عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا أمس حضره المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير طارق قابيل استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتي عام ..2020 والتي ترتكز علي عدد من المحاور منها التنمية الصناعية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة الصادرات وترشيد الواردات وتطوير التعليم الفني والمهني. قال وزير التجارة والصناعة إن الاستراتيجية تهدف إلي تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة وتحقيق تنمية صناعية تصل إلي 8% سنويا. وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17.7 إلي 21%. فضلا عن إتاحة حوالي 3 ملايين فرصة عمل حتي عام 2020 واستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%. أكد الرئيس علي ضرورة الاهتمام بالصناعات فضلا عن الاهتمام بتنمية الصناعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي.. كما وجه الرئيس بالتركيز علي تنمية قطاع الصناعات الدوائية لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة. أضاف المتحدث الرسمي إن وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء التجاري والصناعي التي شهدت تحسنا واضحا خلال الفترة الماضية نتيجة لاجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد علي المنتجات المحلية واقبال المستهلك المصري علي شراء المنتجات الوطنية. الأمر الذي أسفر عن تراجع العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات بحوالي 2 مليار دولار. قال المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة عرض كذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي.. حيث أشار إلي تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام 2016. مقارنة ب9 ملايين متر مربع فقط طرحت خلال الفترة من عام 2007 إلي عام 2015. بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع. أضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي تم اعدادها لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة المثلث الذهبي بهدف انشاء مجتمع عمراني صناعي يقوم علي الاقتصاد الأخضر.. حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل.. كما سيساهم المشروع في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته حوالي 16 مليار دولار وبعائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار. استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية التي تم الاعلان عن مرحلتها الأولي في منتصف شهر فبراير الماضي وشملت 7 محافظات بالصعيد وتم وضعها علي الموقع الالكتروني للوزارة. مشيرا إلي أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات الوجه البحري. وأنه جار العمل علي استكمال هذه الخريطة لتشمل كل محافظات مصر لتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية. أضاف المتحدث أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بعدد من المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة.. حيث أوضح الوزير أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي شهدت البدء في تجهيز أول 10 مصانع بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وبدء الانتاج وجار استكمال عمليات النقل والتركيب لباقي المصانع.. وفيما يخص مدينة الآثاث بدمياط عرض الوزير آخر ما تم انجازه حتي الآن بالمدينة من أعمال بنية تحتية وانشائية خاصة بالوحدات الصناعية والمركز التكنولوجي للانتهاء من المرحلة الأولي من المدينة والمقرر تسليمها قبل نهاية العام الجاري. وعلي صعيد خطة الوزارة في رفع كفاءة مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالاسكندرية.. أوضح الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة طرح كراسة الشروط الخاصة بالاستثمار في المجمع علي أن يكون الطرح شاملا التراخيص الصناعية.. كما تطرق الاجتماع إلي الخطوات التي يتم اتخاذها للبدء في انشاء ثلاثة مجمعات للصناعات الصغيرة في كل من منطقة جنوب الرسوة في بورسعيد ومدينتي بدر والسادات. قال المتحدث الرسمي إن الرئيس أشاد بجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع.. فضلا عن خططها في تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية.. مشيرا إلي أهمية مواصلة تلك الجهود وتشجيع الصناعات الوطنية والعمل علي توفير المزيد من فرص العمل. أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من جميع الاجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية بحيث يبدأ النشاط الانتاجي فور تسليمها بالنظر إلي ما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية للتنمية الصناعية والاقتصاد المصري. وجه الرئيس بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بما يساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.
