بعد تصاعد الفوضي التي تعطل العمل والانتاج وتلحق الاضرار الجسيمة بالاقتصاد القومي وبعد تفشي أعمال البلطجة والاجرام التي تهدد أمن الشارع والمواطنين.. لا يسعنا سوي الترحيب بمشروع القانون الذي سيتم اصداره لمواجهة هذه الظواهر السلبية التي تسئ إلي الثورة ومبادئهاوأهدافها. أرجو أن تكون هذه الخطوة مؤشرا آيجابيا علي أن دولة الثورة بدأت تُكشر عن أنيابها في إطار تحرك جاد يستهدف مواجهة عمليات التشكيك وعدم الانضباط التي اشاعت مناخا مليئا بالقلق. هذا التحرك اصبحنا في شدة الحاجة إليه لحماية المنجزات التي تحققت أو التي في طريقها إلي التحقيق. ان الوقت حان بالفعل لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية التي يتطلبها التصدي لتمادي الخوارج الذين اعتقدوا ان الثورة تعني الانفلات والتسيب. لابد من التصدي بحسم لكل مظاهر العدوان علي حريات الآخرين وحقوقهم المشروعة في العيش بوطن حر مستقر تظلله الحرية والديمقراطية والعدالة والحياة الآمنة لجميع أبنائه وبلا استثناء. ان شرفاء الشعب المصري يرحبون بالردع الذي يساهم في نشر الامن وهو ما يتمثل في الاجراءات الصادرة أو التي ستصدر عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به إدارة شئون الوطن نيابة عن الثورة حتي تسليم القيادة لنظام مدني ديمقراطي يعبر عن سلطة الشعب وإرادته. لا مكان ونحن نتطلع إلي حماية أمن واستقرار واقتصاد الوطن للمغامرين والمزايدين والمتاجرين بالشعارات الفارغة التي تتعارض والصالح الوطني. لابد من »العين الحمراء« لوقف الانحدار للتدهور الاقتصادي والامني اللذين أشاعا الهلع والقلق في المؤسسات والمنشآت العامة وفي الأوساط االشعبية التي تضم العناصر التي قادت وشاركت في ثورة الشباب.. ان المتربصين يمكنهم استثمار الفوضي في ثورة عكسية تجهض كل ما تم انجازه. يجب ان يختفي من قاموس تعاملنا اعلاء شأن المجرمين والسفاحين وتحويلهم إلي نجوم في مجتمعنا. لابد من ان يسود حياتنا الشعور بالاطمئنان وان تتوقف تساؤلاتنا المحبطة: احنا رايحين علي فين ؟! إن الأهداف السامية التي دعت إليها الثورة تتطلب التعامل القوي والسريع الذي يضمن قيام دولة مصر الحرة المستقرة التي لا فرصة فيها للفساد او الانحراف او الهمجية . لا يجب ان يكون هناك مكان لجماعات الانتهازيين ومحترفي ركوب الموجات والقفز علي جهد وتضحيات غيرهم.. ان علي الثوار ومعهم جموع الشعب ان ينتبهوا لهذه الفئة التي يعد ما تقوم به الاخطر علي الثورة ومبادئها السامية. أن أسوأ ما تقود إليه مغامرات السطو علي الثورة والانحراف بها هو اتاحة الفرصة لنشر الفرقة بين أطياف الشعب وتهيئة الساحة لنشر الفتن التي لا عائد من ورائها سوي اضعاف الجبهة الداخلية وتمييع الاتجاهات الثورية. تجنبا لتداعيات هذه الصورة القاتمة والتشاؤمية كان لزاما ان تعود الشرطة بكثافة وثقة إلي الشوارع انطلاقا من مسئولية المواطنة والانتماء الوطني. من الطبيعي ان يكون هناك تجاوب مع هذه العودة من جانب كل شرفاء الشعب المصري . من المحتم أن تتضافر الجهود من أجل إتمام عملية انقاذ الوطن والثورة وصولا الي الحياة المستقرة المأمولة وليست حياة الفوضي والتسيب والانفلات الأمني تحت أي مسميات خادعة. هذا التوجه يأتي مرادفا ومصاحبا للإجراءات القضائية والقانونية التي يجري اتخاذها ضد كل مظاهر الفساد والانحراف والنهب. في هذا المجال لابد ان يكون رائد الجميع هو العدالة القائمة علي القانون . لا بد من تجنُب حملات الإرهاب الفكري التي تستهدف خدمة القائمين عليها وليس أي أحد آخر. علي هذا الأساس فلا يجب نصب المقاصل المعنوية والارهابية التي تخاصم العدالة والقانون لمحاسبة كل مخطئ في حق الشعب. جلال دويدار [email protected]
