شهدت الجلسة الثانية إجراءات أمنية مشددة، بدأت منذ السادسة صباحاً، واستمرت حتى انتهاء جلسة المحاكمة فى الثانية بعد الظهر، شارك فيها 3 آلاف ضابط ومجند، من مديرية أمن حلوان وقطاع الأمن العام وجهاز أمن الدولة، بينما فرضت إدارة المرور فى حلوان إجراءات أمنية مشددة من وإلى الطريق المؤدى إلى محكمة التجمع الخامس، التى تشهد انعقاد الجلسة، والتى خصصت مكاناً للصحفيين والإعلاميين وآخر للمحامين، وحاصرت أجهزة الأمن كل مجموعة بالحواجز الأمنية ورجال الأمن المركزى، الذين احتشدوا منذ الساعة الخامسة فجراً، وأحاطوا مجمع المحاكم من كل جانب، ووضعوا بوابات صغيرة تسمح بمرور شخص واحد فقط، فى حين خصص ممر ضيق مزود بالحواجز الحديدية تبلغ مساحته متراً ونصف المتر، لعبور الصحفيين والإعلاميين حتى قاعة المحكمة. قال مصدر أمنى ل«المصرى اليوم» إنها إجراءات أمنية عادية نظراً لأهمية وخطورة القضية، مؤكداً أن المتهمين فى القضية أحدهما يمثل كياناً اقتصادياً، والثانى ضابط سابق فى جهاز أمن الدولة، وأن تواجد أجهزة الأمن للتأمين فقط، دون شىء آخر، وعقب انتهاء الجلسة اصطحبت 8 سيارات، المتهمين إلى محبسهما وكانت عبارة عن سيارة أمن مركزى، وأخرى للشرطة و4 موتوسيكلات، و4 سيارات ترحيلات بعد أن أحضرتهما فى السابعة صباحاً، وهو ما وصفه الأهالى فى التجمع الخامس ب«الموكب» وليس سيارات لترحيل المتهمين، وهو ما أثار استياء بعض الأهالى الذين تعطلوا أثناء خروج ودخول «الموكب»، وقامت قوات الأمن بإخلاء الطريق أثناء عبوره. وأكد المصدر أن هذه الإجراءات تتخذ فى جميع قضايا الرأى العام كما شهدت الجلسة وجود بعض الجهات الأمنية داخل القاعة واستعانت الأجهزة الأمنية بشرطة نسائية على أبواب الدخول، وشددت فى التفتيش على البوابات الإلكترونية، التى تكشف عن المعادن والأسلحة البيضاء، كما استعانت ب8 كلاب بوليسية تفقدت قفص الاتهام قبل دخول المتهمين كما طافت أمام المحكمة وفى شوارعها الجانبية واستعانت الداخلية برجال أمن من أجل رؤية القادمين إلى المحكمة عن طريق منظار واستقروا فوق معهد دينى مجاور للمحكمة.
