الحكومة باعت الفدان للوليد بمبلغ 05 جنيها وبعقد إذعان.. والمتر لبالم هيلز ب250 جنيها كشفت هيئة المفوضين امس عن فساد بيع أراضي الدولة للمستثمرين.. واكدت تقارير الهيئة التي اودعتها امس امام محكمة القضاء الاداري أن عقود بيع الاراضي بها شروط مجحفة ومخالفة للقانون وانها في حقيقتها عقود اذعان. واوضحت التقارير ان الحكومة سهلت بيع الارض المصرية التي ضحي الشهداء بأرواحهم للدفاع عن كل شبر في مصر.. وذلك بأسعار بخسة وبالتقسيط للعرب وفي نفس الوقت قامت الحكومة ببيع الأرض بأسعار مرتفعة لشباب الخريجين. بطلان العقود انتهت هيئة مفوضي الدولة الي بطلان عقد بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطعة ارض مساحتها 032 فدانا »669 ألف متر« بالقاهرةالجديدة لشركة بالم هيلز للتعمير.. مقابل 052 جنيها للمتر.. وذلك في 32 أغسطس 6002. كما انتهي تقرير هيئة مفوضي الدولة الي بطلان عقد بيع الهيئة العامة للمشروعات والتعمير والتنمية الزراعية لقطعة أرض مساحتها 001 ألف فدان بتوشكي لشركة المملكة للتنمية الزراعية »الوليد بن طلال« مقابل 05 جنيها للفدان.. وذلك في سبتمبر 8991. وقد اودعت الهيئة التقريرين امس امام هيئة محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حسن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة والتي قررت تأجيل الطعنين لجلسة 22 مارس الحالي للاطلاع علي التقريرين وتقديم مستندات ومذكرات. وكانت المحكمة قد نظرت امس الدعوي المقامة من حمدي الفخراني صاحب الحكم ببطلان عقد بيع ارض مدينتي والتي طلب فيها الحكم ببطلان بيع 032 فدانا بالقاهرةالجديدة لشركة بالم هيلز. وأوضحت المحكمة ان هيئة المفوضين أودعت تقريرها في الدعوي. واكد حمدي الفخراني امام المحكمة ان الحكم السابق صدوره ببطلان عقد بيع ارض مدينتي هو اول من كشف الفساد في بيع الاراضي والاستيلاء عليها. واضاف ان شركة بالم هيلز حصلت علي اكثر من 05 مليون متر من الارض بأسعار رخيصة مع اعفائها ضريبيا. واكد دفاع بالم هيلز ان هذا العقد محل تحقيق امام نيابة الاموال العامة وطلب وقف الدعوي تعليقيا لحين انتهاء النيابة من تحقيقاتها.. وأوضح احد المحامين التدخل منضمنا لحمدي الفخراني انه قدم بلاغا بالاراضي التي استولت عليها شركات المغربي والتي تبلغ 58 ألف فدان.. وذلك عن طريق استغلال نفوذه مما عاد عليه بالربح.. وقال ان نيابة الاموال العامة العليا تحقق في هذا البلاغ.. وقد تم منع شركة بالم هيلز من التداول في البورصة. وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 مارس الحالي . عقد بالم هيلز وكشف التقرير ان ياسين منصور رئيس مجلس ادارة شركة بالم هيلز للتعمير »ش.م.م« تقدم بطلب الي جهاز مدينة القاهرة بشأن تخصيص قطعة أرض لاقامة مشروع سكني بمدينة القاهرةالجديدة وانه بقيام الجهاز ببحث الطلب وعرضه علي السلطة المختصة تمت الموافقة علي تخصيص قطعة ارض بمساحة 032 فدانا شرق المدينة وذلك وفقا للثابت من خطاب نائب رئيس الشئون الفنية بهيئة المجتمعات العمرانية المحرر في 11 ديسمبر 5002 والموجه الي رئيس جهاز مدينة القاهرةالجديدة. واضاف انه تحرر عقد بيع ابتدائي يوم الاربعاء 32 اغسطس 6002 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - كطرف اول بائع - ويمثلها في التوقيع احمد علاء الدين المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ورئيس مجلس ادارة الهيئة وشركة بالم هيلز للتعمير كطرف ثان مشتري عن قطعة الارض رقم 7 بمنطقة الامتداد الشرقي بمساحة032 فدانا »669« ألف متر بمدينة القاهرةالجديدة مقابل مبلغ 142 مليونا و005 الف جنيه بواقع 052 جنيها للمتر. وقد قامت الشركة بسداد 5.21٪ من القيمة الاجمالية لثمن الارض ومقدارها »03 مليونا و781 ألف جنيه« بالشيك رقم 525786 في 32 يناير 6002 والشيك رقم 245786 في 6 مارس 6002 ويلتزم الطرف الثاني بسداد 5.21٪ باقي ال 52٪ الاولي وهو ما يساوي 03 مليونا و781 ألف جنيه في 6 سبتمبر 6002 مضافا اليها فائدة بنك الاستثمار من تاريخ الاستحقاق علي ان يسدد باقي المبلغ علي 5 أقساط سنوية يستحق القسط الاول منها في 6 مارس 7002 ويستحق القسط الخامس في 6 أكتوبر 1102 وقد استلم الطرف الثاني قطعة الارض في 22 مارس 7002. واضاف التقرير ان هيئة المجتمعات العمرانية قد ابرمت التعاقد دون اتباع القواعد المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات.. وهي المزايدة العلنية العامة أو المحلية.. وقد خلت المستندات مما يؤكد ان ظروف التعاقد تقتضي ولوج الطرق الاستثنائية القانونية.. واكد التقرير ان العقد لم يتم مراجعته لدي مجلس الدولة بالمخالفة للقانون. واشار التقرير الي ان العقد تم بنظام الاتفاق المباشر علي الرغم من ان القانون حدد الحد الاقصي للتعاقد الذي يجيز لوزير الاسكان ابرامه هو عقد لا يزيد حجمه علي 05 ألف جنيه وهو بذلك قد تجاوز الحد الاقصي للاختصاص الاستثنائي الممنوح له واكد التقرير ان وزير الاسكان خالف القانون الخاص بمجلس الدولة كما خالف قانون المناقصات والمزايدات... حيث ابرم العقد دون اتباع القواعد والاجراءات القانونية وذلك رغم ان هذه القواعد جوهرية ذات طبيعة آمرة لتعلقها بالنظام العام.. ولا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها لكونها تتعلق بشكل وموضوع العقد.. الامر الذي يجعل تصرفها في قطعة الارض محل العقد مشوبا بالبطلان.. مائة ألف فدان بتوشكي كما نظرت المحكمة أمس الدعوي التي اقامها المحامي شحاتة محمد شحاتة وآخرون ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.. والتي طالبت بالغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي العقد المؤرخ في سبتمبر 8991 والمبرم بين هيئة مشروعات التعمير وشركة المملكة للتنمية الزراعية والتي يمثلها في التوقيع الامير الوليد بن طلال.. والذي تضمن منح الشركة 001 ألف فدان بتوشكي.. وبطلان العقد.. وقد اودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها في الدعوي والذي انتهي الي الغاء قرار رئيس الوزراء بالموافقة علي تخصيص الارض.. وبطلان العقد.واوضح التقرير ان العقد يتضمن تخصيص مساحة مائة ألف فدان من الظهير الجنوبي لمصر بأراضي الوادي بتوشكي لشركة المملكة للتنمية الزراعية والمملوكة للأمير الوليد بن طلال.. فإن ضخامة هذه المساحة المتعاقد عليها تجعلنا ليس امام عقد تخصيص عادي.. وانما امام عقد بيع قطعة في ارض مصرية وهي منطقة تمثل بعدا استراتيجيا للظهير الجنوبي للدولة.. ومن ثم فان العقد بالخطورة الي تجعله ماسا بمفهوم النظام العام المصري . واضاف التقرير ان العقد خطير ولا يجوز القول بعدم اختصاص القضاء الوطني المصري بالنظر في الاحكام المترتبة علي تطبيق هذا العقد بدعوي احتوائه علي شرط تحكمي.. وذلك لتعلقه بحقوق الشعب المصري كله. خاصة وان المستندات خلت مما يعتبر موافقة الوزير المختص علي وجود هذا الشرط.. كما خلت مما يعتبر مراجعة ادارة الفتوي بمجلس الدولة لبنود هذا العقد.. خاصة وان قيمته تزيد علي 5 آلاف جنيه. وقد تضمن العقد ان سعر الفدان 05 جنيها للفدان.. حيث تم دفع 02٪ من قيمة الارض عند التوقيع علي العقد والباقي يتم دفعه علي دفعات حسب اتفاق الطرفين. كما تضمن انه عند سداد كامل الثمن يحق للمشتري الامتلاك المطلق لكامل المنطقة.. كما ان الارض لن تكون خاضعة لأية اعباء حكومية او اتعاب او رسوم او ضرائب من اي نوع.. ومنها رسوم التسجيل والتوثيق وضريبة الدمغة والضرائب العقارية وضرائب رأس المال المتعلقة بالارض او بملكيتها. كما ان الارض لن تكون خاضعة لاي انظمة تخطيط او انشاء في المنطقة كما انها لا تخضع لانظمة التعمير سواء في الوقت الحالي او المستقبل. عقد غير مألوف كشف التقرير انه بمطالعة العقد تبين ان به عدة نقاط غير مألوفة في العقود التي تبرمها الهيئة.. حيث وافقت الهيئة علي التصرف بالبيع لمساحة 001 ألف فدان وهو الامر الغير موافق للقانون.. والذي حدد حجم الملكية في حالة الري السطحي وهي الطريقة المستخدمة للري في العقد الحالي بخمسة عشرين ألف فدان.. حيث نص العقد علي ان توفر الدولة المياه اللازمة لري الارض واستغلالها في قناة الشيخ زايد وهو الامر الذي يتنافي مع الغرض المخصص لتيسير الاجراءات المتبعة لاستغلال الاراضي الصحراية حيث ان تكلفة استغلالها ضئيلة بالمقارنة بالاراضي الزراعية القديمة.. حيث تروي الاولي بالمياه الجوفية لطبيعتها الصحراوية بينما الثانية تستمد المياه اللازمة لريها من مجري النهر. كما وافقت الهيئة علي تخصيص المساحة المتعاقد عليها مقابل 05 جنيها للفدان بالنسبة للمساحة المتعاقد عليها وكذلك لأي مساحة يقوم المتعاقد باستصلاحها زيادة علي تلك المساحة وهو الامر الذي يمثل خطورة كبيرة علي الاقتصاد القومي وعلي البعد الامني في منطقة تعتبر هي الحدود الجنوبية لمصر.. حيث يخول العقد للشركة ليس استصلاح 001 ألف فدان فقط بل استصلاح أي عد من الأفدنة بمنطقة توشكي حتي ولو وصل الأمر استصلاح توشكي كلها مقابل 05 جنيها للفدان حيث تلتزم الدول بهذا السعر لأي فدان اضافي وتلتزم بأن تنتقل ملكيته للشركة عند دفع 05 جنيها وبالتالي فان العقد ييسر بيع منطقة توشكي بكاملها للشركة مقابل 05 جنيها للفدان .. هذا في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بتحديد سعر بيع الفدان في مشروع شباب الخريجين بسعر 22 ألف جنيه.. وذلك تيسيرا علي شباب الخريجين في حين ان الاراض مباعة للشركة المتعاقدة بمبلغ 5 ملايين جنيه بالتقسيط.. حيث دفعت الشركة مبلغ مليون جنيه والباقي- وهو الطامة الكبري - حيث اتفاق الطرفين فلم يحدد العقد مدة معينة لسداد المبلغ الباقي. كما ان التزام الدولة بتوفير المياه لري الارض.. في الوقت الذي تتناقص فيه الاحتياطات المصرية من المياه.. وتتناقص حصة مصر من مياه النيل. مخالفة القانون واضاف التقرير ان العقد خالف القانون الحاكم للتصرف في الاراضي الصحراوية بل انه بنصوصه عقد اذعان لا تمتلك فيه الحكومة المصرية اي سلطة علي قطعة من ارضها.. وكل ذلك كان بحجة ايجاد سلة للغذاء المصري حسب الدعاية التي روجتها الدولة في هذا الوقت.. ولم نجد بعد مرور اكثر من 31 عاما علي تحرير هذا العقد اي مقدمة للوصول لهذا الهدف المنشود.. حيث عجزت الهيئة عن تقديم ما يفيد قيام الشركة باستصلاح اي مساحة في الارض.. مما يجعل القرار مخالفا للقانون. خاصة وان الهيئة خالفت قانون المناقصات والمزايدات وقامت ببيع الارض بالاتفاق المباشر.. مما يجعل العقد باطلا نظرا للاهمية الاستراتيجية لموقع الأرض وحجمها. وقررت المحكمة تأجيل نظر الطعن علي بيع 14 مليون متر مربع من اراضي سهل مشين لرجل الاعمال محمد ابراهيم كامل لجلسة 92 مارس الحالي لحين ورود تقرير هيئة مفوضي الدولة كما قررت المحكمة تأجيل الطعن علي العقد الجديد الذي تم تحريره والخاص ببيع ارض مدينتي لجلسة 92 مارس ايضا لتقديم المستندات.
