مشروع قانون تنظيم الصحافة والاعلام الجديد الذي سيعرض علي مجلس النواب خلال الفترة القادمة هو قانون لهدم الإعلام وليس تنظيمه.. سيدمر الفضائيات المصرية الخاصة والاستثمارات التي تزيد علي خمس مليارات جنيه، التي تم استثمارها فيها..رغم أنها قادت مسيرة التنوير والتوعية خلال السنوات العشر الاخيرة بعد انصراف المشاهدين عن تليفزيون الدولة، ووقفت أمام قنوات موجهة لهدم مصر، من دول مدتها بإمكانيات لا تقبل المنافسة. في رأيي أنه حتي ولو تم وضع القانون الجديد بنوايا حسنة لكنه سيهدم هذه القنوات فهو يتعامل مع الاعلام الخاص علي أنه لتقديم خدمة فقط دون مقابل ودون أي عائد استثماري، رغم أنه لابد أن يشمل الجانبين، الخدمي، والاستثماري، ولن نري تميزا ومنافسة علي الريادة الاعلامية الا بهذين المعيارين..فالقنوات والشبكات الخاصة تكونت وفق قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بالمنطقة الحرة الإعلامية.. وحازت الثقة وتبنت دائما الحفاظ علي مصالح الدولة..وحق المشاهد في المعرفة والترفيه، وأنقذت المصريين من قنوات مشكوك فيها، وكانت نقطة توازن مهمة للمحافظة علي الأمن القومي المصري..كشفت جماعة الإخوان أثناء استيلائها علي الحكم فهاجموها ووضعوا أصحاب القنوات ومقدمي البرامج في قوائم الاغتيالات، وحاصروا مدينة الإنتاج.. ولكن مع الأسف كل هذا لم يكن له اعتبار فتم وضع مشروع قانون للهدم وليس للتنظيم. وهذا هو رأي واحد من كبار القانونيين المتخصصين..المستشار حسام السنهوري المحامي المعروف في مجال الإعلام والميديا.. يقول المستشار السنهوري إن مشروع هذا القانون شابه الكثير من السقطات.. فقد اغفل إضافة احكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أغفل اضافة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 411 لسنة 2000 الخاص بإنشاء المنطقة الحرة العامة الإعلامية..وهما المنظمان حالياِ لعمل الشركات الاعلامية داخل المنطقة الحرة..القانون حدد «سنة» وهي مدة ضئيلة جدا لتوفيق اوضاع هذا الاستثمار، ويبدو أن من وضعه غير ملم بالوضع الحالي ومدي التغيير الذي يأتي به القانون. الزم الشركات بوضع سياستها التحريرية ضمن عقود الاعلاميين، رغم أن السياسة التحريرية هي عبارة عن مبادئ وقواعد وخطوط عريضة، تحكم طريقة اعداد المحتوي الصحفي او الإعلامي، وهي نتاج لما استقر عليه العرف الإعلامي وتتغير مراعاة للبعد الثقافي للمجتمع وظروفه السياسية والاجتماعية، فهي متغيرة ووضعها في العقد قيد غير مبرر، ومن ناحية أخري فقد ذكر أن من حق الاعلامي فسخ العقد والتعويض حال تغيير السياسة الإعلامية للقناة. تضمن مشروع القانون قيدا مجحفا علي عمل وتعاقدات الشركات الإعلامية وهو عدم سريان العقود مع الإعلاميين الا اذا تم التصديق عليها من النقابة ؟!، وحدد نموذجا لعمل الإعلامي مع الوسيلة الإعلامية، فلماذا هذه القيود وهل النقابة جزء من إدارة القنوات الفضائية. تضمن الزام الجهات الإعلامية الخاصة بنشر ميزانياتها..ويراقبها المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام ويكلف من يراه لمراجعاتها..وهذا يتنافي مع قانون ضمانات وحوافزالاستثماروغيرمبررتماما. تضمن قيوداً عديدة علي ملكية وسائل الإعلام الخاص وقصر ملكيتها علي المصريين فقط، وأن تكون الاسهم اسمية، ولا يتم تداولها قبل مرور خمس سنوات، وهذا مناخ طارد للاستثمار في الإعلام ويشجع المستثمرين المصريين علي إنشاء قنواتهم من خارج مصر أوعدم إنشائها، ثم من أين يأتي المستثمر بتسعة شركاء لمشاركته في مشروع إعلامي قائم، وكان من الأجدي أن يقتصر القيد علي رئاسة مجلس الإدارة أو المدير المسئول بالشركات علي المصريين فقط أما الملكية فهي مكفولة للمصريين والأجانب دون تحديد حد اقصي لنسب المشاركة. نص المشروع علي عدم التملك للشخص وأسرته لأكثر من 10٪ من اسهم الشركة، ووضع قيودا علي تداول الاسهم كما منح المجلس الأعلي الصلاحية لمراجعة دفاتر مستنداتها وحساباتها المالية. أعطي للمجلس صلاحية إلغاء الترخيص حال مخالفة القانون، وهي مخالفة دستورية لأن الدستور حظر الإغلاق إلا في زمن الحرب أوالتعبئة العامة. تشكيل المجلس الاعلي لم يتضمن ممثلين عن أصحاب الصناعة، وقصرهذا علي العاملين في الصحافة والإعلام..ولم يحدد اختصاص المجلس باصدار ميثاق الشرف الاعلامي رغم شدة الاحتياج اليه لتنظيم العملية الاعلامية. أيضا لم يتضمن مشروع القانون بند تجريم لمن ينتحل صفة صحفي أو إعلامي وهو من يمارس العمل وغير مقيد في النقابة أو حاصل علي ترخيص أو تصريح مؤقت بممارسة العمل الصحفي أو الاعلامي. مقدار الغرامات في مشروع القانون مبالغ فيه جدا ولا يتناسب مع الجرم المرتكب. ..أعتقد أننا نعلم جميعا أن الفضائيات الخاصة لعبت دورا في وقت من الأوقات كان أهم من دور إذاعة وتليفزيون الحكومة.. فإن نسحب منه كل شيء ونعرضه للانهيار ليس من مصلحة الدولة.. أنقذوا صناعة الإعلام قبل أن يدمرها هذا القانون.
