المستشار عماد عطية يتحدث ل «الأخبار» رجال الأعمال حصلوا علي 52 ألف فدان للزراعة فحولوها لقصور المستثمرون لم يزرعوا سوي أشجار زيتون وحشائش في حيلة لعدم رد الأراضي من باع القصر بعشرة ملايين جنيه يجب أن يرد نصف الثمن للدولة عملية نهب الأراضي استمرت علي مدار 48 سنة الحل في التصالح مع الجادين واسترداد الأراضي من المتحايلين منظومة عادلة لتسوية المخالفات بعيداً عن المحاكمات الجنائية في وقت تعاني الدولة من الازمات الاقتصادية مازال رجال الاعمال يرفضون رد أموال الدولة للخزينة العامة.. منذ عام 1968 وحتي عام 2016 جرت عمليات منظمة للاستيلاء علي أراضي الدولة بطريقي القاهرةالإسكندريةوالقاهرةالاسماعيلية الصحراويين بحجة زراعتها.. بينما قام رجال الأعمال والأفراد والشركات بتحويلها لقصور وفيلات ليكسبوا منها ما يجاوز 300 مليار جنيه..«الأخبار» فتحت ملف استرداد الأراضي المنهوبة في حوار «خاص» مع المستشار عماد عطية المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في ملف قضايا ومخالفات وزارة الزراعة.. الرجل عاين الاراضي بنفسه مع لجنة فنية وأعد دراسة مهمة يضعها علي مكتب المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس ورئيس اللجنة التي تم تشكيلها لاسترداد أراضي الدولة.. وكشف عن أن ما تم منحه من أراض بالطريقين لرجال الأعمال والشركات يتجاوز 52 ألف فدان وان استرداد حقوق الدولة سيدر علي الخزينة العامة عشرات المليارات من الجنيهات.. وقدم «روشتة» واضحة لاسترداد حقوق الدولة من المتحايلين والتصالح مع الجادين. في البداية سألناه كيف بدأت العمل في هذا الملف المهم؟ امرت بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة وتضم خبراء المساحة الهندسية والمحاسبية وجميع المجالات التي تعين في الوصول الي طبيعة الارض والمخالفة مع امدادنا بالعقود المبرمة مع الاشخاص المخالفين وغيرهم، وقد اعانني في التواصل مع اصحاب هذه الاراضي والوقوف علي الحل الامثل الذي يجب علي وزارة الزراعة اتباعه دون تعسف في التقدير،ثم اعددت دراسة لذلك الملف بعد ان قمت بمعاينة تلك الاراضي الصحراوية علي الطبيعة بطريقي مصر الاسكندرية ومصر الاسماعيلية الصحراويين . الي ماذا توصلت ؟ توصلت الي وضع تصور ومشروع حول ذلك الملف من بيان المساحة الاجمالية المخالفة للقضايا المختص انا بنظرها فقط . استعداد للتصالح وماذا عن المعوقات ؟ جاءت المعوقات التي تحول دون التصالح مع الجمعيات او الافراد والآلية في ذلك ، وقد تلمست ان من خالفوا قواعد التخصيص لهم علي استعداد التصالح مع الدولة ولكن غابت الآلية في التعامل المناسب التي تحقق الصالح للدولة و لهؤلاء الافراد وقد دفع بعضهم الي تحرير شيكات بمبالغ مالية بلغت 50 مليون جنيه لاحد المخالفين ..وكثير من ملاك هذه الاراضي قاموا بسداد 25% و ما يزيد علي قيمة الارض للتصالح مع وزارة الزراعة . عن اي شيء كشفت معاينتك للاراضي ؟ بصفتي قاضيا للتحقيق في الكثير من قضايا وزارة الزراعة استبان من خلال التحقيقات التي اجريتها والمعاينات التي قمت بها برفقة الخبراء المختصين ان الاراضي الصحراوية المعدة للاستصلاح الزراعي قد اقيم علي بعض المساحات منها منتجعات و فيلات و عقارات سكنية لاعضائها وكامل المساحات لم تستغل وفضاء وفي اماكن مميزة علي واجهة سوقية عالية لسعر المتر المربع الواحد وقد يشرع اصحابها بتقسيمها و بيعها للغير وهناك قرار اداري من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بسحب تلك الاراضي ولم يتم تنفيذه .. الامر الذي دفعني لاعداد تلك الدراسة المتعلقة باسترداد تلك الاراضي الشاغرة من خلال لجنة او ادارة تضع آلية عملها لاسترداد تلك الاراضي . عشرات المليارات ما المبررات التي دفعتك لاجراء الدراسة ؟ العائد المادي للدولة من خلال التصالح مع المخالفين للاراضي الصحراوية ..جمعيات وافراد تصل الي عشرات المليارات من الجنيهات علي نحو ما هو ثابت بكشف حصر المخالفات علي الطرق الصحراوية وكشف المعاينات التي قمت من خلالها بمعاينة تلك الاراضي الصحراوية مع لجان خبراء وزارة العدل و الخبراء الفنيين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ومن خلال اللجنة او الادارة المزمع انشاؤها ووضع الآلية العادلة لاسترداد تلك المستحقات ..ومجمل تلك الاراضي تقع بشرق وغرب طريق مصر – الاسكندرية الصحراوي و طريق الاسكندرية من الكيلو 42 حتي 84 ومن الكيلو 84 حتي 153 ..اما عن طريق القاهرةالاسماعيلية فتقع تلك الاراضي ايسر و ايمن الطريق ومثلث جنيفه والشريط المحصور بين طريق القاهرةالاسماعيلية والطريق الايمن لشريط السكك الحديدية ..بخلاف القيمة المالية المتحصلة من سحب تلك الاراضي الصحراوية وبيعها بمزاد والبعض منها تخصص للمشروعات القومية التي تخدم الدولة . وماذا عن سحب الاراضي من المخالفين ؟ يرجع العائد المادي للدولة من سحب تلك الاراضي التي ثبت من المعاينات وتقارير الخبراء الفنيين بأنها لا تصلح للزراعة أو ان زراعتها غير الجدية وتلك المزروعات غير الجدية كستار لاستخدامها مستقبلا لاقامة مشروعات استثمارية وصدر قرار اداري من الجهة الادارية بسحبها – اذا تم تفعيل قرار السحب – من خلال آلية و تقوم الدولة باعادة طرحها بمزاد سوف يكون له مردود مالي كبير ..يضاف الي خزينة الدولة و توجه لميزانية الدولة للمشروعات ذات الاولوية المهمة للدولة وبداخل كشف الحصر ومعاينات تلك المساحات الصادر بشأنها قرار اداري بالسحب ولم ينفذ ويفعل . منتجعات وفيلات وما كيفية المصالحة مع المخالفين ؟ اسلوب المصالحة في المخالفات التي تمت علي الاراضي الصحراوية باقامة المنتجعات و الفيلات عليها واستخدام تلك الاراضي لغير غرض الزراعة هو الاجدي والامثل ولا تتم تلك المصالحة سوي بايجاد منظومة عادلة لتسوية تلك المخالفات تضع قواعدها من خلال تلك اللجنة او الادارة وتلتزم بها الادارة و تسهل للجنة الادارية السير علي دربها دون المحاكمات الجنائية ..إلا اذا لزم الامر لسلوك هذا الطريق ..و تبين من خلال تحقيقاتي ان المتعاقدين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية ثبت جديتهم ورغبتهم الصادقة في تقنين اوضاعهم المخالفة ليس باسلوب تعسفي من جانب لجنة تنمية الاراضي ..خاصة وقد تحصل البعض علي احكام صادرة من القضاء الاداري بمجلس الدولة ارست خلالها مبدأ مقاضاة «ان يكون سعر فدان الارض هو وقت التعاقد » مما جعلهم يحجمون عن سدادها وتهدر معه تلك الاموال وان إنشاء تلك اللجنة او الادارة يمكن الرجوع اليها لحسم تلك التقديرات بالتوافق والتنسيق مع تلك اللجنة والمتعاقدين والمخالفين ومن ثم يمكن استرداد تلك الاموال من خلال تلك الادارة التي تتبع وزارة العدل . وماذا عن المتعاقدين مع الهيئة وتم تحرير عقود البيع لهم؟ هناك بعض المتعاقدين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد ان قاموا بتحرير عقود بيع اليهم قاموا ببيعها للغير وسافروا خارج البلاد وقد اقام الغير الفيلات والمنتجعات عليها و تصر الهيئة علي تحصيل قيمة المخالفات من الطرف المتعاقد الذي غادر البلاد ..وتصر الهيئة علي عدم تحصيلها من هذا الغير وتكتفي بتوقيع حجوزات ادارية لا طائل منها الامر الذي يحتاج الي انشاء تلك اللجنة او الادارة لتنسق مع الجهة الادارية بكيفية استرداد تلك الاموال من الغير الذي ابدي استعداده بأنه يتم تحصيل نسبة 25 % من قيمة المخالفة وتتم معاينة كل حالة علي حدة ويتم ربط القيمة المالية للمخالفة الاجمالية عقب ذلك و يتم تحصيلها بطريقة مناسبة من خلال لجنة من هيئة الاسكان والتعمير مسترشدة بحالة المثل يتم الاتفاق عليها ما بين الادارة المزمع انشاؤها والجهة الادارية كذلك يمكن بالتنسيق مع الجهة الامنية سحب الاراضي التي لم يثبت جدية باستخدامها لغير غرض الزراعة و تؤول ملكيتها لهيئة الاسكان و التعمير من خلال وزارة العدل التي تضع آلية لهذا الامر . أشجار الزيتون نشاهد بعض الزراعات في الطريق الصحراوي .. فما تلك الزراعات؟ ثبت من خلال المعاينات التي اجريناها للاراضي الصحراوية عدم جدية المزروعات وجميعها عبارة عن غرس لاشجار الزيتون وهي مزروعات لم تحقق اهداف الدولة وتستهلك المياه الجوفية من مخزون الدولة الذي يجب أن يوجه للزراعات الجدية ، وقد تقدم اصحاب تلك الاراضي للهيئة بطلب تغيير غرض الاستصلاح الزراعي الي غرض الاستثمار..وثبت لنا بما يقطع الشك ان تلك الاراضي لا تصلح للزراعة لارتفاع نسبة الملوحة فيها مما يتعين معه سحب تلك الاراضي وتؤول للدولة مرة اخري بعد ان ثبت تقاعس الهيئة عن استردادها تحت مقولة «عدم توافر الظروف الامنية » وانه من خلال انشاء تلك اللجنة او الادارة بعد ان ثبت تقاعس الهيئة عن الاسترداد يمكن توفير هذا الغطاء الامني ولا تترك تلك المساحات الشائعة بين ايدي المتعاقدين لاستغلالها لاقامة فيلات ومنتجعات يعود عليهم بالاموال الطائلة وهو حق للدولة لابد ان تقتضيه من خلال تلك اللجنة او الادارة المزمع انشاؤها..وانه يجب اخطار وزارة الري بالتنسيق مع جهة الادارة المزمع انشاؤها بعدم اصدار تراخيص للاراضي التي لا تصلح للزراعة بانشاء آبار لسحب المياه الجوفية التي تعد مخزون الدولة علي ان تقوم وزارة الري بتثمين كمية المياه الجوفية التي تسحبها ولا يتم محاسبتهم عليهم ويمثل المخزون المسحوب اهمية للدولة وكذلك الكهرباء و التراخيص إلا بعد صدور موافقة كتابية . تقديرات تعسفية ما القواعد التي ستحكم عمل تلك اللجنة لاسترداد الاراضي؟ ان تلك اللجنة اولا ستطبق احكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الاراضي الصحراوية والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار في استرداد الاراضي الصحراوية التي لم يثبت الجدية في استصلاحها وكذا تقدير سعر تلك الاراضي دون التقديرات التعسفية من جانب الجهة الادارية ولا يتم تصويب ذلك إلا من خلال الادارة المزمع انشاؤها وتقوم بالدور الذي تقوم به محكمة القضاء الاداري مما يوفر الجهد والوقت ويسهل معه تحصيل تلك المبالغ المالية بدلا من ان يحجم المتعاقدون مع الجهة الادارية عن سداد تلك المبالغ . ما الآلية التي تحكم انشاء تلك اللجنة او الادارة لاسترداد الاراضي و المستحقات المالية للدولة ؟ تحال جميع القضايا المتعلقة بوزارة الزراعة وما يجد من مخالفات تتعلق بها لتلك اللجنة او الادارة المزمع انشاؤها و انشاء دوائر بالمحاكم الاقتصادية يناط بها نظر المنازعات التي ترفعها الجهة الادارية بطلب فسخ العقد ومحو الشطب والتسجيل للاراضي التي قامت ببيعها للمشتري المتعاقد معها إعمالا للشرط الفاسخ الصريح بالعقد لمخالفة المتعاقد معها بنود التعاقد بتغيير نشاط الزراعة الي الاستثمار لان ولاية الادارة لا تزال مبسوطة علي الاراض الصحراوية لتعلق الامر بأرض مملوكة للدولة وتنظرها تلك الدوائر علي وجه السرعة ..و تفعيل الشرط الاتفاقي وهو فسخ العقد دون تنبيه او انذار من خلال اللجوء للقضاء المستعجل الذي نحصر فيه دور قاضي الامور المستعجلة بالفسخ ..ومخاطبة هيئة قضايا الدولة بتشكيل لجنة من اعضائها لمتابعة تلك القضايا التي ترفع امام القضاء الاداري ..وتتم معاينة الاراضي الصحراوية محل القضايا المنظورة بمعرفة لجنة من خبراء وزارة العدل يرافقها احد القضاة المنتدبين باللجنة لمشاهدتها علي الطبيعة لان تقارير الخبراء لا تعطي تصوراً حقيقياً علي طبيعة الارض الصحراوية والمزروعات التي تم زراعتها واستصلاحها لانه ثبت من خلال المعاينة علي الطبيعة ان المزروعات التي ادعي الخبير انها زراعات ومن ثم تستنزل من التقدير ما هي إلا مساحات حشائش واشجار زينة للمنتجعات التي اقيمت علي الاراضي الصحراوية وبالتالي يكون تقدير المخالفة علي كامل المساحة مما يزيد من موارد الدولة من خلال التقديرات الجديدة . وماذا عن سحب الاراضي ؟ سحب الاراضي التي يتقدم اصحابها بطلبات لتحويلها لغرض الاستثمار فورا بعد التنسيق مع وزارة الداخلية لتوفير الغطاء الامني اللازم ..حيث ثبت ان هناك طلبات قدمت من اصحاب الاراضي تطلب فيها تحويل غرض الاستصلاح الزراعي الي الاستثماري لان الارض بور ونسبة ملوحة الارض لا تصلح للزراعة وقدمت تقارير من مكاتب استشارية تدلل علي نسبة ملوحة الارض ولن تصلح للزراعة وبالتالي فإنه يتعين من باب اولي ان تسترد الدولة تلك الاراضي والتصرف فيها وقد وصل الامر بأصحاب تلك الاراضي الي انشاء مقابر علي تلك الاراضي و مثالها جمعية الطلائع ..ويجب سحب تلك الاراضي حيث تقاعست الجهة الادارية من الافراد والجمعيات في استصلاح تلك الاراضي حتي وصل الامر الي هذا الحد مما يتعين معه تفعيل قرار السحب علي وجه السرعة والتنسيق مع وزارة الداخلية بتخصيص قوة امنية تخصص لهذا الغرض ووصفها بالقوة الامنية لاسترداد الاراضي الصحراوية المعتدي عليها . مزاد علني إلي من ستؤول اليه تلك الاراضي المستردة ؟ تؤول الاراضي الصحراوية المستردة الي وزارة الاسكان والتعمير للتصرف فيها بالمزاد العلني وتخصص دخولها للمناطق العشوائية وانشاء وحدات لشباب الخريجين او اصحاب الدخول المحدودة والشباب بعد التنسيق ما بين وزارتي الاسكان والتعمير ووزارة العدل علي آلية ذلك..وانه يجب اخطار مكاتب الشهر العقاري بعدم تسجيل الاراضي الصحراوية إلا بعد صدور موافقة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مصدق عليها من اللجنة او الادارة المزمع انشاؤها. وهل هنالك آلية اخري للمصالحة ؟ اصحاب الاراضي الذين اقاموا منتجعات و فيللا إعادة ببيعها منتجعات جديدة للغير بأسعار تتراوح ما بين 2 الي 10 ملايين جنيه تتم المحاسبة بالصورة الاتية تحصيل ما هو 50 أو 30 أو 40 % من قيمة ما عاد عليه من اثمان بيع تلك المنتجعات علي ان يستنزل ما قام بانفاقه من ادخال مرافق وشق الطرق والوصول الي القيمة الحقيقية للتعاقد من خلال الاطلاع علي عقود المشترين بمجلس ادارة الجمعية او لجنة تشكل تتوصل الي السعر الامثل او القيمة الحقيقية وقت التعاقد و هذا بالنسبة لاصحاب الاراضي الموجودين بداخل الدولة ولم يغادروا البلاد ..أما بالنسبة للغير موجودين وغادورا الدولة فيتم استرداد ما قاموا ببنائه لمبان خاصة له او ببيعها في مزاد علني لاسترداد ما عسي تطلبه جهة الادارة ووفاء لها وتتم معاملة الغير بتقديرات عادلة علي ان يكون السداد بطريقة غير مرهقة اعمالا بمبدأ حسن النية .
