حددت الدائرة الثامنة بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسن عبد العزيز يوم 26 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد كل من رئيس الوزراء احمد نظيف ، ووزير الزراعة أمين أباظة ببطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة فى توشكى إلى الأمير الوليد بن طلال. وقال شحاتة، فى دعواه التي حملت رقم 48642، أن مجلس الوزراء وافق فى مايو 1997- فى عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق - على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى الشركة التي يمتلكها الأمير، مقابل 50 جنية فقط للفدان بسعر إجمالي 5 ملايين جنية دفع منهم الوليد 2 مليون فقط ، وتم توقيع العقد فى 1989!!. ووصف المحامى عقد البيع بأنه "عقد بيع جزء من إقليم الدولة"، مثلما اشترت أمريكا إقليم " ألاسكا " من روسيا، واشترت ثلاث ولايات من المكسيك، وفى نهاية دعواه طالب شحاتة ببطلان العقد وسحب الأراضي وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها. وأكد شحاتة أن العقد الذي وقعه الوليد مع الحكومة يعد من عقود الإذعان لما اشتمل عليه من نصوص مجحفة لحق الدولة المصرية، وهو ما دفع بالوليد بن طلال إلى عدم القيام باستصلاح الأراضي التي اشتراها. وكشفت عريضة الدعوى أيضا عن أن العقد منح الوليد بن طلال تسهيلات ومزايا غير مسبوقة، لا تتناسب مع ما أنفقته الدولة على البنية التحتية للمشروع والتي تعدت 6 مليارات جنيه، رغم تمتعه أصلا بجميع المزايا المنصوص عليها فى قانون حوافز الاستثمار. وتشير الدعوى إلى انه من ضمن المزايا التي تمتع بها الوليد بن طلال انه حصل على أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع ، كما انه لم يدفع عند التخصيص وتوقيع العقد سوى 20% فقط من اجمالى الثمن. كما نص العقد على أنه عند سداد كامل ثمن الأرض تمنح يمنح الوليد حق التملك المطلق لكامل المساحة المخصصة والموضحة بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد. كما منحت الحكومة أيضا فى نصوص العقد حق الوليد بتسجيل الأرض باسمه فور سداد باقي الثمن على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض، بالإضافة إلى إعفاء الأرض من اى أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم، سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية، أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها ! وفى الوقت نفسه أيضا حددت نفس الدائرة بنفس المحكمة يوم 26 أكتوبر المقبل أيضا لنظر أولى جلسات الدعوى التي أقامها المهندس حمدي الفخرانى - الصادر لصالحه حكم الإدارية العليا ببطلان عقد بيع أراضى مدينتي – والتي يطالب فيها بإلغاء عقد بيع 966 ألف متر مربع ، اشترتها شركة بالم هيلز من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى 23 أغسطس 2006. وإقام الفخرانى دعوته الثانية والتي حملت رقم حملت رقم 49065 ضد كل من رئيس الوزراء ، ووزير الإسكان ، و ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأشار فى دعواه إلى أن عملية البيع تمت بالأمر المباشر ودون إتباع أحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وأن العقد يحوى شروطا مجحفة، حيث تم بيع المتر بمبلغ 250 جنيها وعلى أقساط سنوية بينما كان ثمن المتر فى هذا التوقيت يقدر بأكثر من 4 آلاف جنيه. وقد استند الفخرانى فى دعواه الثانية بالحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية العليا بتأييد بطلان عقد بيع أراضى مدينتي، لعدم إبرامه وفقا لقانون المناقصات والمزايدات. على الجانب الآخر أعلن مجلس الوزراء المصري أمس الثلاثاء وبشكل مفاجئ تأجيل اجتماع الذي كان مقررا عقده اليوم الأربعاء لبحث التوصل إلى حل قانوني بشأن النزاع على "مدينتي" إلى الأسبوع الرابع سبتمبر 2010 . وقال شوقي السيد، المستشار القانوني لمجموعة طلعت مصطفى، أن مجموعة من المساهمين الأجانب وصناديق أجنبية بالمجموعة تقدموا بإخطار رسمي للحكومة، يطالبونها بإعلان موقفها من قضية مدينتي خلال 15 يوماً، وإلا سيتم رفع دعوى قضائية أمام مركز التحكيم الدولي "أكسيد". وفسر مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري التأجيل بمنح اللجنة القانونية الخاصة بدارسة القضية مزيدا من الوقت للانتهاء من عملها. فى سياق متصل، قرر المهندس مجدي قبيصى، محافظ البحر الأحمر، وقف تخصيص الأراضي الفضاء، على مستوى المحافظة، وذلك بعد حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع مدينتي وتشكيل لجنة للتصرف فى أراضى الدولة وتحديد الأسعار. وأكد أن القرار صدر بتعليمات من مجلس الوزراء انتظاراً لما ستسفر عنه أزمة مدينتي. وكان الرئيس مبارك كلف الحكومة بتشكيل اللجنة للبحث عن حل للأزمة التي تفجرت عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد تخصيص أرض المشروع بين هيئة المجتمعات العمرانية ومجموعة طلعت مصطفى، مالكة مدينتي. وعقدت اللجنة القانونية التي شكلها الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، أول أمس الاثنين أول اجتماع لها برئاسة المستشار عبد الرحيم نافع، وكيل مجلس الشورى، بمقر المجلس، دون إصدار بيانات عن نتائج الاجتماع. فى سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري أمس الأول الاثنين، تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المهندس حمدي الفخرانى، صاحب دعوى مدينتي، للمطالبة باستمرار تنفيذ حكم بطلان العقد، إلى جلسة 12 أكتوبر 2010، لتقديم ما يفيد إعلان هيئة المجتمعات العمرانية بالحكم. وفى البورصة، واصلت أسهم مجموعة طلعت مصطفى تحقيق مكاسبها لليوم الثالث، فى رحلة تعويض الخسائر التي تعرضت لها الأسبوع الثاني من سبتمبر ، قال مسئول بالشركة القابضة للتأمين إن الحصة المملوكة لشركات التأمين فى أسهم طلعت مصطفى لا تتجاوز 18 مليون سهم، والشركة لا تعتزم طرحها للبيع .
