منذ إرسال تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول مخالفات في تخصيص أراضي المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس لنيابة الأموال العامة في إطار التحقيقات الجارية مع وزراء ومسئولين ورجال أعمال في قضايا فساد وحديث الرأي العام المصري لم ينقطع عن هذه الأراضي البالغة مساحتها 90 كيلو مترا مربعا والتي وزعت علي عدد من كبار رجال الأعمال بالكيلو متر المربع. "الأخبار" تكشف أصل الحكاية وكيف ومتي تم تخصيص هذه الأراضي ومن المسئول ومدي مسئولية المنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس عن المخالفات. البداية تعود لعام 1997 عندما دعت الدولة القطاع الخاص المصري للدخول في مجال تنمية الأراضي الصناعية ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر.. وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. ووفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرسل لنيابة الأموال العامة.. تم في 1998 تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس إلي 13 شركة مساهمة - شخص اعتباري- تم تأسيسها من القطاع الخاص المصري بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات قطاع الأعمال. وتم تخصيص القطاع الرابع إلي شركة تنمية خليج السويس وهي شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998 وفقا لأحكام القانون 81 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمسجلة بمكتب السجل التجاري بالسويس تحت رقم 33183 بتاريخ 27/6/1998. أرض عز أبرم عقد التخصيص بين طرفين.. الأول اللواء ممدوح محمود الزهيري محافظ السويس في ذلك الوقت كطرف أول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضي بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 وبين شركة تنمية خليج السويس طرف ثاني ويمثلها في العقد المهندس أحمد عز.. وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض الفضاء ومساحتها 21 مليونا وأربعمائة وسبعون ألف متر مربع مقابل 107 ملايين و305 آلاف جنيه بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع.. وسدد الطرف الثاني واحد وعشرين مليون جنيه وأربعمائة وسبعين ألفا كدفعة أولي من القيمة الإجمالية للثمن.ونص العقد أن يسدد باقي الثمن علي أربعة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط منها واحد وعشرون مليون جنيه وأربعمائة وسبعون ألفا وذلك في شهر مايو من كل عام اعتبارا من عام 1999. ونص العقد أيضا علي أن يلتزم الطرف الثاني بسداد الثمن في مواعيده ولا يجوز له التأخير في سداده.. وفي حالة التأخير في سداد أي قسط من أقساط الثمن عن الموعد المحدد يلتزم الطرف الثاني بسداد فائدة تأخير 7 ٪ سنويا.. ويكون للطرف الثاني حق التصرف في أي من قطع الأراضي داخل المساحة المخصصة لها وذلك بالبيع أو الإيجار أو مقابل الانتفاع أو بأي صورة قانونية أخري بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول.. وقام عز بعدها -وفق تقرير جهاز المحاسبات- بعدم السداد علاوة علي استيلائه علي بعض القطع المجاورة للأرض الخاصة به. بقرار جمهوري ويحدد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الشركات الأخري والمساحات التي حصلت عليها من الأراضي كالتالي: شركة السويس للتنمية الصناعية لنجيب ساويرس وحصلت علي 21.874 كيلو متر.. وشركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد أبو العينين وحصلت علي مساحة 23.080 كيلو متر.. والشركة المصرية الصينية 21.850 كيلو متر. وتضمنت العقود أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصة وإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها تمهيداً لإقامة مشروعات صناعية عليها. ونص العقود علي أن سعر التخصيص 5 جنيهات للمتر المربع تسدد منه دفعة مقدمة 20٪.. والباقي علي أربعة أقساط سنوية اعتباراً من مايو 1999 تنتهي في مايو 2002.. و في حالة احتفاظ الطرف الثاني »المستثمر« بقطعة أو أكثر لإقامة مشروع صناعي أو اشترك بها كحصة عينية في شركة لذات الغرض يتم تقدير سعر المتر طبقاً لآخر قطعة مباعة، وبما لا يقل عن عشرين جنيها للمتر المربع.. ويلزم العقد المستثمر بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.. موضحا به مراحله وتوقيتات التنفيذ علي مساحة الأرض.. وكذلك تحديد مدة تنفيذ المشروع من بنية أساسية وداخلية وإقامة المشروعات الصناعية المخططة بما لا يتجاوز عشر سنوات. و في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة تستحق فوائد تأخير 7٪ سنوياً، وبعد انقضاء ثلاثة أشهر من ميعاد الاستحقاق يفسخ العقد بدون حاجة إلي تنبيه أو إنذار مع حفظ حق محافظة السويس في مقابل الانتفاع بالأرض. تأكيد الملكية ومع ملاحظة عدم وجود تنمية في هذه المناطق أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 35 لعام 2003 قرارا بإنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس للإشراف علي تنمية المنطقة لكن هذا القرار تضمن ألا يخل عمل الهيئة بأوضاع الشركات والمشروعات القائمة. وجاء قرار إنشاء الهيئة وفق القانون رقم 83 لعام 2002 والمتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة. ويسعي هذا القانون إلي إنشاء مناطق اقتصادية تتمتع بقدر كبير من الاستقلالية والتحرر من البيروقراطية.. ويمنح المصدرون بالمناطق الاقتصادية الخاصة شهادات مصرية بمنشأ منتجاتهم يمكن استخدامها بموجب اتفاقات التجارة الدولية. ويبلغ معدل الضريبة السارية علي جميع الأنشطة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة 10٪ ويستفيد المستثمرون في المناطق الاقتصادية الخاصة من الأنظمة الإدارية والعمالية المرنة. وتدار كل منطقة ذاتياً من خلال سلطة مستقلة مع منح قدر أكبر من السلطات إلي مجلس إدارة كل منطقة. وتُعد المنطقة الصناعية الخاصة في شمال غرب خليج السويس أول منطقة تنشأ بموجب هذا القانون.. وتقع المنطقة بالقرب من ميناء العين السخنة وعلي بعد حوالي 45 كم من مدينة السويس علي مقربة من المدخل الجنوبي لقناة السويس. وفي 2007 صدر قرار جمهوري آخر يحدد مساحة الأراضي الواقعة في المنطقة ب 96222 مترا مربعا وموضح معالمها وحدودها في خريطة مرفقة. مخالفات صريحة وفي تقرير سابق أرسله جهاز المحاسبات لمجلس الشعب كشف المستشار جودت الملط عن تهرب كل من شركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد محمد أبو العينين وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز من سداد 107 ملايين و287 ألف جنيه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس. وكشف المركزي للمحاسبات في تقريره عن السنة المالية المنتهية في 30/6/7002 حول أداء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس أن شركتي عز وأبو العينين حصلتا علي 44 مليون متر مربع عام 1998 غرب خليج السويس وقامتا ببيع 2.1 مليون متر مربع من إجمالي الأرض بسعر 20 جنيها للمتر لشركات تابعة حتي لا يسددا الفارق بالمخالفة لعقد التخصيص. ورصد تقرير الجهاز سلبيات في أداء الهيئة، منها أنها لم تتمكن من استلام أي جزء من الأراضي المخصصة لها حتي 03/6/7002 رغم أنها أنشئت عام 2003 بسبب تعدد القرارات وتضارب القوانين الصادرة في شأن الأراضي التي تم تخصيصها للهيئة. مالك بدون أراض وحتي عام 2006 ظلت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بمثابة من يحكم ولا يملك فالأراضي التي تقع في نطاقها مخصصة بالفعل منذ 1998 للأربعة الكبار وكان لابد من وجود مساحة تقع تحت اختصاصها لتستطيع مباشرة عمليات التنمية في المنطقة. وبعد ستة أشهر من العمل لفض الاشتباكات القانونية التي حالت دون بدء العمل في المنطقة بسبب عدم ملكية الهيئة لأية أراض وعدم إنشاء شركة تنمية رئيسية بها وفق القانون لعدم وجود أرض يمكن تنميتها. شركة للتنمية وبعد أن أسند د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق رئاسة هيئة تنمية شمال غرب السويس إلي د. زياد بهاء الدين خلفا للدكتور مصطفي شعراوي.. عمل بهاء الدين علي تقليص حجم الهيئة وإنفاقها، ونقل مقرها إلي هيئة الاستثمار مؤقتا ولم يجدد عقد إيجار مكاتبها الفاخرة المؤجرة.. ثم تفاوض مع شركات المنطقة من أجل استرداد الأرض التي لم يتم ترفيقها وجاء ذلك متزامنا مع التفاوض مع شركات المنطقة لتأسيس شركة التنمية الرئيسية. وبعد التوصل إلي اتفاق مع شركتين هما الشركة الصينية وشركحة عز لرد ما لم يتم ترفيقه من أراض بمساحة 20 كيلو متر مربع أصبحت ملكا للهيئة. وبامتلاك الهيئة أرضا أصبحت هناك إمكانية لتطبيق قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.. وفي سبتمبر 2006 تم توقيع عقد إنشاء شركة التنمية الرئيسية أن القانون نص علي قيام هذه الشركة والتي ينص القانون علي إنشائها وعلي أن تتملك الهيئة فيها ما لا يقل عن 50٪ لتقوم بتنمية ال 20 كيلو التي استردتها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس.. كما تم توقيع عقد الاستشارات الهندسية لإقامة المبني الإداري لهيئة تنمية المنطقة بمنحة صينية عشرة ملايين دولار. وتهدف الشركة إلي تنفيذ وإدارة البنية الأساسية بالمنطقة والترويج لها بنفسها أو بالمشاركة مع الغير.. وستكون المساحة التي تعمل بها هي التي ستطبق عليها فقط المميزات التي وردت في قانون المنطقة الاقتصادية. وفي يوليو 2009 وقعت شركة اتيداب الصينية اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس لتنمية وتطوير جزء من المنطقة بمساحة 6 كيلو مترات مربعة ن إجمالي 20 كيلومترا مربعا إجمالي مساحة المنطقة.
