لم تكن التعديلات المطروحة من اللجنة المشكلة بواسطة المجلس الاعلي للقوات المسلحة سوي التزام بما نيط بها من تكليف لتعديل ست مواد زادتهم الي ثمان ومن ثم جاءت هذه التعديلات (رغم ما احتوته من إيجابيات كثيرة كنا نتطلع إليها) قاصرة عن تلبية مطالب الاصلاح السياسي الشامل وكان لنا عدة تحفظات علي ما تم تعديله تتمثل في عدم تحديد حد أقصي لسن رئيس الجمهورية بما يتعارض مع سنة الحياة التي تؤكد عدم قدرة من تخطي سن الشيخوخة علي تقدير المواقف واتخاذ القرارات السليمة وقد قال الله تعالي (ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون) ذلك فضلا عن ان تحديد شرط حصول الحزب علي مقعد منتخب سواء في مجلس الشعب أو الشوري لدخول الانتخابات الرئاسية يتعارض مع واقع العمل الحزبي وغيابه عن الشارع بفعل ما وضعه النظام السابق من معوقات أمامها بما يتطلب منحها فرصة الانتشار الشعبي في ظل تفعيل حقيقي للتعددية لأداء دورها المنوط بها في الدستور والقانون بعد ان ظلت مقهورة طوال ما يزيد علي ثلاثين عاماً ومن ثم فإننا نطالب بإزالة هذا الشرط أمام الأحزاب ولو في الانتخابات القادمة فقط تحقيقا للعدالة فيما لم يكن لها ذنب فيه وبالنسبة للإشراف القضائي علي الانتخابات كالوارد في المادة 88 فإنه لن يستقيم بدون تشكيل هيئة قضائية مستقلة تشرف وتدير العملية الانتخابية من بدايتها إلي نهايتها وتنتقل اليها تبعية الادارة العامة للانتخابات من وزارة الداخلية بحيث تتمتع بالاستقلالية الكاملة وتكون غير قابلة للعزل ولها ميزانية خاصة وتلتزم أجهزة الدولة بمعاونتها أما عن المادة 931 فإننا نطالب بأن يكون نائب الرئيس بالانتخاب مع الرئيس وليس بالتعيين وبرغم ذلك فقد كان لزاماً النص علي نظام القائمة النسبية غير المشروطة للأحزاب مع النظام الفردي للمستقلين كما هو متبع في بعض الدول ومنها ألمانيا فضلا عن النص علي تأكيد الولاية العامة للقضاء وإلغاء المحاكم الاستثنائية وتقرير حرية الصحافة وإصدار الصحف واستقلال الاذاعة والتليفزيون وإدراج ميزانية الاجهزة التابعة لرئاسة الجمهورية ضمن الميزانية العامة للدولة وإلزام الرئيس بتقديم إقرار تفصيلي بعناصر ذمته المالية عند توليه منصبه وعند تركه له يودع الأمانة العامة لمجلس الشعب ويتم الاطلاع عليه عند الاقتضاء والأخذ بنظام الحكم البرلماني الذي يقوم علي الفصل بين صلاحيات الرئيس واختصاصات الحكومة علاوة علي إعادة هيئة كبار العلماء علي ان تتولي انتخاب شيخ الازهر والمفتي من بين أعضائها وتقوم هيئات التدريس بالجامعات بانتخاب رؤسائها ونوابهم وعمداء الكليات.. وهو ما يتطلب تعديلا شاملا بموجب الشرعية الثورية والتي لا يجوز اصطدامها بحجة ضيق الوقت ذلك لأن إعداد دستور جديد بواسطة فقهاء القانون لن يستغرق أكثر من خمسة عشر يوماً إذا خلصت النوايا فهناك دستور معد سلفا من اللجنة الشعبية للإصلاح الدستوري وقد صاغه أساطين القانون وفي مقدمتهم دكتور/ محمد حلمي مراد والدكتور/ محمد سليم العوا، والدكتور عاطف البنا، وحوالي 52 علما من أعلام القانون وتم تقديمه للرئيس السابق في 81/6/1991 ممهور بتوقيع رؤساء الأحزاب السياسية.
