. وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستراتيجية تهدف إلي تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة، وتحقيق تنمية صناعية تصل إلي 8٪ سنوياً، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17٫7 إلي 21٪، فضلاً عن إتاحة حوالي 3 ملايين فرصة عمل حتي عام 2020 واستهداف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50٪. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء التجاري والصناعي التي شهدت تحسناً واضحاً خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية، الأمر الذي أسفر عن تراجع العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات بحوالي 2 مليار دولار. وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة عرض كذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشار إلي تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام 2016، مقارنة ب 9 ملايين متر مربع فقط طرحت خلال الفترة من عام 2007 إلي عام 2015، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. أضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي تم إعدادها لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة المثلث الذهبي بهدف إنشاء مجتمع عمراني صناعي يقوم علي الاقتصاد الأخضر، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات، تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل كما سيساهم المشروع في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته حوالي 16 مليار دولار، وبعائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار. كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية التي تم الإعلان عن مرحلتها الأولي في منتصف شهر فبراير الماضي وشملت 7 محافظات بالصعيد وتم وضعها علي الموقع الإلكتروني للوزارة، مشيراً إلي أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات الوجه البحري، وأنه جار العمل علي استكمال هذه الخريطة لتشمل كل محافظات مصر لتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية. أضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بعدد من المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي شهدت البدء في تجهيز أول 10 مصانع بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وبدء الانتاج، وجار استكمال عمليات النقل والتركيب لباقي المصانع.