المستشار احمد أدريس تلقي المستشار د. أحمد ادريس رئيس الاستئناف ومستشار التحقيق بلاغا من المركز المصري للنزاهة والشفافية اتهم البلاغ كلا من د . يوسف والي بصفته نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي ورئيس اللجنة الوزارية للمشروعات القومية ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة الأسبق والمهندس عمر محمد الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وعضومجلس إدارة المركز ايضا وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري السابق وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق ورئيس مجلس إدارة كل من هيئة التعمير والتنمية الزراعية - والمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة واحمد محمد عبد السلام صديق قورة العضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني شركة مساهمة مصرية والتي تحولت إلي الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار شركة مساهمة مصرية وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني. وفاروق التلاوي محافظ البحيرة الأسبق - ورئيس مجلس إدارة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار شركة مساهمة مصرية وعضوأمانة الحزب الوطني. اتهم البلاغ وزيري الزراعة والري السابقين ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتواطؤ مع الخامس والسادس لتمكينهما من الاستيلاء : والتلاعب والمتاجرة والنصب والتربح من التصرف في مساحة 43 ألف فدان من أملاك الدولة من الأراضي الصحراوية غرب مركز العياط محافظة 6 أكتوبر ( الجيزة سابقا ) تمثل الظهير الصحراوي لهذا المركز بالكامل ومنها 26 ألف فدان من الأراضي المملوكة لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بعقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز محرر في 61/2/2002 مباعة للخامس بغرض الاستصلاح والاستزراع وضمن خطة الدولة في الاستصلاح والاستزراع والتوسع الأفقي حتي 2017 معمما مكن الخامس والسادس من التصرف بالبيع والتزوير - بالمخالفة لشروط العقد والقانون 143لسنه1981 وتم هذا البيع لمواطنين أجانب من دولة الكويت ومصريين لمساحات غير مستصلحة باعتبار أنها ارض مستصلحة علي خلاف الحقيقة . واضاف البلاغ انه عن جريمة الإضرار بالمال العام والتربح وتسهيل التلاعب بهذه المساحات من الأرض المملوكة للدولة بتعطيل خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتي عام 2017 وما ترتب علي ذلك من أضرار علي الاقتصاد القومي بتسهيل تحويل الأرض موضوع البلاغ 43 ألف فدان من النشاط المعتمد والمخصصة من أجله وهو الاستصلاح والاستزراع إلي النشاط العقاري لتحقيق منافع مادية للواردة أسماؤهم جميعاً ومن عاونهم والي باع بالأمر المباشر ووافق الاول بصفته علي تخصيص الأرض ( 26 ألف فدان ) دون اتباع الإجراءات القانونية وذلك بالأمر المباشر دون تطبيق قانون المزايدات والمناقصات 89 لسنة 98 وذلك في تاريخ 21/7/9991 بما يتجاوز سلطاته وصلاحياته والتغاضي عن احترام القانون 341/18 ونصوصه . واضاف البلاغ ان الشركة تم تأسيسها بمعرفة الخامس وأسرته كشركة عائلية للاستيلاء علي مساحة 700 فدان سبعمائة فدان بالكيلو96 غرب طريق مصر الإسكندرية الصحراوي وارتكاب نفس المخالفات والجرائم بمساعدة وتمكين من نفس المسئولين ومساعديهم من الأول والثاني والثالث والرابع وبتسهيلات من السادس مستغلا وظيفته كمحافظ للبحيرة وقتها . تواطؤ الشوادفي واضاف البلاغ ان من اهم ما يثبت تواطؤ المهندس عمر الشوادفي هو التجاوز في استغلال سلطاته وعضويته في مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة في تعطيل تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس إدارة المركز الوطني ومجلس إدارة هيئة التعمير ضد الشركة وكذا تعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من وزارة الزراعة - مجلس مدينة العياط محافظة 6 أكتوبر - ضد تعديات الشركة بل واعتبر الموضوع خلافاً بين مستثمرين والدولة وإحالته إلي لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء الذي يتبعه مباشرة وضرب بكل القوانين عرض الحائط تمهيدا لتحقيق حلم ورؤية الخامس بتحويل الأرض من الاستخدام الزراعي إلي الاستخدام العقاري وتغطية لمخالفات الخامس والسادس ومشاركتهم في التربح من وراء ذلك . المتر ب 5 قروش - الكتاب الثاني برقم 495مؤرخ 72/5/7002 موجه إلي أمين عام مجلس الوزراء السابق مرفقاً به مذكرة عرض علي رئيس مجلس الوزراء بشأن الموافقة علي مشروع مدينة مبارك الجديدة تنفيذ الشركة المصرية الكويتية بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة ويكفي ان نعرض العنوان الذي صدر به المذكرة واستغلاله اسم السيد رئيس الجمهورية لتمريره وتسهيل الحصول علي الموافقة وضمن مذكرته نفس الديباجة والمسوغات التي يستعملها للترويج لأهدافه مبينا في نفس الوقت استعداد الشركة في الحصول علي الأرض بعد تغيير نشاطها وإفادة المسئولين شفاهة دراسة قيام الشركة بسداد نسبة من ذلك المدفوع تعادل 300٪ منه كفرق لسعر من زراعي إلي عقار ي ..... يعني الشركة تأخذ الأرض بسعر الفدان 200جنيه اي المتر يقرب من خمسة قروش ممكن تدفع كمان 600 جنيه للفدان بإجمالي 15 مليون جنيه .مع العلم أنه سبق وقدر قيمة الأرض ب 5 مليارات جنيه والثابت بيعها بما يزيد علي 195 مليار جنيه وفي البند السادس من المذكرة أكد ملكية الشركة لمساحة 26 ألف فدان ( وهي اصلاً بعقد ابتدائي مع حفظ حق الامتياز ) واقر لهم بأحقيتهم في ضم مساحة 9343 فدان اغتصابا ( المنطقة المعتدي عليها ) من شركة مكونة من ذات المساهمين باعترافه. أ- مشروع قرار جمهوري لتغيير الاستخدام لمساحة 43 ألف فدان من الاستخدامات الزراعية إلي العقارية منها( 10000 فدان) عشرة آلاف فدان تطبق عليها أحكام القانون 5 لسنة 1996 بشأن التصرف في الأراضي الصحراوية اي بالمجان مجاناً من اجل عيون الشركة المصرية الكويتية ..... (الخامس والسادس) ب- مذكرة إيضاحية للعرض علي رئيس الجمهورية السابق بشأن الموافقة علي مشروع مدينة مبارك الجديدة تنفيذ الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار بمنطقة برنشت العياط محافظة الجيزة والمذكرة مرفوعة من عمر الشوادفي وبالاتفاق والمشاركة مع أمين أباظة وزير الزراعة السابق بصفته رئيس مجلس إدارة المركز الوطني وتضمنت نفس مبررات تفضيل الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة في الاستثمار كما أستغل موقعه وصلاحياته للضغط علي كافة أعضاء اللجنة الممثلين للاجهزة التنفيذية لفرض رؤيته علي كافة الأجهزة داخل اللجنة بالرغم من عدم تحمس وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بها لهدفه بل وعدم وجود ذلك الهدف داخل المخطط الإسكاني ضمن خطة الدولة حتي 2017 ويتضح ذلك من مطالعة كافة المحاضر والكتب التي وجهها إلي كافة الجهات المتصلة بالموضوع واخرها المرسل إلي رئيس قطاع التوسع الافقي والمشروعات بوزارة الري ليغلق تماماً اي فرصة لتنفيذ خطة الدولة . واضاف البلاغ انه في ذات الوقت لا يتواني الرجل عن حماسته والاستمرار في الاندفاع في تقديم خدماته الجليلة لمسئولي الشركة ومتبعاً نفس الأسلوب من التدليس في اعداد وعرض مذكراته ويقوم بعرض مذكرة أخري علي أمين عام مجلس الوزراء للحصول علي موافقة رئيس الوزراء علي تخصيص 54الف فدان أخري بمنطقة دار السلام محافظة سوهاج متبعا نفس الأسلوب والمبررات ولذات الشركة والأفراد ونفس الأسباب إلا أن يقظة المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية تبطل حجته في رده عليه بكتابه رقم 3812 المحرر في 52/8/9002 بعدم جدوي دراسة طلب الشركة لعدم جديتها في الاستصلاح والاستزراع. وزير الري السابق واكد البلاغ ان المشكوفي حقه الثالث د . محمد نصر الدين علام انه وبعد أن اصبح وزيراً للموارد المائية والري بدل (عقيدته) فبعد ان كان مستشارا للشركة المصرية الكويتية والمسئول عن وضع المخطط الهندسي لمد مياه الري من النيل لزراعة 26 ألف فدان عاد وتراجع عن مواقفه وخضع لضغوط المهندس /عمر الشوادفي ليحول الأرض إلي النشاط العقاري بدلاً من الزراعي وآية ذلك إصداره كتابه المؤرخ 91/21/0102 إلي أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق يؤكد فيه صعوبة توفير مياه نيلية لأرض الشركة الكويتية المصرية لاستصلاح الأراضي في الوقت الحالي أوالمستقبل المنظور بصورة تدعوإلي الدهشة والاستنكار والريبة . اباظة وزيرا للمجتمعات العمرانية واضاف البلاغ ان أمين أباظة وزير الزراعه السابق والذي يتضح من وظيفته أنه المسئول عن استصلاح الأراضي ولا ندري في اي دولة في العالم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتنكر لوظيفته ويتحول إلي وزير للمجتمعات العمرانية الجديدة ويتأكد من مطالعة المستندات توافر القصد والاتفاق الجنائي بينه وبين د/ محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري والمهندس/ عمر محمد الشوادفي وكل من د فاروق التلاوي واحمد محمد عبد السلام صديق قورة المسئولين عن الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي - للتنمية والاستثمار) ش.م.م اتفقوا جنائياً علي اغتيال مساحة 69 ألف فدان (من ضمنها 26 ألف فدان ارض الشركة) وهي المساحة المخصصة للاستصلاح والاستزراع والتوسع الافقي حتي عام 2017 بمنطقة صحراء العياط والتي تتوسط اكبر شبكة من المجاري المائية في مصر ( نهر النيل - مصرف المحيط - ترعة الجيزة - مصرف اللبيني - ترعة الإبراهيمية - من الشرق - ومن الغرب ترعة بحر وهبي الجاري تطويرها من الغرب ) والتي تقوم الدولة ممثلة في وزارة الموارد المائية والري ( مسئولية الرابع سابقاً) بإنشاء محطة طلمبات عملاقة علي النيل عند قرية المسانده بالعياط لتغذية وتطوير ترعة الجيزة لتؤدي دورها في استصلاح هذه المساحة.
