القوات المسلحة والشرطة لتأمين دخول وخروج المتهمين فرضت القوات المسلحة ورجال الشرطة طوقا امنيا حول المحكمة منذ الساعة السادسة والنصف صباحا حيث تم وضع حواجز امنية للسماح للصحفيين والمحامين بالمرور.. وتم توزيع بطاقات صحفية علي رجال الاعلام والصحافة لكل يتمكنوا من دخول القاعة.. كما قام رجال الشرطة بوضع جهازين لكشف المعادن علي باب المحكمة.. ومنعوا دخول الكاميرات والمصورين.. وتم السماح للصحفيين بالدخول للمحكمة في تمام الساعة 03.9صباحا. وشهد بهو المحكمة تدافعا كبيرا من المحامين والصحفيين الذين تسابقوا علي الدخول لقاعة المحكمة لحجز مكان مناسب لمتابعة القضية.. وهو الامر الذي تسبب في حدوث مشادات كلامية بين الطرفين واستطاع رجال القوات المسلحة تنظيم عملية الدخول بالاضافة إلي تشكيل صفين للرجال والسيدات لدخول القاعة بهدوء. وبداخل القاعة جلست هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من اكثر من 7 محامين بالصفوف الاولي علي الجانب الايسر بجوار قفص الاتهام بينما جلس المدعون بالحق المدني في الصفوف الاولي بالجانب الايمن وخلفهم الصحفيون كما قام رجال الشرطة بنشر مجموعة منهم امام قفص المحكمة لتأمين عملية دخول وخروج المتهمين ولعدم تمكين اي شخص من تصويرهما.. وقام رجال الشرطة بالتنبيه علي الصحفيين بعدم استخدام هواتفهم المحمولة لتصوير المتهمين تجنبا لمصادرتها.. وهو الامر الذي تسبب في حدوث مشاحنات ومشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني ورجال الشرطة موضحين بانهم متهمين ولابد ان يتم محاكمتهم امام الشعب لانها جلسة علنية.. كما حدث مشادة كلامية بين احد ممثلي جمعية ابناء مصر لحقوق الانسان والصحفيين لرفض ممثل حقوق الانسان الذي رفض ذكر اسمه السماح للصحفي بمحاولة تصوير المتهمين وهو الامر الذي دفع رجال القوات المسلحة للتدخل وانهاء المشادة والتنبيه للمرة الاخيرة بعدم تصوير اي متهم أو استخدام التليفون المحمول بداخل قاعة المحكمة. مشاحنات كلامية وشهدت قاعة الجنايات اثناء نظر القضية حدوث مشاحنات كلامية بسيطة بين هيئة الدفاع عن المتهمين احمد عز وعمرو عسل والمدعين بالحق المدني حول مطالبة هيئة الدفاع بتنحي المحكمة عن نظر القضية ومطالبة المدعون بالاستمرار في نظر القضية.. إلي ان حسم رئيس المحكمة الامر وقرر التنحي. واتهم المدعين بالحق المدني هيئة الدفاع بالسعي إلي المماطلة في نظر تلك القضية والفصل فيها. بعد انتهاء جلسة اكد المستشار عبدالسلام محمود بهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة القضائية التي ستتولي الادعاء مدنيا ضد رموز الفساد الذين اضروا باموال مصر.. بان تلك المرة تعد الاولي من نوعها ان تقوم فيها هيئة قضايا الدولة الادعاء مدنيا قبل المتهمين.. موضحا بأن هيئة قضايا الدولة قررت ذلك لقيام رموز الفساد بالاضرار العمدي باموال مصر والاستيلاء عليها لانفسهم وللغير.. لذلك تبنت الهيئة ذلك الموقف للادعاء المدني ضدهم والزامهم بدفع التعويضات ورد المبالغ التي استولوا عليها لانفسهم. واكد احمد ابوعلي محامي المتهم عمرو عسل للصحفيين بأن موكله بريء من جميع تلك التهم الموجهة اليه وكذلك الوزير الاسبق رشيد محمد رشيد.. وانهما يعدان ككبش فداء لرموز وشخصيات كبري في البلد لم يتم محاكمتهم أو احالتهم للمحاكمة حتي الآن. عز وعسل وكان المتهمان احمد عز وعمرو عسل قد وصلا إلي المحكمة الساعة الثامنة صباحا داخل سيارة ترحيلات مصفحة لمنع تصويرهما وفي ظل حراسة مشددة من 4 سيارات شرطة والقوات المسلحة دخلت السيارة إلي »جراج« المحكمة ولم يتمكن احد من رؤية المتهمين، وفي الساعة الحادية عشرة صباحا مع بدء الجلسة قام الحراس بإخراجهما من حجز المحكمة الموجود بالجراج مباشرة من سلم خاص إلي قفص الاتهام بالقاعة الموجودة بالدور الارضي للمحكمة وقام عدد كبير من رجال الامن بالاحاطة بالقفص لمنع اي تصوير للمتهمين. وبمجرد دخول عز عسل جلسا في احد جوانب القفص بعيدا عن اعين الصحفيين ولم يتبادلا اي حديث بينهما وكانا يرتديان ترنج سوت ابيض وكاب لاخفاء وجهيهما عن الحاضرين، وبدا عسل طويل القامة مقارنة بعز والذي لم يظهر تماما بسبب الحراسة المشددة، وظلا جالسين صامتين وعلي وجهيهما ملامح الحزن والتفكير والذهول حتي انتهت الجلسة فسارع رجال الامن باخراجهما بنفس الطريقة إلي سيارة الترحيلات التي سلكت طريقا مختلفا في عودتها لسجن طره. بينما لم يحضر الوزير الهارب رشيد محمد رشيد والذي تم ابلاغ الانتربول الدولي لضبطه وتسليمه خاصة في امريكا التي تردد انه هرب اليها.
