كشفت مصادر بوزارة المالية ل «الأخبار» أن الحصيلة المتوقعة للضرائب بموازنة العام المالي 2017/2016 والتي تم رفعها بنحو 12 مليار جنيه لتصل إلي 434 مليار مقسمة إلي 201 مليار جنيه حصيلة متوقعة لضرائب المبيعات والسلع والخدمات وذلك بزيادة عن العام المالي الحالي مقدارها 17 مليار جنيه حيث كان متوقعا تحصيل 184 مليار جنيه. وأضافت المصادر ان هذه الزيادة تتضمن العائد المتوقع لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة والذي تم خفضه من 32 مليار جنيه كانت متوقعة خلال العام المالي الحالي في حال إقرار القانون وتطبيقه إلي نحو 30 مليار جنيه نظرا لعدم وجود رؤية واضحة بالمدي الزمني الذي تستغرقه مناقشة القانون بالبرلمان. أضافت المصادر أن الحصيلة الإجمالية تتضمن 2 مليار و400 مليون جنيه حصيلة متوقعة للضرائب العقارية وذلك بانخفاض عن العام المالي الحالي قدره 800 مليون جنيه حيث كان متوقعا تحصيل 3 مليارات و200 مليون جنيه بنهاية العام المالي الحالي إلا أن المصادر أكدت ان هذه الحصيلة المستهدفة لم تكن واقعية ولن تتحقق ومن ثم تقرر خفضها بالموازنة الجديدة. كما تتضمن الحصيلة الإجمالية 150 مليار جنيه ضريبة دخل وذلك بانخفاض قدره 9 مليارات جنيه عن الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الحالي حيث كان متوقعا تحصيل 159 مليار جنيه اعتمادا علي تحصيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية وشركات الأموال، وكشفت المصادر عن الإبقاء علي الحصيلة المستهدفة للجمارك عند حوالي 20 مليار جنيه. وعن آلية وزارة المالية لتحقيق هذه الزيادة في حصيلة الضرائب خاصة أن الحصيلة المستهدفة للعام المالي الحالي من المتوقع ألا تتحقق أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للضرائب أن الوزارة اعتمدت خطة من عدة محاور لتحقيق هذه الحصيلة وفقا لدراسات واقعية، وقال إنه لا يمكن قياس المحقق حتي الآن من الحصيلة المستهدفة نظرا لاستمرار موسم الإقرارات الضريبية حتي 30 إبريل الحالي. أضاف أن الزيادة المتوقعة في حصيلة الضرائب بواقع 12 مليار جنيه هي زيادة طبيعية وتمثل معدل نمو أقل من 20% في حين معدل نمو الحصيلة خلال العام المالي الحالي يمثل 30% من العام المالي الأسبق، وقال إن هذه الزيادة تأتي في ضوء التوقع بتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة فضلا عن بعض الإصلاحات في التشريع الضريبي حيث سنعمل علي تفعيل الضريبة علي التصرفات العقارية والضريبة علي المهن الحرة وسيتم وضع قواعد وأسس لتفعيلها خاصة انها لا تحقق الحصيلة المرجوة منها نظرا لمشكلات الحصر، وقال إنه تقرر إنهاء برنامج الربط الإلكتروني مع وزارة العدل للتنسيق بين مصلحة الضرائب والشهر العقاري والمحاكم لجمع المعلومات الكافية عن أنشطة التصرفات العقارية، وهذه الضريبة عبارة عن 2.5% من قيمة العقار المباع وحصيلتها قليلة جدا مقارنة بالمقرر تحصيلة حيث لم تتجاوز 500 مليون جنيه في حين أنه وفقا لحركة سوق العقارات في مصر تحقق أضعاف ذلك. أضاف المنير أن الوزارة تعمل حاليا علي إصلاح المنظومة الضريبية بما يعيد الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين من خلال إجراءات محددة للمصالحة مع المجتمع الضريبي بكافة عناصره، وقال إن الخطة مقسمة إلي محورين الأول طويل المدي لا يظهر أثره سريعا وهو إصلاح المنظومة الضريبية بشكل عام، والثاني قصير المدي يختص برصد أنواع الايرادات المفترض ان تحقق حصيلة ضريبية كبيرة ولكنها لا تحققها مثل الضريبة علي المهنيين وهي جزء من منظومة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي نعمل علي إنهائها بالتوازي مع الانتهاء من مراجعة قانون القيمة المضافة مراجعة نهاية لتحديد ما يمكن تعديله من بنوده قبل انتهاء مناقشته بالبرلمان خاصة ان القيمة المضافة ترفع حد التسجيل ونظام المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيختص بالتعامل ضريبيا مع الأنشطة غير الخاضعة للقيمة المضافة. أشار نائب وزير المالية إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي وضع سياسة ضريبية واضحة المعالم ومبنية علي أساس من الشفافية وذلك علي مدي زمني من 3 إلي 5 سنوات حتي يستطيع المستثمر تحديد مدي ربحيته وفقا لمنظومة ضريبية واضحة. أضاف أنه يجري الآن دراسة آلية تحصيل المتأخرات الضريبية وقال نعمل حاليا علي فرز هذه المتاخرات وتحديد المتأخرات الحقيقية الناتجة عن تأخر الممول في السداد والمتأخرات الوهمية الناتجة عن الفحص التقديري لمأمور الضرائب خوفا من التقادم حيث سيتم إعادة النظر فيها.
