رغم إن جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كان يلقى كثيرا من البيانات تحت قبة البرلمان عن الفساد فإن هذه التقارير ظلت حبيسة الأدراج، ولكن التقارير التى أرسلها الملط هذه المرة إلى النائب العام ينظر إليها هذه المرة بعين الاعتبار بعد قيام ثورة 25 يناير، وتكشف عن بعض نواحى إهدار المال العام والفساد والانحراف، تخص كبار قيادات الحزب الوطنى مثل محمد أبوالعينين وأحمد عز وتشير إلى تهربهما من دفع ضرائب، وتنبيه الجهاز لتلك المخالفات سنة بعد سنة وعدم تصحيحها، علاوة على ما يتعلق بإهدار الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية ملايين الجنيهات بسبب مجاملات لعدد من الشركات ورجال الأعمال. منها تقرير حول المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، الذى يحتوى على تهرب شركة «تنمية خليج السويس» لأحمد عز، و«الدورادو للتنمية المتكاملة» لأبو العينين من سداد 107 ملايين و287 ألف جنيه للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، وحصلت الشركتان على 44 مليون متر مربع عام 98 غرب خليج السويس، وباعتا 2.1 مليون متر مربع من إجمالى الأرض بسعر 20 جنيها لشركات تابعة حتى لا يسدد الفرق بالمخالفة لعقد التخصيص. وأشار التقرير إلى صدور قرار رئيس الوزراء رقم 1185 لسنة 1998فى 27/4/1998 بتشكيل لجنة وزارية لتخصيص الأراضى بالمنطقة الصناعية لشمال غرب خليج السويس، وتمت التعاقدات بين محافظة السويس وأربع شركات تنمية على تخصيص88.274 كيلو متر من أراضى المنطقة الاقتصادية والصناعية لشمال غرب خليج السويس. والشركات الأربعة هى «السويس للتنمية الصناعية» لنجيب ساويرس وحصلت على 12.874كيلو متر، وشركة الدورادو للتنمية المتكاملة والمناطق الحرة لمحمد أبوالعينين وحصلت على مساحة 23.80 كيلو متر، وشركة تنمية خليج السويس لأحمد عز وحصلت على مساحة 21.4700كيلو متر، والشركة المصرية المشتركة لمحمد حسن الخطيب وحصلت على 21.850 كيلو متر. وتضمنت العقود أن يقوم المستثمر بتنمية الأرض المخصصة وإمدادها بالمرافق والبنية الأساسية والداخلية وتقسيمها، لإقامة مشروعات صناعية عليها. ويحدد البند السادس من العقد سعر التخصيص بخمسة جنيهات للمتر المربع تسدد منه الدفعة المقدمة بواقع 25 % والبقية على أربعة أقساط سنوية، ويلزم البند الحادى عشر المستثمر بتقديم برنامج زمنى لتنفيذ المشروع بما لا يتجاوز عشر سنوات. ونص البندان الخامس عشر والسادس عشر على أنه فى حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط فى مواعيدها المحددة بالعقد تستحق فوائد 7 % سنويا، وبعد انقضاء ثلاثة أشهر من ميعاد الاستحقاق يفسخ العقد بدون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. والغريب أن شركتى الدورادو وتنمية السويس باعتا مساحات من الأراضى المخصصة لهما تقدر بمليونى متر مربع إلى شركات تابعة لهما بسعر عشرين جنيها، بهدف احتفاظ الشركتين بهذه المساحات بشكل غير مباشر، وحتى لا تسددا الفرق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. ومن التقارير التى أرسلها الملط أيضا تقرير خاص عن الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ويكشف عن توزيع أراضى الدولة على قائمة من العملاء المحظوظين حصلوا على كثير من الامتيازات والمجاملات ومنهم: شركة السادس من أكتوبر «سوديك» التى أضاعت على الهيئة 604 ملايين جنيه وخالفت اشتراطات التعاقد التى تنص على حظر استعمال الأرض فى غير الغرض المخصص له وباعت الأراضى. وخصصت الهيئة 2.7 مليون متر على الطريق الدائرى بقيمة 203.3 مليون جنيه شركة الفطيم للتنمية العمرانية، ومنح الشركة العديد من الامتيازات والتيسيرات دون غيرها مما أدى إلى ضياع 843.95 مليون جنيه على الهيئة.
