كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات، عن قصور كبير في بعض دور الضيافة للمسنين، فضلا عن غياب وجود أى دور في محافظات: البحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوبسيناء، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، وسوهاج. وحدد ممثل الجهاز محمد حمدي عبد الهادي خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الملاحظات التي رصدها التقرير فى عدد من النقاط بعد دراسة حالة 16 دورا بالمحافظات خلال 2014. وجاءت الملاحظات في ضعف استغلال السعة المتاحة لدور الرعاية حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 63.3٪ خلال 2014 مقارنة ب64.4٪ خلال 2013، إضافة إلى عدم وجود غرفة مخصصة للمشرف للإقامة لرعايتهم. وأشار التقرير إلى غياب التهوية أو وجود ناد اجتماعي وترفيهي، أو صالات الطعام، أو غرف لعزلة مرضى المسنين. وأكد التقرير غياب حجرة مخصصة للطبيب، وخدمة العلاج الطبيعي، ومصلى، فضلا عن عدم فصل الذكور عن الإناث في المباني، أو "الدرابزين" لبعض الدرج، أو "مساند". وأوضح التقرير غياب "سلك للشبابيك، مفروشات، وأجهزة كهربائية"، فضلا عن القصور الطبي في عدم توقيع الكشف الدوري.
ونبه التقرير إلى عدم تقديم إعانة لبعض الدور، فضلا عن غياب تقييمات لمعدل الأداء. من ناحية أخرى ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي مجلس النواب التدخل من أجل إتاحة أموال "صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية" لمعالجة مشاكل وأزمات دور رعاية المسنين وقضايا أطفال الشوارع وغيرها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة عبد الهادي القصبي، حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول دار ضيافة المسنين.
وقال مسعد رضوان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن "الصندوق ليس صندوق خاص ومتاح به 500 مليون و700 جنيه، انتقلت تبعيتها إلى وزارة المالية منذ 2014، وللحصول على إعانات شهرية تقدم لدور المسنين تتخذ الإجراءات عام".
وأضاف، خلال الاجتماع، "أن عدم إتاحة تلك الأموال أثر بالسلب على أداء دار المسنين".
وأشار مسعد إلى أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع عاجل لتوفير 2 مليون جنيه و300 ألف جنيه بعض أن كشفت دراسة تقييم حالة قامت بها الوزارة حصول 29 دورًا من أصل 168 على تقييم ضعيف، ما يستلزم تدخل فوري لتوفير البنية التحتية حتى لا تؤثر على حياة المقيمين بها، مثل دورين بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة، فضلا عن غياب الجهاز الوظيفي المتكامل، وتوقف الإعانة المالية.
وأوضح أن الدراسة نفسها كشفت عن حصول 3 دور على ممتازة، و21جيدة، و74متوسطة، حيث استندت الدراسة إلى التقييم وفقًا للمعايير الدولية.
وأكد أن وزارة التضامن أعدت مشروعًا للنهوض بجميع دور المسنين ال168 لكن تحتاج لتمويل 50 مليون جنيه مصري. وقال وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، إن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول دور المسنين في مصر "حقيقي"، خاصة فيما يتعلق بنقص بعض الخدمات، وغياب دور المسنين عن عدد من المحافظات.
وأشار إلي أن الوزارة في طريقها لتصحيح كل الإشكاليات الخاصة بدور المسنين، موضحًا أن مصر وفقًا للدراسات في 205 سيكون هناك ما يقرب من 11% من إجمالي السكان فوق سن الستين، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم الاستفادة منها وفقًا لمعايير محددة للاستفادة من خبراتهم بعد هذه السن.
ولفت إلى أن الوزارة تتبع عددًا من المواصفات لتقديم الخدمة على أعلى مستوى بالنسبة للمسنين، موضحًا أن هناك لجنة متخصصة لعمل معايير إنشاء دور المسنين وفي مقدمتها الإدارة خاصة أن هناك تخبطًا في دور رعاية المسنين، مشيرًا إلى أن السماح لمنظمات المجتمع المدني في إنشاء دور رعاية المسنين، فعليها أن تدير هذه الدور دون انتظار من تدخل الدولة في الإدارة. واعترف ممثل وزارة التضامن، التأخر في صرف الإعانات لدور المسنين ما تسبب في وجود مشكلات حقيقية، مشيرًا إلى أنهم تقدموا بمشروع إلى صندوق إعانة ومساعد الجمعيات الأهلية بواقع 11 مليون جنيه لصالح 50 دار مسنين، بهدف تطوير الاحتياجات العاجلة، وسد العجز الوظيفي لمدة سنة، وإعطاء منح للجمعيات المتخصصة.
من جانبه كشف محمد حمدي، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، عدم وجود دور للمسنين في 6 محافظات، هي "سوهاج - البحر الأحمر - شمال سيناء – جنوبسيناء - الوادي الجديد – مطروح"، مؤكدًا أن أغلب دور المسنين في المحافظات المتبقية في حاجة إلى إحلال وتجديد، فضلا عن غياب عوامل الرفاهية مثل الأندية، وغياب التدريب الكافي للأخصائيين الاجتماعيين، فضلا عن عدم ملائمة الأماكن وفي مقدمتها صالات الطعام.
وقال رئيس لجنة التضامن، عبد الهادى القصبي، أن الاهتمام بالمسنين، ودور إيوائهم لابد أن يكون على أعلى مستوى، مشيرًا إلى أن المسنين هم طاقة إنتاجية ولا يجوز أبدا أن نهدرها ولابد أن نستفيد منها قائلا:"، لا يمكن أن نهدر هذه الطاقات عندنا 9 ملايين مسن فى مصر.. ولابد من الاستفادة والاهتمام بهم".
وتدخل النائب محمد أبو حامد بقوله، بضرورة أن يكون هناك دور مسنين فى جميع المحافظات، من أجل الاهتمام بهذه الفئة، مشيرا إلى ضرورة إمكانية الدمج بين الدور وبعضها البعض للتغلب على أى قصور فى الدور المتواجدة قائلا:" بدل ما يكون عندنا 6 دور سيئة فى محافظة ما.. علينا أن نستبدلها ب4 فقط، ونكون إيجابيين ومستوى الخدمة فيها إيجابي".
من جانبه عقب عليه ممثل وزارة التضامن بتأكيده على أنهم سيدرسون هذه الرؤية، في ظل سعي الوزارة للتغلب على هذه الإِشكاليات، فى الوقت الذي أكدت النائبة فايقة فاهيم، على ضرورة الاستفادة من مواهب المسنين والعمل على احتوائهم.
