تنتهي الحكومة من مراجعة المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، خلال اسبوعين تمهيدا لاحالته إلي البرلمان.. وأكد د.عبدالحميد أباظة رئيس لجنة إعداد قانون التأمين الصحي الجديد، أن مجلس الوزراء يعمل حالياً علي دراسة المسودة التي أعدتها اللجنة، مشيراً إلي أن المجلس شكل لجنة تضم 7 وزارات هي الصحة والمالية والعدل والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتخطيط والقوي العاملة. وأضاف أباظة أن اللجنة عقدت حتي الآن ثلاثة اجتماعات، ومن المنتظر أن تعقد خلال الأيام القليلة المقبلة الجلسة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء، ومن ثم إحالته إلي البرلمان لمناقشته وإصداره.. وأوضح أباظة أن اللجنة الوزارية عدلت بعض البنود الخاصة بالتمويل حيث أبدت وزارة المالية اعتراضات علي مصادر التمويل بمشروع القانون المقترح وكذلك إجراءات التنفيذ أما جوهر القانون فلم يتم تعديله أو تغييره من جانب اللجنة، وأضاف ان التنفيذ الفعلي للقانون سيكون بعد 6 أشهر من إقراره من البرلمان. من جانبها بدأت وزارة المالية الإجراءات التنفيذية لإعداد الدراسة الاكتوارية الخاصة بتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد، وذلك بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال.. وقد عقد عمرو الجارحي وزير المالية اجتماعاً أمس مع وفد من بيت الخبرة وذلك لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع القانون.. وصرح د.محمد معيط نائب وزير المالية أن بيت الخبرة اتفق بشكل نهائي مع وزير المالية ود.أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان علي محددات وافتراضات اعداد النموذج الاكتواري الذي سيحدد التكاليف المترتبة علي تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والموارد المالية اللازمة لاستدامته مما يساعد الحكومة علي اختيار السيناريو الأكثر كفاءة لتطبيق نظام الرعاية الصحية الشامل، علي أن يتم إعلان نتائج دراسة نظام التأمين الصحي الشامل قبل نهاية الشهر الحالي.. وأوضح معيط ان مظلة التأمين الصحي الجديد تستهدف شمول الأسرة بالكامل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله، وأوضح معيط ان الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الاطراف المعنية بملف التأمين الاجتماعي الشامل حيث قابل المختصين بوزارتي المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحي وعددا من الخبراء المتخصصين في هذا المجال. وأشار نائب وزير المالية إلي أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب علي المشاكل الحالية التي يعاني منها قطاع الصحة بشكل عام حيث يستهدف رفع مستوي جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومعالجة مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية. وفي سياق متصل تنظم الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية ورشة عمل اليوم لمناقشة استراتيجيات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتعاون الدولي وبحضور منظمات وجهات مانحة دولية لعرض اهم ملامح مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد والخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً للإعداد لمرحلة التطبيق ومواجهة التحديات المتوقعة.
