شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة خارج محكمة جنوبالقاهرة وداخلها، واهتماما إعلاميا غير مسبوق، ففى الوقت الذى احتشدت فيه ما يقرب من 60 سيارة مصفحة فى الشوارع المجاورة للمحكمة، وحوالى 2000 ضابط من مختلف الرتب منذ الثالثة صباحا، تدافعت كاميرات وعدسات القنوات الفضائية نحو باب المحكمة لحجز أماكن داخل قاعة «السادات» التى تنعقد بها المحاكمة لمتابعة القضية وتسجيل لحظة النطق بالحكم. وانتشرت قوات الأمن فى الشوارع المؤدية للمحكمة، وسيطر الأمن على أسطح العمارات المواجهة، وشدد إجراءاته التأمينية، واشترك فى عملية التأمين ضباط من أمن الدولة ومصلحة الأمن العام ومديرية أمن القاهرة. وفرضت قوات الشرطة سياجا أمنيا على المدخل الرئيسى، ووضعت حواجز أمنية فى الجزيرة الوسطى وعلى جانبى الطريق، واحتشد جنود الأمن المركزى فى 3 صفوف متوازية، وحددوا مكانا مخصصا لدخول وسائل الإعلام والصحفيين، ولم يسمحوا إلا لعدد قليل من الإعلاميين والصحفيين بدخول القاعة. وشكل جنود الأمن المركزى صفين متوازيين يمر عبره المترددون على المحكمة بداية من المدخل فى الباب الرئيسى، وحتى القاعة، كما استعان الأمن ببوابات إلكترونية متحركة، وفرض إجراءات تفتيش على جميع المترددين، واستعان أيضا ب16 كلبا بوليسيا، وقالت مصادر أمنية، إنها إجراءات تأمين عادية فى القضايا المهمة، فى الوقت الذى انتقد فيه المترددون تصرفات الأمن والإجراءات المتشددة التى تسببت فى تعطيل حركة المرور عند خروج المتهمين هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى. البوابات الإلكترونية والكلاب البوليسية، كان يمر عليها المترددون 3 مرات فى مسافة لا تتجاوز 450 مترا، وهو ما لم يحدث فى العديد من المحاكمات السابقة. وكانت الإجراءات الأمنية غير عادية بالنسبة لاصطحاب محسن السكرى بمعرفة العقيد ميشيل رشدى من قوات التأمين من محبسه صباح أمس، حيث تم تشديد الحراسة عليه من سجن طرة، حتى وصوله إلى الباب الخلفى لمحكمة جنوبالقاهرة ومنه إلى قاعة المحكمة، وهو ما تكرر مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الذى جاء وسط حراسة أمنية مشددة وتم إدخالهما قفص الاتهام. وقعت مشادات عديدة بين رجال الأمن والإعلام وأنصار هشام طلعت مصطفى، الذين منعوا من الدخول رغم حضورهم فى شكل مجموعات منذ الصباح، وكانت حجة الأمن أن العدد فى القاعة لا يسمح بدخول آخرين، وأنها امتلأت عن آخرها، وفرضت أجهزة الأمن كردونات أمنية فى جميع النوافذ ودارت مشاجرات بين أقارب هشام طلعت مصطفى وبعض الصحفيين بعد صدور الحكم ووصل الأمر إلى حد الاعتداء بالضرب على بعض الصحفيين وتحطيم كاميراتهم وكاميرا التليفزيون، كما تم تخصيص باب للمستشارين والقضاة ولدخول موظفى المحكمة، بينما شهد الباب الرئيسى أحداثا مثيرة بوقوف القيادات الأمنية من مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء فاروق لاشين، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة الذى حضر للإشراف على عملية الأمن، وظل يتابع ما يحدث فى القاعة من خلال هاتفه المحمول وأثناء الحديث مع أحد المسؤولين الموجودين فى الداخل ظل يقول «دبة النملة اللى تحصل داخل القاعة تكون عندى «وتم الاطلاع على الأوراق الشخصية للمحامين والمواطنين المتجهين للداخل، وتم منع دخول بعض الصحفيين والكاميرات. وفى الثامنة و45 دقيقة بدأ الضباط يتلقون إشارات من خلال اللاسلكى أن اللواء إسماعيل الشاعر، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة فى الطريق، الذى أمر فور وصوله بإدخال كل الصحفيين والكاميرات التى منعت من الدخول وظل واقفا أمام المحكمة حتى بعد صدور الحكم. وفى التاسعة صباحا بعد أن أصدر المستشار محمدى قنصوة قراره بتحويل أوراق المتهمين إلى المفتى، أسرع مسؤولو الأمن بفتح الطرقات بعد فتح باب القاعة وخروج بعض الأشخاص من أقارب هشام طلعت مصطفى يحملون شقيقته «فاقدة الوعى»، بينما خرج أقارب السكرى وطلعت من الشباب يبكون ويسرعون لاستقلال سياراتهم، واعتدوا على بعض الصحفيين بالضرب وتحطيم كاميراتهم لمنعهم من التصوير مرددين «كفاية اللى حصل».
