أكد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عبد الهادى القصبى أنه يجب إعطاء قضية المسنين الإهتمام اللازم، مشيرا إلى أن رعايتهم ودور إيوائهم لابد أن يكون على أعلى مستوى ، فهم طاقة إنتاجية ولا يجوز إهدارها ويجب الاستفادة منها حيث يصل عددهم نحو تسعة ملايين مسن. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم الإثنين والتى استعرضت ملاحظات تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن دور المسنين. واعتبر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وجود قصور كبير فى بعض دور الضيافة للمسنين، فضلا عن غياب وجود أى دور لرعاية المسنين في 6 محافظات : البحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادى الجديد، وسوهاج ومطروح. ولخص ممثل الجهاز محمد حمدى عبد الهادى الملاحظات التى رصدها التقرير فى عدد من النقاط بعد دراسة حالة 16 دارا للمسنين بالمحافظات خلال عام 2014 تمثلت فى ضعف استغلال السعة المتاحة لدور الرعاية ، موضحا أن نسبة الإشغال وصلت إلى 63.3٪ خلال 2014 مقارنة ب64.4٪ خلال عام 2013، إضافة إلى عدم وجود غرفة مخصصة للمشرف للاقامة. وأشار التقرير إلى غياب التهوية أو وجود نادى اجتماعى وترفيهى، أو صالات الطعام، أو غرف لعزلة مرضى المسنين وعدم وجود غرفة مخصصة للطبيب، فضلا عن القصور الطبى فى عدم توقيع الكشف الدورى على المسنين. ونبه التقرير إلى عدم تقديم إعانة لبعض الدور ، فضلا عن غياب التقييم اللازم لمعدل الاداء.ومن جهتها، ناشدت وزارة التضامن الاجتماعى مجلس النواب التدخل من أجل إتاحة أموال صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لمعالجة مشاكل وأزمات دور رعاية المسنين وقضايا أطفال الشوارع وغيرها. وقال الدكتور مسعد رضوان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الصندوق ليس خاصا ومتاح به 500 مليون و 700 جنيه، انتقلت تبعيتها إلى وزارة المالية منذ 2014، ويتم اتخاذ إجراءات للحصول على إعانات شهرية تقدم لدور المسنين. وأشار رضوان إلى أن وزارة التضامن تقدمت لمجلس الوزراء بمشروع عاجل لتوفير 2مليون جنيه و300 ألف جنيه، موضحا أن دراسة أجرتها الوزارة كشفت حصول 29 دارا من أصل 168 على تقييم ضعيف، مما يستلزم تدخل فورى لتوفير البنية التحتية حتى لا تؤثر على حياة المقيمين بها، مثل دورين بمحافظتى الإسكندرية والقاهرة، فضلا عن غياب الجهاز الوظيفى المتكامل، وتوقف الإعانة المالية. وأوضح أن الدراسة كشفت عن حصول 3 دور على تقدير ممتاز، و 21 على تقدير جيد، و74 على تقدير متوسط، حيث استندت الدراسة المعايير الدولية.وأكد أن وزارة التضامن أعدت مشروعا للنهوض بجميع دور المسنين ال168 لكن تحتاج لتمويل يبلغ 50 مليون جنيه مصرى. وقال إن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول دور المسنين في مصر حقيقي، خاصة فيما يتعلق بنقص بعض الخدمات، وغياب دور المسنين عن عدد من المحافظات. وأشار إلي أن الوزارة في طريقها لتصحيح كل المشاكل الخاصة بدور المسنين، موضحا أنه وفقا للدراسات سيكون هناك ما يقرب من 11% من إجمالي السكان فوق سن الستين، لافتا إلي أنه من الممكن أن يتم الاستفادة منهم وفقا لمعايير محددة للاستفادة من خبراتهم. ولفت إلي أنه تم وضع معايير لتقديم الخدمة علي أعلي مستوي بالنسبة للمسنين، موضحا أن هناك لجنة متخصصة لتحديد معايير إنشاء دور المسنين، معتبرا أن هناك تخبطا في دور رعاية المسنين ، مشيرا إلي أن السماح لمنظمات المجتمع المدني في إنشاء دور رعاية المسنين يجب ان يتبعه أن تتحمل هذه الجهات مسئوليتها . وقال انه تم التقدم بمشروع إلي صندوق إعانة ومساعدة الجمعيات الأهلية بواقع 11 مليون جنيه لصالح 50 دار مسنين، بهدف تطوير الاحتياجات العاجلة، وسد العجز الوظيفي لمدة سنة، وإعطاء منح للجمعيات المتخصصة. وقال ممثل وزارة التضامن انه سيتم دراسة هذه الرؤية، فى ظل سعى الوزارة للتغلب على هذه الإِشكاليات، فى الوقت الذى أكدت النائبة فايقه فهيم، على ضرورة الاستفاده من مواهب المسنين والعمل على إحتوائهم.
