أرسل المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ثلاث تقارير للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود تتعلق بفحص ومراجعة أعمال مركز تحديث الصناعة التابع التابع لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد تضمن العديد من المخالفات ومخالفات المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين وقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء فى الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة فى العروض المقدمة. وتعتبر هذة التقارير الثلاثة التى أعدها الجهاز المركزى للمحاسبات من ضمن المستندات التىوسيتم تقديم المستندات المرفقة بالتقارير الثلاثة إلى نيابة الأموال العامة للإستناد اليها في التحقيقات الجارية مع الوزراء والمسئولين. تضمن التقرير الثانى والذى يتعلق بالمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التابعة لوزير الاستثمار السابق محمود محيى الدين يتضمن تجاوزات ومخالفات جسيمة لبعض المستثمرين المخصص لهم مساحات من أراضى الدولة وان بعض المسئولين بالحكومة استولوا على بعض الاراضى بمعرفة وزير الاستثمار السابق من بينهم أحمد عز امين تنظيم الحزب الوطنى السابق واشار التقرير الي أن الدولة في عام 1997 دعت القطاع الخاص للدخول في مجال تنمية الأراضي الصناعية ومدها بالمرافق وبيعها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر وخلق منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمار وذلك بهدف إنشاء منطقة اقتصادية خاصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية. في عام 1998 تم تخصيص 13 قطاعا من محافظة السويس بمساحة حوالي عشرين مليون متر مربع لكل قطاع إلي 13 شركة مساهمة تم تأسيسها من القطاع الخاص المصري بمشاركة بعض البنوك المصرية وشركات قطاع الاعمال وتم تخصيص القطاع الرابع إلي شركة تنمية خليج السويس شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1998 وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 81 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والمسجلة بمكتب السجل التجاري بالسويس تحت رقم 33183 بتاريخ 27/6/.1998 وكان عقد التخصيص موقعا بين طرفين الأول اللواء ممدوح محمود الزهيري محافظ السويس في ذلك الوقت كطرف أول بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء 1185 لسنة 1998 ومحضر اجتماع اللجنة الوزارية لتخصيص الأراضي بالمنطقة الاقتصادية والصناعية شمال غرب خليج السويس بتاريخ 14/5/1998 وبين شركة تنمية خليج السويس طرف ثاني ويمثلها في هذا العقد المهندس أحمد عز وفيه خصص الطرف الأول للطرف الثاني قطعة الأرض الفضاء ومساحتها 21 مليونا واربعمائة وسبعون ألف متر مربع مقابل ثمن اجمالي مقداره 107.350 ملايين و305 آلاف جنيه بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع وقد قام الطرف الثاني بسداد واحد وعشرون مليون جنيه واربعمائة وسبعون ألفا كدفعة أولي من القيمة الاجمالية للثمن. ونص العقد أن يسدد باقي الثمن علي أربعة أقساط سنوية متساوية قيمة كل قسط عنها واحد وعشرون مليون جنيه واربعمائة وسبعون ألفا وذلك في شهر مايو من كل عام اعتبارا من عام1999 ونص العقد ايضا علي أن يلتزم الطرف الثاني بسداد الثمن في مواعيده ولا يجوز له التأخير في سداده. وفي حالة التأخير في سداد أي قسط من أقساط الثمن عن الموعد المحدد يلتزم الطرف الثاني بسداد فائدة تأخير قدرها 7 % سنويا.. ويكون للطرف الثاني حق التصرف في أي من قطع الأراضي داخل المساحة المخصصة لها وذلك بالبيع أو الايجار أو مقابل الانتفاع أو بأي صورة قانونية اخري بشرط اعتماد هذا التصرف من الطرف الأول وقام عز بعدها بعدم السداد علاوة على استيلاءه على بعض القطع الجاورة لارض الخاصة به. اما عن التقرير الثالث والذى يتعلق بقيام الهيئة العامة للاستثمار بشراء أراض من أقارب أحد الوزراء فى الحكومة السابقة بالأمر المباشر بدون تشكيل لجنة فى العروض المقدمة وبأسعار تزيد كثيرا عن أسعار السوق.
