علمت «الأخبار» ان ملف استرداد أراضي الدولة والتصالح مع المستثمرين واصحاب الأراضي الذين خالفوا القانون و قاموا بتغيير نشاط تلك الاراضي من زراعي إلي استثماري يواجه صعوبات من نتائجها تأخر أو تعطل عملية استرداد الأراضي أو التصالح عليها من خلال سداد ثمن المخالفات التي ارتكبت وسداد قيمة الارباح المتحصلة من تغيير النشاط. وأكد مصدر قضائي ان المشكلة الاولي التي تواجه ملف أراضي الدولة هي وجود ثلاث جهات تتولي العمل علي ذلك الملف دون التنسيق فيما بينها نهائيا من الناحية القانونية أو الفنية وتتمثل تلك الجهات الثلاث في لجنة استرداد اراضي الدولة المشكلة بقرار رئاسي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.. ثانيا قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل ومحكمة استئناف القاهرة لتولي مهمة التحقيق في مخالفات تخصيص اراضي وزارة الزراعة بطريقي القاهرة - الاسكندرية الصحراوي والقاهرة - الاسماعيلية الصحراوي.. ثالثا هيئة التنمية الزراعية والتي يتكون مجلس ادارتها من 11 وزيرا.. إذ ارادوا ان يجتمعوا فسيحتاجون الي اجتماع مماثل لاجتماع مجلس الوزراء. وأضاف المصدر الي ان الراغبين في التصالح مع الدولة ابدوا استعدادهم في ذلك من خلال قيامهم بتحرير شيكات بقيمة مبلغ التصالح و التي تعدت قيمتها مئات الملايين ومنها شيك واحد فقط تبلغ قيمته 148 مليون جنيه محرر باسم هيئة التنمية الزراعية للتصالح الا ان مسئولي الهيئة رفضوا استلام تلك الشيكات لاصرارهم علي استرداد الأراضي.. مما أدي إلي ان أصبح الوضع الان كما هو الحال عليه .. موضحا بأنه يجب علي مسئولي الدولة التنسيق بين كل من لجنة استرداد الأراضي وقاضي التحقيق في ملف مخالفات الأراضي وهيئة التنمية الزراعية من اجل فتح باب التصالح مع الجادين وتحصيل قيمة تلك المخالفات لصالح الخزانة العامة للدولة.
