قررت محكمة جنح مستأنف الاسكندرية برئاسة المستشار شريف زغلول الغاء قرار قاضي المعارضات باخلاء سبيل كل من المقدم وائل الكومي رئيس مباحث قسم الرمل ثان والرائد معتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزة حيث قررت استمرار حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تباشرها نيابة شرق الكلية تحت إشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام بعد اتهامهم بقتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين . وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قد استأنفت ضد قرار قاضي المعارضات باخلاء سبيل الضباط الثلاثة حيث شهدت الجلسة تغيب المتهمين عن الحضورخوفا علي أرواحهم وعلي هيئة المحكمة نظرا لتوافد العديد من اهالي الضحايا امام مبني المحكمة اعتراضا علي قرار الإفراج عن الضباط. وقد قام أهالي الشهداء بقطع طريق الكورنيش أمام مجمع المحاكم بمنطقة المنشية وانتابت امهات الشهداء حالة من الصراخ وطالبن بضرورة القصاص لإبنائهن وكان أهالي الشهداء بقسم رمل ثاني وأهالي منطقة أبو سليمان والشركة العربية، قد حاولوا اقتحام وإحراق قسم الرمل ثان عقب قرار الإفراج عن الضباط أول أمس كما نظم المئات من اسر الشهداء وقفات احتجاجية غاضبة مختلفة امس وقطعت طريق الكورنيش وامام مجمع المحاكم بالمنشية للمطالبة باعادة القبض علي الضباط مرة اخري وذلك بعد محاولتهم تحطيم قسم رمل ثان ليلة الاثنين الماضي .. بينما رفعت مديرية امن الاسكندرية طلبا الي وزير الداخلية لتحويل القسم الذي شهد مقتل العديد الي مركز خدمي فقط مع تغيير اسمه لاطفاء غضب المواطنين. وفي لقاء ل »الاخبار« مع أهالي الشهداء أكد سمير شحاتة والد اميرة أصغر الشهداء بالاسكندرية "للاخبار" ان قرار الافراج عن الضباط أعاد اشعال الحريق في قلوب اهالي الشهداء الذين تعرض اولادهم لمذبحة عشوائية .. وشكك الاهالي في وجود معاملة واجراءات خاصة بالضباط مؤكدا انهم عادوا الي منازلهم وهم يرتدون ملابس جيدة وفي سيارتهم الخاصة ولا تبدو عليهم اي اثار من جراء السجن متخوفين من محاولة انهاء القضية وقالوا "نحن لن نسمح بضياع حق اولادنا وسوف يساندنا الشارع السكندري والمراكز الحقوقية " ..واوضح اهالي الشهداء ان قيامهم بمحاولة هدم القسم كان انفعالا عاطفيا منهم في محاولة لتحطيم رمز للفساد وموقع قتل اولادهم .. ولكن بعد اجراء نقاش بينهم ارتفع صوت العقل ليقرروا التوجه الي مديرية الامن حيث رحبت بهم القيادات الامنية هناك وهو الامر الذي اسعدهم واراحهم بعد ان تعهدوا لهم هذا القرار مؤقت وسوف يتم محاسبة كل مخطئ حتي لو كان من الضباط وعلمت الاخبار" انه تم رفع طلب الي وزير الداخلية لتحويل القسم من مركز احتجاز الي مركز خدمات فقط يضم السجل المدني والجوازات وخلافه بعد تغيير اسمه..وكان اهالي الضباط قاموا بمحاولات سابقة للتواصل مع الاهالي لحل القضية وديا والتنازل عنها وهو الامر الذي رفضه اهالي الشهداء مطالبين بالقصاص العادل .
