عقدت لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة د . عبد الهادي القصبي، أمس اجتماعا لمناقشة التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات عن متابعة وتقويم دور إقامة ورعاية المسنين عام 2014 مقارنة بعام 2013 الذي حضره مسعد رضوان ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد حمدي، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات. بدأ الاجتماع بكلمة محمد حمدي، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف عن عدم وجود دور للمسنين في 6 محافظات، هي «سوهاج - البحر الاحمر - شمال سيناء - جنوبسيناء - الوادي الجديد - مطروح». وأوضح «حمدي» أن أغلب دور المسنين في المحافظات المتبقية في حاجة إلي إحلال وتجديد، فضلا عن غياب عوامل الرفاهية مثل الأندية، وغياب التدريب الكافي للإخصائيين الاجتماعيين، فضلا عن عدم ملاءمة الأماكن وفي مقدمتها صالات الطعام. فيما أكد الدكتور مسعد رضوان، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، أن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول دور المسنين في مصر «حقيقي»، خاصة فيما يتعلق بنقص بعض الخدمات، وغياب دور المسنين عن عدد من المحافظات. وأشار إلي أن الوزارة في طريقها لتصحيح كل الإشكاليات الخاصة بدور المسنين، موضحا أن مصر وفقا للدراسات في 2005 سيكون هناك ما يقرب من 11% من إجمالي السكان فوق سن الستين، مشيرا إلي أنه من الممكن أن يتم الاستفادة منهم وفقا لمعايير محددة للاستفادة من خبراتهم بعد هذه السن. واشار إلي أن الوزارة تتبع عددا من المواصفات لتقديم الخدمة علي أعلي مستوي بالنسبة للمسنين، موضحا أن هناك لجنة متخصصة لعمل معايير إنشاء دور المسنين وفي مقدمتها الإدارة خاصة أن هناك تخبططا في دور رعاية المسنين.. كذلك السماح لمنظمات المجتمع المدني في إنشاء دور رعاية المسنين، فعليها أن تدير هذه الدور دون انتظار من تدخل الدولة في الإدارة. وأوضح أن الوزارة قامت بعمل مسح لدور المسنين علي مستوي الجمهورية وعددها 168 دارا باستمارة متكاملة، وتبين من الفحص أن 3 فقط حصلت علي تقدير امتياز، فيما حصل علي تقدير جيد جدا 21 دارا، موضحا أن عددا كبيرا من هذه الدور حصل علي تقدير ضعيف جدا، مما يشير إلي أن هناك مشكلات فعلية داخل دور المسنين. واعترف ممثل وزارة التضامن، بالتأخر في صرف الإعانات لدور المسنين مما تسبب في وجود مشكلات حقيقية، مشيرا إلي أنهم تقدموا بمشروع إلي صندوق إعانة ومساعدة الجمعيات الأهلية بواقع 11 مليون جنيه لصالح 50 دار مسنين، بهدف تطوير الاحتياجات العاجلة، وسد العجز الوظيفي لمدة سنة، وإعطاء منح للجمعيات المتخصصة.
